رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
التصريح الذي أدلت به السيدة وزيرة الانتقال الطاقي في حكومة السيد عزيز أخنوش يستوجب توضيحات دقيقة جدا، بالنظر إلى الأهمية البالغة للموضوع الذي تطرق إليه التصريح
فأن تؤكد السيدة الوزيرة أن « مخزون المغرب من الغازوال يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط »، فهذا يعني وجود مخزون من هذه المادة الحيوية في بلادنا ، و يعني أكثر أن الأسعار المعمول بها في السوق الداخلي مرتبطة بهذا المخزون ، و ليس بتقلبات هذه الأسعار بشكل يومي في الأسواق الدوليةً .
قد يقول قائل إن السيدة الوزيرة تحدثت عن المخزون من هذه المادة ، و ليس على الكميات المسوقة في السوق الداخلي . لأن المخزون يعتبر احتياطيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى ، لكن السيدة الوزيرة تتحدث ( عما تبقى ) من المخزون و الذي لا يكفي إلا لأقل من 26 يوما ، مما يكشف عن استعمال كمية أو جزء من هذا المخزون في الاستهلاك الداخلي .
هذا التصريح في حاجة ملحة فعلا إلى توضيحات شافية لنعرف ما إذا كانت شركات المحروقات استعملت جزءا من مخزون الغازوال في التسويق الداخلي بأسعار مبالغ فيها . لأن المخزون تم اقتناؤه بالأسعار التي كانت معتمدة إبان شرائه، و كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية التي يباع بها الغازوال .و هذا قد يعني تحايلا خطيرا تمارسه شركات تسويق المحروقات في بلادنا ؟
كنا نخال أن الغموض في هذا المجال يقتصر على انعكاس أسعار المحروقات في السوق الداخلي بشكلٍ شبه أسبوعي ، علما أن الاقتناء يتم خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، بما يعني تحقيق أرباح خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين . إلا أننا اليوم أمام استعمال مشبوه للمخزون الوطني من مادة الغازوال ؟
التصريح الذي أدلت به السيدة وزيرة الانتقال الطاقي في حكومة السيد عزيز أخنوش يستوجب توضيحات دقيقة جدا، بالنظر إلى الأهمية البالغة للموضوع الذي تطرق إليه التصريح
فأن تؤكد السيدة الوزيرة أن « مخزون المغرب من الغازوال يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط »، فهذا يعني وجود مخزون من هذه المادة الحيوية في بلادنا ، و يعني أكثر أن الأسعار المعمول بها في السوق الداخلي مرتبطة بهذا المخزون ، و ليس بتقلبات هذه الأسعار بشكل يومي في الأسواق الدوليةً .
قد يقول قائل إن السيدة الوزيرة تحدثت عن المخزون من هذه المادة ، و ليس على الكميات المسوقة في السوق الداخلي . لأن المخزون يعتبر احتياطيا لا يتم اللجوء إليه إلا في الحالات القصوى ، لكن السيدة الوزيرة تتحدث ( عما تبقى ) من المخزون و الذي لا يكفي إلا لأقل من 26 يوما ، مما يكشف عن استعمال كمية أو جزء من هذا المخزون في الاستهلاك الداخلي .
هذا التصريح في حاجة ملحة فعلا إلى توضيحات شافية لنعرف ما إذا كانت شركات المحروقات استعملت جزءا من مخزون الغازوال في التسويق الداخلي بأسعار مبالغ فيها . لأن المخزون تم اقتناؤه بالأسعار التي كانت معتمدة إبان شرائه، و كانت أقل بكثير من الأسعار الحالية التي يباع بها الغازوال .و هذا قد يعني تحايلا خطيرا تمارسه شركات تسويق المحروقات في بلادنا ؟
كنا نخال أن الغموض في هذا المجال يقتصر على انعكاس أسعار المحروقات في السوق الداخلي بشكلٍ شبه أسبوعي ، علما أن الاقتناء يتم خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، بما يعني تحقيق أرباح خيالية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين . إلا أننا اليوم أمام استعمال مشبوه للمخزون الوطني من مادة الغازوال ؟
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
