رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
كشفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أثناء الإدلاء بأجوبتها بمجلس المستشارين، عن معطيات تكتسي خطورة بالغة في تقديري المتواضع، ذلك أنها تؤكد من داخل المؤسسة التشريعية «استمرار انتشار السكن الصفيحي ببلادنا»، ويقابل ذلك انخفاض وتآكل الرصيد العقاري المخصص لمحاربة السكن غير اللائق.
هذه التصريحات تكتسي خطورة بالغة، لأن بلادنا بذلت جهودا كبيرة جدا، وسخرت إمكانيات مالية طائلة في سبيل القضاء على جميع مظاهر السكن غير اللائق، ولا يعقل، ولا يقبل، أن تكون نفس السلطات التي تشرف على هذه العملية الكبيرة هي نفسها التي تديم هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عن استمرار انتشارها في مختلف ربوع المملكة. ولا أحد يمكنه أن يقنع الرأي العام بأن مصالح وزارة الداخلية في مختلف المدن مسؤولة مسؤولية مباشرةً عن استمرار انتشار الظاهرة رغم ما بذل، و يبذل، من أجل القضاء عليها. فاستنبات المساكن و الأحياء الصفيحية يتم جهارا في العديد من المدن المغربية، و لا نخال أن السلطات المسؤولة تجهل هذا الأمر الخطير .
من غير المقبول أن تدلي السيدة الوزيرة بتصريحات خطيرة تصل حد التأشير على وجود تقصير في القيام بالواجب، حتى لا نقول بوجود أخطر من التقصير ، وتقف الأمور عند هذا الحد. بل إن السيدة الوزيرة التي امتلكت الشجاعة في قول الحقيقة ، مطالبة اليوم بالقيام بجرد دقيق للمدن التي تعرف استمرار انتشار السكن الصفيحي، وأن تخاطب وزير الداخلية في هذا الصدد، وفي حالة التأكد من وجود شبهات ما في هذه القضية، فإنه من واجب و مسؤولية السيدة الوزيرة إحالة الملف على القضاء. بمثل هذا السلوك، و بهذه الطريقة فقط، سنتمكن من وضع حد لاستمرار انتشار السكن الصفيحي في بلادنا. أما أن نكتفي بإطلاق العنان للكلام من باب القيام بالواجب الشفوي ، فإن ذلك يسرع و تيرة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
كشفت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أثناء الإدلاء بأجوبتها بمجلس المستشارين، عن معطيات تكتسي خطورة بالغة في تقديري المتواضع، ذلك أنها تؤكد من داخل المؤسسة التشريعية «استمرار انتشار السكن الصفيحي ببلادنا»، ويقابل ذلك انخفاض وتآكل الرصيد العقاري المخصص لمحاربة السكن غير اللائق.
هذه التصريحات تكتسي خطورة بالغة، لأن بلادنا بذلت جهودا كبيرة جدا، وسخرت إمكانيات مالية طائلة في سبيل القضاء على جميع مظاهر السكن غير اللائق، ولا يعقل، ولا يقبل، أن تكون نفس السلطات التي تشرف على هذه العملية الكبيرة هي نفسها التي تديم هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عن استمرار انتشارها في مختلف ربوع المملكة. ولا أحد يمكنه أن يقنع الرأي العام بأن مصالح وزارة الداخلية في مختلف المدن مسؤولة مسؤولية مباشرةً عن استمرار انتشار الظاهرة رغم ما بذل، و يبذل، من أجل القضاء عليها. فاستنبات المساكن و الأحياء الصفيحية يتم جهارا في العديد من المدن المغربية، و لا نخال أن السلطات المسؤولة تجهل هذا الأمر الخطير .
من غير المقبول أن تدلي السيدة الوزيرة بتصريحات خطيرة تصل حد التأشير على وجود تقصير في القيام بالواجب، حتى لا نقول بوجود أخطر من التقصير ، وتقف الأمور عند هذا الحد. بل إن السيدة الوزيرة التي امتلكت الشجاعة في قول الحقيقة ، مطالبة اليوم بالقيام بجرد دقيق للمدن التي تعرف استمرار انتشار السكن الصفيحي، وأن تخاطب وزير الداخلية في هذا الصدد، وفي حالة التأكد من وجود شبهات ما في هذه القضية، فإنه من واجب و مسؤولية السيدة الوزيرة إحالة الملف على القضاء. بمثل هذا السلوك، و بهذه الطريقة فقط، سنتمكن من وضع حد لاستمرار انتشار السكن الصفيحي في بلادنا. أما أن نكتفي بإطلاق العنان للكلام من باب القيام بالواجب الشفوي ، فإن ذلك يسرع و تيرة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
