رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ نهيلة البرهومي
تفاعل عدد من المعنيين والأسر مع الإعلان الأخير لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، حول استمرارية دعم خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مع الاستعداد لدمجه بشكل سلس في ورش الحماية الاجتماعية، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026.
وخلف إعلان الوزيرة الوصية على القطاع، ارتياحا في نفوس المختصين وأسر الأطفال المعنيين، معتبرين أن هذا القرار بمثابة انصاف لهذه الفئة وضمان لحقها في التعليم وإدماجها داخل المجتمع.
وأعلنت عواطف حيار أخيرا، عن دعم الوزارة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
وأوضح بلاغ للوزارة أن القرار يأتي في سياق التحضير لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المرحلة الانتقالية المحددة في سنة واحدة (2024-2025)، والتي ستدبر بإشراك كل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في مجال تمدرس وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والفاعلين ذوي الصلة بالموضوع، ستشمل أيضا استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشاد أحمد موهوب، خبير دولي معتمد في مجال الإعاقة وحقوق الإنسان، بالخطوة التي أقدمت عليها الوزيرة الوصية على القطاع، معتبرا أنها دعوة صريحة لتكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة.
وأكد موهوب، في تصريح لـ “العلم”، أن عددا من الأسر سجلت ارتياحها من قرار الوزيرة، حيث اعتبروه تدبيرا معقلنا يتماشى مع حاجيات الأطفال في وضعية إعاقة، ويحفظ كرامتهم وحقهم في التعليم. ويرى الخبير الدولي في مجال الإعاقة، أن الوزارة اعتمدت اللغة التشاركية في المواضيع المتعلقة بالأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما تترجمه العديد من البرامج التي تصبو إلى تقديم الأفضل لهؤلاء الأشخاص، وإدماجهم في المجتمع بصورة تليق بهم وتحافظ على كرامتهم.
وشدد المتحدث، على أن الانخراط في الأوراش الملكية من خلال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خطوة تدبيرية وانتقالية، تشرك كل المكونات المعنية، بداية من الأسرة ومرورا بالأستاذ ووصولا إلى الطفل، وهو ما تحاول الوزيرة الوصية إنجازه في هذا المجال.
وأضح أن مواصلة العمل المشترك بين الوزارة الوصية والشركاء المدنيين سيعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان فرصهم في التربية والتعليم والتكوين والإدماج، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع، وذلك تأسيسا للارتقاء بالفعل الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأطفال.
من جهتها، ثمنت ليلى بوهو، مديرة مركز بسمة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، القرار، معتبرة أن البرنامج الذي يستهدف تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبة وشبه الطبية، ساهم في إنقاذ فئات عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وأكدت بوهو في تصريح لـ”العلم”، أن الجمعية “لامست عودة الابتسامة إلى فئة عريضة من أسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، والتي عانت الأمرين من أجل إدماج فلذات أكبادها من الأشخاص ذوي الهمم في الحياة اليومية من خلال ضمان تمدرس وتأهيل مهني لهذه الفئة الخاصة “.
ونبهت المتحدثة، إلى أن مشروع التكفل المدرسي والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة مشروع مجتمعي تتكامل فيه إرادة مؤسسات عديدة عمومية وشبه عمومية ومجتمع مدني، وذلك للوصول إلى تجويد المراكز التي تحتضن هذه الفئة الخاصة وتعد جزءا مهما من المجتمع.
وأشارت إلى أن الوزارة الوصية بحكم إشرافها على هذا الورش الملكي، أدخلت خلال السنوات السابقة تعديلات إيجابية على دفتر التحملات المتعلق بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، منها التعويضات المتعلقة بالأطر الاجتماعية العاملة بهذا القطاع التي يجب أن يتم إيلاؤها عناية خاصة خلال مرحلة الانتقال إلى ورش الحماية الاجتماعية، لأن فئة العاملين بمراكز الأشخاص في وضعية إعاقة تعيل أسرا ويجب حمايتها كذلك من الضياع.
وخلف إعلان الوزيرة الوصية على القطاع، ارتياحا في نفوس المختصين وأسر الأطفال المعنيين، معتبرين أن هذا القرار بمثابة انصاف لهذه الفئة وضمان لحقها في التعليم وإدماجها داخل المجتمع.
وأعلنت عواطف حيار أخيرا، عن دعم الوزارة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
وأوضح بلاغ للوزارة أن القرار يأتي في سياق التحضير لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه المرحلة الانتقالية المحددة في سنة واحدة (2024-2025)، والتي ستدبر بإشراك كل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في مجال تمدرس وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والفاعلين ذوي الصلة بالموضوع، ستشمل أيضا استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشاد أحمد موهوب، خبير دولي معتمد في مجال الإعاقة وحقوق الإنسان، بالخطوة التي أقدمت عليها الوزيرة الوصية على القطاع، معتبرا أنها دعوة صريحة لتكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض بأوضاع هذه الفئة.
وأكد موهوب، في تصريح لـ “العلم”، أن عددا من الأسر سجلت ارتياحها من قرار الوزيرة، حيث اعتبروه تدبيرا معقلنا يتماشى مع حاجيات الأطفال في وضعية إعاقة، ويحفظ كرامتهم وحقهم في التعليم. ويرى الخبير الدولي في مجال الإعاقة، أن الوزارة اعتمدت اللغة التشاركية في المواضيع المتعلقة بالأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما تترجمه العديد من البرامج التي تصبو إلى تقديم الأفضل لهؤلاء الأشخاص، وإدماجهم في المجتمع بصورة تليق بهم وتحافظ على كرامتهم.
وشدد المتحدث، على أن الانخراط في الأوراش الملكية من خلال دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خطوة تدبيرية وانتقالية، تشرك كل المكونات المعنية، بداية من الأسرة ومرورا بالأستاذ ووصولا إلى الطفل، وهو ما تحاول الوزيرة الوصية إنجازه في هذا المجال.
وأضح أن مواصلة العمل المشترك بين الوزارة الوصية والشركاء المدنيين سيعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان فرصهم في التربية والتعليم والتكوين والإدماج، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع، وذلك تأسيسا للارتقاء بالفعل الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأطفال.
من جهتها، ثمنت ليلى بوهو، مديرة مركز بسمة للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، القرار، معتبرة أن البرنامج الذي يستهدف تحسين تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إضافة إلى تقديم الخدمات التربوية والطبة وشبه الطبية، ساهم في إنقاذ فئات عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية.
وأكدت بوهو في تصريح لـ”العلم”، أن الجمعية “لامست عودة الابتسامة إلى فئة عريضة من أسر الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، والتي عانت الأمرين من أجل إدماج فلذات أكبادها من الأشخاص ذوي الهمم في الحياة اليومية من خلال ضمان تمدرس وتأهيل مهني لهذه الفئة الخاصة “.
ونبهت المتحدثة، إلى أن مشروع التكفل المدرسي والتأهيل المهني للأشخاص في وضعية إعاقة مشروع مجتمعي تتكامل فيه إرادة مؤسسات عديدة عمومية وشبه عمومية ومجتمع مدني، وذلك للوصول إلى تجويد المراكز التي تحتضن هذه الفئة الخاصة وتعد جزءا مهما من المجتمع.
وأشارت إلى أن الوزارة الوصية بحكم إشرافها على هذا الورش الملكي، أدخلت خلال السنوات السابقة تعديلات إيجابية على دفتر التحملات المتعلق بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، منها التعويضات المتعلقة بالأطر الاجتماعية العاملة بهذا القطاع التي يجب أن يتم إيلاؤها عناية خاصة خلال مرحلة الانتقال إلى ورش الحماية الاجتماعية، لأن فئة العاملين بمراكز الأشخاص في وضعية إعاقة تعيل أسرا ويجب حمايتها كذلك من الضياع.
