محامون ومختصون يناقشون التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة

العلم - الرباط

نظمت يوم السبت 23 مارس 2024 بالمركب الثقافي لجماعة أولاد تايمة، محاضرة حول "التعديلات المقترحة في مدونة الأسرة، نحو تعزيز دور الأسرة وتحسين العلاقات الأسرية"، وذلك بإشراف المجلس الجماعي أولاد تايمة إقليم تارودانت.

وأبرزت هذه المحاضرة الدور المهم الذي تلعبه الأسرة في المجتمع، وأنها لبنته الأساسية، صلاحه بصلاحها وفساده بفسادها، وذلك من خلال التركيز على مدونة الأسرة باعتبارها قطب رحى المنظومة التشريعية في المجال الأسري ومحوره الرئيسي.

وافتتح الاستاذ زكرياء الراجي مسير المحاضرة اللقاء، بالتذكير بالإطار القانوني المؤطر للعلاقات الأسرية وبأن الانتقال التشريعي لمدونة الأسرة بدأ من الاعتماد على الفقه المالكي ومن تم إقرار مدونة الأحوال الشخصية ما بين 1957و1958م، تم الانتقال لمدونة الأسرة في سنة 2004، مؤكدا على أن التاريخ يعيد نفسه لمناقشة بعض مواد هذه الأخيرة ومنه طرح موضوع تعديل قانون مدونة الأسرة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وحتى سياسية.

أما ذ. يوسف المداد المحامي والمختص القانوني، فقد أوضح شمولية نطاق الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الإنسانية وحتى علاقة الإنسان بخالقه، مستحضرا حدود التوافق بين أحكام الشريعة ومدونة الأسرة باعتبار الأولى مصدرا رئيسيا لقانون الأسرة.

وركز من خلال محاضرته التي ألقاها عن مركز الشريعة الإسلامية في تنظيمها للعلاقات الأسرية، على مكانة القاضي في التشريع الإسلامي الذي ضمن له الخروج من الحلقة المفرغة بين إشكالية تجاوز تناقض الأحكام وحفظ حقه في الاجتهاد، ليختتم كلمته بأهم الصعوبات والمشاكل التي يشهدها تطبيق مدونة الأسرة، داعيا الكل إلى المساهمة في إثراء النقاش حول مدونة الأسرة الذي اعتبره نقاشا صحيا من أجل إخراج مدونة ترقى لتطلعات الجميع.

ومن جانبه عرج، ذ. عبد الهادي بودبليج المحامي والكاتب الإقليمي لرابطة المحاميين الاستقلاليين بتارودانت، على أهم التعديلات المرتقب تعديلها والتي يدور حولها النقاش، مشيرا إلى المبادئ التي تحكم هذه التعديلات وذلك باستحضار الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2022م، وبالضبط العبارة التي تعتبر مربط الفرس في هذه المراجعة التشريعية، حيث قال الملك حفظ الله ونصره "لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله خصوصا ما ورد بشأنه نصوص قرآنية قطعية".

وتطرق في مداخلته بشكل تفصيلي إلى جملة من المواضيع من قبيل "تزويج القاصر، الولاية في الزواج، الطلاق والنسب المهولة، إشكالية النفقة، مطلب تعديل وإلغاء التعصيب ومدى الأخذ به في ظل التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية، مطلب التعدد كحق شرعي يجب أن يعطى بعد التأكد من أحقية الزوج في ذلك".

وفي الأخير فتح باب المناقشة، التي أدلى فيها كل برأيه حول مضمون محاضرات الأساتذة الأفاضل، بالإضافة إلى التساؤلات التي أغنت الموضوع ووسعت من مجال نقاشه.