لقجع: الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر

العلم - سمير زرادي

بعد انتهاء الفرق والمجموعات النيابية من مناقشة ميزانيات القطاعات الحكومية والتي حملت اتجاهات ومواقف متباينة بحسب التموقع في الأغلبية والمعارضة، بادر السيد فوزي لقجع بتقديم الرد في إطار التفاعل بين المؤسستين معلنا أن الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر، وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه من مخاوف بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة.
 

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية زوال اليوم الجمعة بأن تبادل وجهات النظر والتصورات تمرين ديمقراطي يؤسس لحوار بناء، منوها بروح المسؤولية التي طبعت الأشغال خلال الأيام الماضية.
 

وتابع بأن مُدارسة المشروع المالي من اللحظات السياسية الكبرى للمؤسسات وللنخب، نظرا لارتباطها بالقضايا الحيوية وعلى رأسها التنمية الشاملة، كما أن الطابع السياسي للمشروع يتجسد في الموازنة بين متغيرات الواقع والأجوبة الممكنة.
 

الحكومة تحدد أولوياتها بشكل إرادي بعيدا عن الإملاءات
 

كما بين أنه يكرس من جهة أخرى الاستمرارية من خلال أولوياته والتي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي، وذلك حتى لا يتم الحديث عن الإملاءات، مذكرا بأن الحكومة تحدد خياراتها في القوانين المالية بشكل إرادي وفعال.
 

وأكد في نفس الاتجاه بأن المغرب يحظى بمكانة مرموقة بين الأمم بفضل قوة اختياراته السياسية، والتي تستمد روحها وعلى غرار ما اتجه إليه مشروع مالية 2025 أولا من التوجيهات والخطب الملكية الداعية إلى مواصلة المسار التنموي الشامل، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المنتج، وتدبير الموارد المائية.
 

وثانيا من النموذج التنموي الذي يوصي بتنويع مرتكزات الاقتصاد المنتج للقيمة المضافة وفرص الشغل.
 

 وثالثا البرنامج الحكومي الهادف إلى إرساء دعامات الدولة الاجتماعية، وتمتين تنافسية الاقتصاد، وتعزيز موقع المقاولات.
 

وأوضح أنه من الطبيعي أن ترِد أولويات كثيرة في السنة الواحدة، لأن المشاريع أو البرامج تتطلب سنوات لإنجازها، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كأوراش مهيكلة لم تنته على مستوى التنزيل.
 

وبالتالي لا ينبغي في تقدير السيد فوزي لقجع الارتكان إلى نظرة تجزيئية لا تقدم الصورة بكل جوانبها وتغفل السياقات والإنجازات كحلقات مترابطة ومتلاحقة، متابعا بأن النظرة التراكمية تعكس المصداقية على مستوى توجهات واختيارات القوانين المالية في انسجام مع الاختيارات العامة للمرحلة، والتي لا تقع بمنأى عن التوترات الجيواستراتيجية التي تضع العالم واقتصاديات الدول على شفير الضغط والانفجار.
 

وأورد في توضيحاته بأن الحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للمغاربة وتقليص هوة الهشاشة من خلال تصورها التنموي لتطوير الاستثمار المنتج وتمويل أوراش الحماية الاجتماعية التي هيمنت على النقاش، على اعتبار أن بلادنا صوبت المسار بعد تدرج الدعم الاجتماعي الذي كان يعاني من التشتت والطابع الترقيعي.

تذويب العقبات التي تقف دون وصول الحق إلى أصحابه
 

وعلى هذا المستوى شدد على أن المستفيدين من الراميد لم يبلغ أبدا 18 مليون كما يروج بشكل خاطئ، بل بلغ العدد الحقيقي 10.7 مليون مستفيد، ضمنهم 800 ألف كانوا يستفيدون من الأنظمة التقليدية الموجودة، كما أنه في واقع الأمر كان 45 في المائة من الميسورين ضمن دائرة الاستفادة رغم أنهم لا يستوفون الشروط.
 

المحور الآخر الذي استأثر بالنقاش حسب قوله هو الدعم الاجتماعي، حيث يظل أحسن جواب هو المقارنة بين المستفيدين حاليا وعدد المستفيدين في الأنظمة السابقة، ليسند بعد ذلك كلامه على الأرقام حيث أن 85 ألف أرملة لها أطفال يستفدن من الدعم الاجتماعي، إضافة إلى 330 ألف أرملة بدون أطفال لم يكن يستفدن من قبل.
 

وشدد لقجع في الاتجاه ذاته على ضرورة تذويب العقبات التي تقف أمام وصول الحق إلى أصحابه، حيث يظل الهدف الواحد والجماعي التفعيل الاستراتيجي للحماية الاجتماعية.
 

كما أورد بأن قطاع الصحة شهد إصلاحات عميقة على غرار رفع أعداد الأطر الصحية إلى 70 ألف بدل 63 ألف في فترة سابقة، وتأهيل 1400 مركز صحي للقرب، ضمنها 500 سيتم تشغيلها في 2025، وإحداث الوكالات لضمان النجاعة الصحية، ورفع ميزانية الصحة إلى 32.57 مليار درهم عوض 19.8 مليار درهم في سنة 2019.
 

الموظفون والأجراء يستحقون عناية الحكومة
 

وبخصوص قطاع التعليم فقد تحدث عن إقرار زيادة صافية لأجراء القطاع بين 1500 و4800 درهم، وإحداث درجة جديدة، وزيادة الغلاف المالي للمنظومة التربوية ب26 مليار درهم.
 

وعرج بعد ذلك على مأسسة الحوار الاجتماعي ورفع الأجور سنويا ب45 مليار درهم، معلنا بأن الموظفين والأجراء يستحقون عناية الحكومة، وأن الزيادة مهما بلغت لن تكون في مستوى تضحياتهم.
 

وختم لقجع عرضه بالقول "نحن ندرك التحديات الكبرى، والتي لم تعرف لها بلادنا نظيرا، ومن خلال التحلي بالعزيمة وروح العمل المشترك مع البرلمان، يمكن أن نواصل المسار التنموي خلال سنة 2025 وما تبقى من الولاية الحكومية".