انتهاء التحقيق مع صاحب مشروع سكني وسط اتهامات بالنصب والاحتيال

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

أكدت مصادر مطلعة لجريدة "العلم"، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أنهى جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع "بساتين الواحة" بمنطقة سيدي يوسف بن علي، إلى جانب شخصين آخرين، في انتظار تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة.

 

وكان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم الرئيسي وشريكيه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "لوداية"، استجابة لملتمس النيابة العامة بمتابعتهم في حالة اعتقال وإجراء تحقيق تفصيلي في التهم الموجهة إليهم.

 

وبحسب المصادر ذاتها، أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الماضي، المشتبه فيهم على النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليهم من طرف أحد نواب وكيل الملك. وقد شملت التهم المنسوبة إليهم النصب والاحتيال على مجموعة من المستفيدين من مشروع السكن الاقتصادي "واحة الحسن الثاني".

 

وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من المستفيدين ضد صاحب المشروع، تتعلق باستخلاص مبالغ إضافية غير مبررة. وأفاد المتضررون أن المبالغ المطلوبة تجاوزت الأسعار المتفق عليها في عقود البيع، حيث فرضت زيادات وصلت إلى 10 آلاف درهم للشقق التي بلغ سعرها 30 مليون سنتيم، بينما طُلب من آخرين دفع 20 مليون سنتيم إضافية للشقق التي سبق أن اشتروها بمبلغ 45 مليون سنتيم.

 

كما تفاجأ المستفيدون بأن مساحة الشقق المسلمة لهم تقل عن المساحة المحددة في العقود، ما أثار تساؤلات حول مصداقية المشروع الذي رُوِّج له على أنه يندرج ضمن فئة السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة، في حين تم تسويق بعض الوحدات السكنية بأسعار تراوحت بين 25 و80 مليون سنتيم.

وكانت الشركة المشرفة على المشروع قد أعلنت سابقاً عن بدء تسليم مفاتيح الشقق للدفعة الأولى من المستفيدين في يوليوز الماضي، لكنها لم توفِ بالتزاماتها بالكامل، ما أثار غضب المتضررين ودفعهم إلى اللجوء للقضاء.

 

وتنتظر القضية تطورات جديدة مع بدء المحاكمة، وسط مطالب المستفيدين بإنصافهم واسترداد حقوقهم، في ظل استمرار الجدل حول طبيعة المشروع وتصنيفه بين السكن الاقتصادي والمتوسط.