مجلس سلا يصادق بالاجماع على برنامج عمل بقيمة 14 مليار درهم

العلم الإلكترونية - الرباط

صادق المجلس الجماعي لسلا، مساء أمس الخميس بالإجماع، خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر، على برنامج عمل الجماعة الهادف إلى تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين خلال الفترة 2022-2028 بغلاف مالي يقدر ب14 مليار درهم.

وأكد رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عمر السنتيسي أن الجماعة أصبحت فاعلا في السياسات العمومية المحلية، مبرزا أنها مكانة مرموقة تلقي على المنتخبين مسؤولية جسيمة لمواكبة مختلف الأوراش التنموية.

وأضاف أن مسار إعداد البرنامج استند على المقاربة التشاركية عماد الإصلاحات، حيث أصبح التشاور ركنا أساسيا في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع المحلية، لكون القرب الميداني الذي يتمتع به الفاعل المدني يشكل قيمة مضافة لإغناء المشاريع المحلية، مؤكدا أن البرنامج اعتمد على المقاربة الأفقية والعمودية أثناء صياغته.

وأشار إلى أن الجماعة ستفعل بنود القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 في شقه المتعلق بالاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة للجماعة، لاسيما المتعلقة بالبعد الخدماتي ذات الصلة بحاجيات ومتطلبات المواطن اليومية.

وفي هذا الصدد ، يضيف المتحدث نفسه، أن برنامج عمل الجماعة لسلا يحتل مكانة بالغة الأهمية في التدبير الترابي الحديث، معتبرا أنه يمثل الوثيقة المرجعية لجل المشاريع والأنشطة ذات الأولية الرامية لتوفير خدمات القرب للمواطنين والمواطنات، فضلا عن كونه خارطة الطريق للو المشاريع لاية الانتدابية.

وأشار إلى أن جماعة سلا ستقوم “بتقييم موضوعي لبرنامج عمل الجماعة خلال الفترة السابقة”، بهدف الوقوف على أهم التي تم تنفيذها على تراب الجماعة وإعادة دراسة جدوى بشأن المشاريع المتعثرة والعالقة التي لم تر النور بعد.

وحسب السنتيسي، فإن هذا العمل استحضر مخرجات النموذج التنموي الجديد، في بعده الترابي الذي جعل الرأسمال اللامادي في صلب التزاماته وأولوياته، من خلال توفير الفرص للجميع على قدم المساواة.

وتابع أعضاء المجلس عرضا حول برنامج عمل الجماعة وأهم المراحل التي تم المرور بها لتهييئ هذه الوثيقة الهامة التي تحدد المشاريع والأوراش ذات الأولوية، والذي يعتبر بمثابة محطة للتشخيص الداخلي والالتقائي ومنتديات التشاور.

من جهته، استعرض الدكتور عبد القادر الكيحل رئيس لجنة القيادة، مضامين البرنامج محددا أهدافه في المجال الاقتصادي والتنمية المستدامة والبيئة وفي مجال جودة الحياة والبنية التحتية، وفق مرجعيات اساسية التي هي الخطب الملكية والدستور والنموذج التنموي الجديد.

وبخصوص الرأسمال اللامادي فالبرنامج يروم، حسب الكيحل، الحفاظ على هوية المدينة العتيقة، وتقوية البنية الدينامية التجارية والثقافية للمدينة العتيقة بسلا، والمحافظة على حرف الصناعة التقليدية وتطوير منتجاتها، وإدارة منفتحة ومنصفة لخدمات متطورة.

وأشار إلى أن برنامج “سلا مشاريع كبرى للاستثمار” هو قاطرة أساسية لتثمين الرصيد العقاري للجماعة وخلق برامج استثمارية، “كبرج المدينة” “ساحل سلا” “برج الشموع” “جوهرة المحيط” وغيرها من البرامج.

واختتمت أشغال الجلسة بتصويت أعضاء المجلس على برنامج عمل جماعة سلا ، الوثيقة المرجعية والأساس لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2022-2028، الذي حظي بقبول كافة الاعضاء.