رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
تزداد حاجيات المغرب لاستيراد ما يكفيه من القمح سنة بعد سنة في ظل تراجع كبير في المحصول الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث سجل إنتاج القمح هذه السنة تراجعا بحوالي 43 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بإنتاج 31,2 مليون قنطار.
تزداد حاجيات المغرب لاستيراد ما يكفيه من القمح سنة بعد سنة في ظل تراجع كبير في المحصول الزراعي بسبب توالي سنوات الجفاف، حيث سجل إنتاج القمح هذه السنة تراجعا بحوالي 43 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بإنتاج 31,2 مليون قنطار.
ويأتي هذا التراجع في حجم الإنتاج الوطني بعد الارتفاع المسجل السنة الماضية في الحبوب الرئيسية، الذي وصل وقتها إلى 55,5 ملايين قنطار. أما سنة 2022 فحقق المغرب تراجعا بنسبة 67 في المائة، بعد أن وصل الإنتاج إلى 34 مليون قنطار، في وقت سجل سنة 2021 رقم 98 مليون قنطار كحصيلة إنتاجية.
ونتيجة لهذه الأرقام التي باتت معهودة وطبيعية في نظر المتابعين لتطورات الشأن الفلاحي بالبلاد خلال السنوات الأخيرة بحكم الواقع، سيضطر المغرب إلى التعويل على السوق الدولية للحبوب، من أجل تأمين حاجياته ومكافحة أي ارتفاع قد يمس هذه المادة الأساسية؛ الأمر الذي عمل عليه خلال الشهور الماضية بعد أن دعم المستوردين لتعزيز المخزون الوطني.
وإلى في ظل هذه الظروف سيضطر المغرب استيراد ما يصل إلى 100 مليون قنطار من الحبوب.وتبلغ حاجيات المغرب من القمح اللين الواجب استيرادها بـ50 مليون قنطار، والحاجيات من القمح الصلب في 9 ملايين قنطار، وتبلغ حاجاته من الشعير 23 مليون قنطار .
وتفيد الأرقام أن كلفة استراد القمح بالمغرب بلغت السنة الماضية حوالي 19.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، بانخفاض 25.3في المائة على أساس سنوي. بينما ناهز دعم الحكومة لأسعار الدقيق ودعم المستوردين للقمح من الخارج نحو 3.9 مليار درهم.
غير أن هذا الرقم سينحو إلى الانخفاض بفضل تراجع أثمنه القمح في الأسواق العالمية
حيث حقق المغرب مكاسب اقتصادية مهمة بفضل هذاالتراجع الواضح في أسعار القمح على الساحة العالمية خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل ارتفاع كميات الاستيراد نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد وتسبب في انخفاض الإنتاج المحلي من الحبوب.
فقد ساهم التراجع الكبير في أسعار القمح على الصعيد العالمي في الحد من ارتفاع فاتورة استيراد المملكة، وذلك على الرغم من الزيادة الملحوظة في الكميات المستوردة لتغطية العجز الناجم عن الجفاف.
.وأظهرت أحدث البيانات الرسمية، أن قيمة فاتورة استيراد المغرب من القمح اللين قد انخفضت بنسبة تقارب 10في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 948 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل المفارقة الأبرز في هذه المعطيات هي أن هذا الانخفاض في قيمة الفاتورة جاء رغم الارتفاع الكبير في كميات القمح المستوردة، والتي بلغت 3.23 مليون طن خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 317 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعود السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى الحاجة الملحة لتغطية العجز في الإنتاج المحلي الناجم عن الجفاف. و قد ساهمت انخفاض قيمة مشتريات الحبوب بشكل مباشر في استقرار فاتورة السلع الغذائية المستوردة من قبل المغرب، حيث انخفضت بنسبة 0.9% لتصل إلى 4.52 مليار دولار.
ويعتبر هذا التطور بمثابة انفراج مهم لواردات المغرب من القمح، حيث من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية من الحبوب بأسعار معقولة.
