رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد الحبيب هويدي
تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيدًا جديدًا بعد أن أقدمت السلطات الفرنسية على طرد زوجة السفير الجزائري لدى مالي ومنعتها من دخول أراضيها، بحجة عدم امتلاكها أموالًا كافية، رغم توفرها على شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
هذا الإجراء، الذي وصفته الجزائر بـ"الاستفزاز غير المسبوق"، جاء بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي حاول من خلالها تخفيف التوتر بين البلدين. إلا أن وزير داخليته، برونو روتايو، اختار التصعيد بإجراء اعتبرته الجزائر "إهانة دبلوماسية" تستهدفها بشكل مباشر.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه الخطوة تعكس توجهًا عدائيًا من وزير الداخلية الفرنسي، الذي يسعى، حسبها، إلى تأزيم العلاقات مع الجزائر على حساب رئيسه ماكرون. وأكدت الوكالة أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التصرفات، بل سترد بإجراءات صارمة ومماثلة.
ويأتي هذا التوتر في سياق علاقات مضطربة بين البلدين، تفاقمت بسبب ملفات الهجرة، التأشيرات، والملفات التاريخية العالقة. وقد زاد الأمر تعقيدًا بعد إعلان باريس عن فرض قيود على دخول الرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر خاصة تُعفيهم من التأشيرة، دون أي إخطار مسبق للجانب الجزائري، كما ينص عليه الاتفاق الثنائي بين البلدين.
الجزائر، التي عبرت عن "دهشتها واستغرابها" من هذه الإجراءات، أكدت أنها لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو ضغوط سياسية، معتبرة أن ما يحدث هو جزء من تجاذبات السياسة الداخلية الفرنسية، حيث يوظف اليمين المتطرف هذه الملفات كأداة للمزايدات الانتخابية.
في ظل هذا التصعيد، تبقى التساؤلات مفتوحة حول طبيعة الرد الجزائري ومدى تأثير هذه الأزمة على مستقبل العلاقات بين البلدين. فهل ستلجأ الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس، أم ستفرض قيودًا مقابلة على المسؤولين الفرنسيين؟ الأيام القادمة ستكشف عن ذلك.
