رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
الذي نعرفه أن إعداد مشاريع قوانين لا يحتاج إلى اعتماد مكاتب دراسات، و صرف ميزانية مالية ضخمة . الذي نعلمه جيدا و يشهد به تاريخ التشريع في بلادنا، أن المسودة الأولية لأي مشروع قانون تنطلق من المديرية المكلفة بالدراسات والقوانين في الوزارة الوصية، بل إن المنهجية التشاركية الصحيحة المعتمدة في تشريع القوانين تنطلق أساسا من فتح مشاورات مع الهيآت التمثيلية في القطاعات المعنية بالتشريع الذي يراد إخراجه إلى حيز الوجود. ومن ثمة يكون بمقدور التشريع الاستجابة لانتظارات المهنيين و المعنيين به و للقطاعات التي يشملها.
الذي نعرفه أن إعداد مشاريع قوانين لا يحتاج إلى اعتماد مكاتب دراسات، و صرف ميزانية مالية ضخمة . الذي نعلمه جيدا و يشهد به تاريخ التشريع في بلادنا، أن المسودة الأولية لأي مشروع قانون تنطلق من المديرية المكلفة بالدراسات والقوانين في الوزارة الوصية، بل إن المنهجية التشاركية الصحيحة المعتمدة في تشريع القوانين تنطلق أساسا من فتح مشاورات مع الهيآت التمثيلية في القطاعات المعنية بالتشريع الذي يراد إخراجه إلى حيز الوجود. ومن ثمة يكون بمقدور التشريع الاستجابة لانتظارات المهنيين و المعنيين به و للقطاعات التي يشملها.
ومصالح الوزارة هي التي تعد المسودة الأولى إلى أن تنتقل إلى مستوى مشروع قانون الذي تقوم الوزارة المعنية بإحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة التي تدقق و تفحص المشروع بواسطة خبراء حقيقيين في التشريع، و من ثمة يعاد إلى الوزارة الوصية في إطار التنسيق قبل أن يسلك باقي مساطر التشريع إلى أن يصبح قانونا ساريا .
ومصالح الوزارة هي التي تعد المسودة الأولى إلى أن تنتقل إلى مستوى مشروع قانون الذي تقوم الوزارة المعنية بإحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة التي تدقق و تفحص المشروع بواسطة خبراء حقيقيين في التشريع، و من ثمة يعاد إلى الوزارة الوصية في إطار التنسيق قبل أن يسلك باقي مساطر التشريع إلى أن يصبح قانونا ساريا .
فما دخل مكاتب الدراسات في مسطرة التشريع ؟ مكاتب الدراسات قد تنفع في إنجاز دراسات علمية و أكاديمية و تقنية و استطلاعات رأي و غير ذلك، و لا علاقة لها نهائيا بإعداد مسودة قانون و لا حتى بتصور حول مشروع قانون ما.
فما دخل مكاتب الدراسات في مسطرة التشريع ؟ مكاتب الدراسات قد تنفع في إنجاز دراسات علمية و أكاديمية و تقنية و استطلاعات رأي و غير ذلك، و لا علاقة لها نهائيا بإعداد مسودة قانون و لا حتى بتصور حول مشروع قانون ما.
الإشكالية تزداد حدة حينما يقال إن مكتب دراسات معين كلف بإعداد مسودة قانون أو تصور حول قانون في قطاع اجتماعي و اقتصادي، يعتبر من القطاعات الاستراتيجية في البلاد ، و نظمته طيلة عقود من الزمان قوانين وتشريعات مختلفة، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بتشريع أول قانون للقطاع.
الإشكالية تزداد حدة حينما يقال إن مكتب دراسات معين كلف بإعداد مسودة قانون أو تصور حول قانون في قطاع اجتماعي و اقتصادي، يعتبر من القطاعات الاستراتيجية في البلاد ، و نظمته طيلة عقود من الزمان قوانين وتشريعات مختلفة، بمعنى أن الأمر لا يتعلق بتشريع أول قانون للقطاع.
فكيف يعقل، أو يقبل أن تناط مهمة من المهام الأساسية و الرئيسية لمديرية من مديريات الوزارة بمكتب دراسات مقابل مبلغ مالي خيالي ؟ فما الحاجة إذن إلى وجود مديرية الدراسات و القوانين بالوزارات ؟ و ما جدوى وجود الأمانة العامة للحكومة نفسها ؟ و ما الحاجة أصلا إلى وجود موظفين راكموا تجارب في التشريع ؟ يمكن إلغاء كل هذه المؤسسات و تسريح الموظفين و الاكتفاء بمكاتب الدراسات.
فكيف يعقل، أو يقبل أن تناط مهمة من المهام الأساسية و الرئيسية لمديرية من مديريات الوزارة بمكتب دراسات مقابل مبلغ مالي خيالي ؟ فما الحاجة إذن إلى وجود مديرية الدراسات و القوانين بالوزارات ؟ و ما جدوى وجود الأمانة العامة للحكومة نفسها ؟ و ما الحاجة أصلا إلى وجود موظفين راكموا تجارب في التشريع ؟ يمكن إلغاء كل هذه المؤسسات و تسريح الموظفين و الاكتفاء بمكاتب الدراسات.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب:bakkali_alam@hotmail.com
