وزارة التعليم العالي: المعادلة التلقائية لشهادات الجامعات العمومية الفرنسية تدخل حيز التنفيذ

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيرتها الوطنية المغربية.

 

وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية عدد 7392، ويهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تخضع لمسار إداري معقد وطويل، يمر من إيداع الملفات ودراستها من قبل اللجان المختصة، إلى إصدار القرارات ونشرها، وهو مسار كان يستغرق أحيانًا أكثر من ستة أشهر، مما كان يعرقل ولوج الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.

 

ويغطي القرار الجديد الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في عدد من التخصصات، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم التدبيرية والدقيقة والإنسانية. ويأتي هذا الإجراء استجابة للعدد الكبير من الطلبات الواردة على الوزارة، حيث تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع ملفات المعادلة التي تتوصل بها سنويًا.

 

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد وزير التعليم العالي أن "الوقت قد حان لإنهاء التعقيدات الإدارية التي كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يشكل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي".

 

وكشفت مصادر من داخل الوزارة أن قرارات مماثلة قيد الدراسة بخصوص دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لمنظومة المعادلات وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.