رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
تتواصل محاولات تبييض ملف المتورطين في أحداث اكديم إيزيك ، هذه المرة من خلال تقديم شكاية ضد السلطات المغربية بتهمة ممارسة التعذيب في حق المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي اقترف من خلالها المتورطون أبشع أنواع الجرائم التي وصلت حد القتل البشع و التنكيل بالجثث .
لن نكلف أنفسنا عناء التساؤل عن المرجعية الحقوقية التي تشتغل بها بعض الأطراف ، لأن الجواب عن هذا السؤال لن يكون مفيدا بالمرة ، لأن الخلفية) السياسوية) الرخيصة هي التي تؤطر اشتغال هؤلاء على ملف عرض على القضاء ، في محاكمة توفرت على جميع شروط المحاكمة العادلة ، و حسم فيه القضاء بأحكام نهائية ، و بالتالي فإن جهة معينة توظف هذا الملف لخدمة أجندة (سياسوية) رخيصة ، و أن المتورطين في الجريمة يتم استخدامهم حطبا في حرب تخدم أهدافا سياسية صرفة .
البعد الحقوقي كان يلزم الأطراف التي تقف وراء المحاولات الجديدة أن تستحضر حقوق الضحايا قبل التفكير في خدمة مصالح الجناة ، و لكن بما أن الأهداف سياسية صرفة ، فإن الجهة المعنية لم تفكر في حقوق الضحايا ، بل إنها تسعى جاهدة إلى تحويل الجلاد إلى ضحية ، و الظالم إلى مظلوم . لذلك لا جدوى من التساؤل عن المرجعية الحقوقية الكونية .
الواضح أن أعداء المغرب يواجهون ظروفا صعبة دقيقة أمام توالي الانكسارات و الهزائم على المستوى الديبلوماسي و القانوني ، و بالتالي اعتدنا منهم في مثل هذه الحالات اللعب بجميع الأوراق ، و اختاروا هذه المرة معتقلي اكديم إزيك الذين يقضون عقوبات قضى بها القضاء منذ سنوات خلت ،و لم يتذكروها إلا في هذه الظروف التي يتعرض خلالها خصوم المغرب إلى انتكاسات حقيقية .
لذلك فالمحاولة الجديدة لا تختلف عما اعتدناه من بعض الأطراف التي قبلت أن تصبح ذراعا استخباراتيا لأجهزة دولة معينة بالمقابل .
تتواصل محاولات تبييض ملف المتورطين في أحداث اكديم إيزيك ، هذه المرة من خلال تقديم شكاية ضد السلطات المغربية بتهمة ممارسة التعذيب في حق المتورطين في هذه الجريمة النكراء التي اقترف من خلالها المتورطون أبشع أنواع الجرائم التي وصلت حد القتل البشع و التنكيل بالجثث .
لن نكلف أنفسنا عناء التساؤل عن المرجعية الحقوقية التي تشتغل بها بعض الأطراف ، لأن الجواب عن هذا السؤال لن يكون مفيدا بالمرة ، لأن الخلفية) السياسوية) الرخيصة هي التي تؤطر اشتغال هؤلاء على ملف عرض على القضاء ، في محاكمة توفرت على جميع شروط المحاكمة العادلة ، و حسم فيه القضاء بأحكام نهائية ، و بالتالي فإن جهة معينة توظف هذا الملف لخدمة أجندة (سياسوية) رخيصة ، و أن المتورطين في الجريمة يتم استخدامهم حطبا في حرب تخدم أهدافا سياسية صرفة .
البعد الحقوقي كان يلزم الأطراف التي تقف وراء المحاولات الجديدة أن تستحضر حقوق الضحايا قبل التفكير في خدمة مصالح الجناة ، و لكن بما أن الأهداف سياسية صرفة ، فإن الجهة المعنية لم تفكر في حقوق الضحايا ، بل إنها تسعى جاهدة إلى تحويل الجلاد إلى ضحية ، و الظالم إلى مظلوم . لذلك لا جدوى من التساؤل عن المرجعية الحقوقية الكونية .
الواضح أن أعداء المغرب يواجهون ظروفا صعبة دقيقة أمام توالي الانكسارات و الهزائم على المستوى الديبلوماسي و القانوني ، و بالتالي اعتدنا منهم في مثل هذه الحالات اللعب بجميع الأوراق ، و اختاروا هذه المرة معتقلي اكديم إزيك الذين يقضون عقوبات قضى بها القضاء منذ سنوات خلت ،و لم يتذكروها إلا في هذه الظروف التي يتعرض خلالها خصوم المغرب إلى انتكاسات حقيقية .
لذلك فالمحاولة الجديدة لا تختلف عما اعتدناه من بعض الأطراف التي قبلت أن تصبح ذراعا استخباراتيا لأجهزة دولة معينة بالمقابل .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
