جودة الاستقبال نصف العلاج لما تحققه من ارتياح نفسي للمرضى

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

حددت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الجمعة كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون الاطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، والذي أكد بشأنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أنه يحدث قطيعة مع الماضي ويسطر أهدافا رئيسية للإصلاح من خلال أربع دعامات هي الحكامة وتدبير العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية والرقمنة.

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أبرز بدوره خلال مناقشة النص القانوني في قراءة ثانية أهمية مضمون مشروع القانون الاطار، حيث اعتبر النائب البرلماني محمد الركاني تدارس مقتضياته لحظة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية، بالنظر لما عرفه هذا الإصلاح من تعثرات تؤدي ثمنها فئات عريضة من المواطنين، كما أبانت عن ذلك جائحة كورونا بعدما كشفت عن ضعف المنظومة الصحية ومحدوديتها، أمام مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي يعرفها القطاع، والمتمثلة أساسا في الإشكالات التنظيمية لسد بعض الثغرات التشريعية؛ بالإضافة الى ضعف البنى التحتية الاستشفائية، وبنيات الاستقبال والتجهيزات الضرورية، مؤكدا أن حسن الاستقبال هو بمثابة نصف العلاج لما يخلفه من انطباعات إيجابية في نفسية المرتفقين، الامر الذي يحتم تجويد فضاءات الاستقبال كواجهة لكل الأقسام الطبية، وجعلها ترقى وتوافق تطلعات المرضى ومرافقيهم.

وبعدما أكد على الجهود لرفع ميزانية القطاع وتحسين وضعية الأطر الطبية من خلال رفع الغلاف المالي الى 28 مليار درهم هذه السنة طرح جملة من التساؤلات ذات الصلة بالقطاع: هل البنيات التحتية الاستشفائية، من مستوصفات، ومراكز صحية، ومستشفيات إقليمية، ومراكز استشفائية جامعية قادرة على ضمان التنزيل الفعلي لتعميم التغطية الصحية الأساسية، وضمان استفادة جميع المواطين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج بما يحقق تكافؤ الفرص والانصاف في تغطية التراب الوطني؟

ليضيف بأن هذه أسئلة تتطلب مضاعفة الجهود وتدارك التأخر بشكل استعجالي في ظل غياب خريطة صحية قادرة على تحقيق التوازن المجالي قي هذا القطاع الاستراتيجي، فضلا عن النقص الكبير في الأدوية بالمستشفيات العمومية كعائق حقيقي يحول دون تحقيق الأمن الصحي بالنسبة للأغلبية الساحقة من الموطنين، ووجود إطار قانوني متعدد الأوجه، ومتجاوز،ولا يوفر مناخا ملائما لتشجيع الابتكار والبحث، الأمر الذي يؤدي حتما إلى اللجوء إلى الاستيراد بشكل مفرط ب50 % من القيمة، وبالتالي الانقطاع المتكرر لمخزون بعض الأدوية الأساسية.

وعبر النائب البرلماني ختاما عن أمله في أن يشكل إحداث وكالة وطنية للأدوية والأجهزة الطبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا الإطار القانوني والمؤسساتي الأمثل والملائم لمعالجة هذه الوضعية.