توقيف طاقم "الجزيرة" في السنغال يثير أزمة إعلامية ويطرح تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة

في تطور مثير للقلق في بلد لطالما اعتُبر نموذجاً لحرية الصحافة في غرب أفريقيا، أثار توقيف فريق تابع لقناة "الجزيرة" القطرية في السنغال جدلاً واسعاً بشأن مستقبل العلاقة بين السلطات والوسائل الإعلامية الدولية. فقد أعلنت جمعية الصحافة الأجنبية في السنغال (APES)، في بيان شديد اللهجة، أن السلطات الأمنية أقدمت، يوم الأحد 13 أبريل 2025، على احتجاز طاقم القناة مباشرة بعد وصوله إلى مطار كاب سكيرينج بمدينة زيغينشور، في الجنوب السنغالي.

 

الفريق، الذي كان يقوده الصحفي المعروف نيكولاس حق، مدير مكتب الجزيرة في السنغال ومنطقة غرب أفريقيا، اقتيد إلى مقر الدرك، حيث تم استجواب كل فرد من أعضائه بشكل منفصل، في جلسات استغرقت حوالي ساعة لكل صحفي. ورغم إطلاق سراحهم لاحقاً، إلا أن السلطات احتفظت بمعداتهم الصحفية وجوازات سفرهم، مع إعلامهم بقرار ترحيلهم إلى داكار في أول رحلة صباح الاثنين 14 أبريل.

 

جمعية الصحافة الأجنبية لم تتأخر في الرد، واعتبرت الحادثة "سابقة خطيرة" في تعامل الدولة مع صحفيين يحملون اعتمادات رسمية، معتبرة أن ما جرى لا ينسجم مع الصورة التي حرصت السنغال على ترسيخها كواحة لحرية التعبير والانفتاح الإعلامي في القارة. وطالبت الجمعية بإعادة كافة المعدات المصادرة دون شروط، ودعت الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حماية الصحفيين وحرية الإعلام.

 

الحادثة تأتي في سياق سياسي حساس تعيشه السنغال، وسط تحولات داخلية وتجاذبات سياسية حادة، ما يثير التساؤلات حول مدى تأثير هذه الظروف على الحريات العامة، خصوصاً حرية الصحافة، التي ظلت لعقود إحدى أبرز سمات التجربة الديمقراطية السنغالية.

 

ويرى متابعون أن ما حدث مع طاقم "الجزيرة" قد تكون له انعكاسات دبلوماسية، خاصة في ظل العلاقات المتينة التي تربط الدوحة بداكار، فضلاً عن أن الخطوة قد تفتح الباب أمام انتقادات دولية، وتضع الحكومة السنغالية تحت مجهر المنظمات المعنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.