تقرير الدورة التكوينية المنظمة في الحسيمة حول موضوع الاعلام والمواطنة تحديات قيمية وتقنية

 واحتضن هذه الدورة، مقر فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية يومي السبت والأحد 13 و14 فبراير الجاري.

وافتتحت الدورة بعرض للأستاذ عبد السلام أندلوسي، حول أخلاقيات الإعلام وقيم المواطنة. وخلال هذا العرض الذي تم الحرص فيه على احترام التدابير الاحترازية الوقائية من كوفيد 19، والذي تم الدمج فيه ما بين المشاركة الحضورية وعن بعد بالنسبة للفئة المستهدفة، ركز الأستاذ عبد السلام أندلوسي على عنصرين أساسيين. الأول، ارتأى فيه ضرورة الوقوف بالدراسة والتمحيص العلميين عند مفهوم الإعلام، فيما تدارس في الثاني المواثيق المؤطرة للعمل الإعلامي وكذا مرجعياتها المحلية، والإقليمية، والدولية، وأيضا الكونية.

بالنسبة للعنصر الأول؛ أكد الأستاذ عبد السلام أندلوسي على الإطار المفاهيمي للإعلام، انطلاقا من المرجعيات العلمية المؤطرة له. معتبرا أن الممارس للإعلام هو بمثابة القاضي، أو رجل البريد المنضبط، وأن الممارسة الإعلامية السليمة تنطلق في الأساس من مبدأ أساسي هو تنوير الرأي العام، بالامتثال إلى شرط تقاطع المصادر، أو ما يسمى بالتوازي الإخباري، وأن العمل خارج هذين المرتكزين يعني ممارسة فعل آخر لا علاقة له بالإعلام. وقال عبد السلام أندلوسي:” إن ممارس الإعلام مؤتمن من قبل الجمهور على المعلومة، وبذلك فعليه أن يوصلها إلى المتلقي كما هي، بالامتثال إلى مبدأ تقاطع المصادر، لفسح المجال أمام المتلقي لتحديد مواقفه وقراراته بشكل سليم غير خاضع لأي تأثير أو توجيه”.

وفيما يتعلق بالعنصر الثاني، ذكر الأستاذ عبد السلام أندلوسي بأهم المرجعيات الكونية التي أسست للجانب الأخلاقي في الممارسة الإعلامية، ومن ضمنها مرجعية الأمم المتحدة التي أصدرت سنتي 1946 و 1947 قرا رات بشأن مفهوم حرية التعبير بحيث نصت هذه القرارات على ضرورة الحق في التعبير ونشر الأخبار دون ان تكون هناك نية مبيتة تروم زرع الفتنة والتفرقة والعنصرية أو التحريض على الحقد والكراهية وإشعال الحروب، الأمر الذي اعتبره الأستاذ الأندلوسي هو ما تقوم به بعض وسائل الإعلام الجزائرية، واغتنم الفرصة للتنديد بما اقترفته ما يسمى بقناة الشروق الجزائرية في حق الشعب المغربي وعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس.

كما ذكر بمرجعية مؤتمر جنيف عام 1947 الذي ناقش وثمن قرارات الأمم المتحدة بإصدار ثلاث مشاريع اتفاقيات تروم أجرأة هذه الاتفاقيات.

كما ذكر الأستاذ بمواثيق الشرف الصادرة عن اتحاد الصحفيين العرب، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشيرا إلى أن ما تؤكد عليه هذه المواثيق من ضوابط إنما هو من إنتاج العاملين بالإعلام أنفسهم، وأن الامتثال لهذه الضوابط يندرج ضمن احترام الضمير المهني، وأن الانضباط إلى هذه الضوابط، من شأنه العمل على تحصين المهنة والمساهمة في تثبيت وترسيخ قيم التضامن والأخلاق والابتعاد عن خدمة الأجندات المصالحية .

صناعة المحتوى الرقمي: سؤال التكنولوجيا والأخلاق”, كانت محور مداخلة الأستاذ يونس المحفوظي، التي ركز فيها على اهمية مسايرة التطور الحاصل في المجال الاعلامي والرقمي، حيث صناعة المحتوى تتطلب الاطلاع على التقنية الحديثة، وكذلك معرفة القوانين المؤطرة للمهنة لتفادي المتابعات القضائية.

وكان موعد المستفيدين من هذه الدورة المنظمة بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال – يوم الأحد 14 فبراير مع الأستاذ ياسين الفاسي المحامي بهيئة الناظور – الحسيمة، الذي أطر عرضا حول ” التشهير الإعلامي – والإلكتروني في القانون الجنائي.

واشار الأستاذ في عرضه إلى بعض القوانين التي تحدد العقوبات التي يتعرض لها كل شخص قام بالتشهير والاعتداء إلكترونيا على الحياة الخاصة للإنسان، محددا في الوقت ذاته مفهوم الأخيرة.

كما اكد الأستاذ على ضرورة احترام الصحافي لبعض الركائز الأساسية المؤطرة للعمل الصحافي الذي من الواجب أن يكون غير مخل بأدبيات وأخلاقيات المهنة.

كما ذكر الأستاذ بمواثيق الشرف الصادرة عن اتحاد الصحفيين العرب، والفيدرالية الدولية للصحافيين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، مشيرا إلى أن ما تؤكد عليه هذه المواثيق من ضوابط إنما هو من إنتاج العاملين بالإعلام أنفسهم، وأن الامتثال لهذه الضوابط يندرج ضمن احترام الضمير المهني، وأن الانضباط إلى هذه الضوابط، من شأنه العمل على تحصين المهنة والمساهمة في تثبيت وترسيخ قيم التضامن والأخلاق والابتعاد عن خدمة الأجندات المصالحية .

صناعة المحتوى الرقمي: سؤال التكنولوجيا والأخلاق”, كانت محور مداخلة الأستاذ يونس المحفوظي، التي ركز فيها على اهمية مسايرة التطور الحاصل في المجال الاعلامي والرقمي، حيث صناعة المحتوى تتطلب الاطلاع على التقنية الحديثة، وكذلك معرفة القوانين المؤطرة للمهنة لتفادي المتابعات القضائية.

وكان موعد المستفيدين من هذه الدورة المنظمة بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الاتصال – يوم الأحد 14 فبراير مع الأستاذ ياسين الفاسي المحامي بهيئة الناظور – الحسيمة، الذي أطر عرضا حول ” التشهير الإعلامي – والإلكتروني في القانون الجنائي.

واشار الأستاذ في عرضه إلى بعض القوانين التي تحدد العقوبات التي يتعرض لها كل شخص قام بالتشهير والاعتداء إلكترونيا على الحياة الخاصة للإنسان، محددا في الوقت ذاته مفهوم الأخيرة.

كما اكد الأستاذ على ضرورة احترام الصحافي لبعض الركائز الأساسية المؤطرة للعمل الصحافي الذي من الواجب أن يكون غير مخل بأدبيات وأخلاقيات المهنة.