المندوبية السامية للتخطيط تُعلن انتهاء عملية تجميع معطيات إحصاء 2024:

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انتهاء عملية جمع المعطيات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، وذلك خلال ندوة صحفية أقيمت في مقر المندوبية بعد زوال اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالرباط. 

 

وأكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال هذه الندوة أن العملية، التي بدأت في 7 شتنبر 2024 وانتهت في 30 من نفس الشهر، تمثل نقطة تحول هامة في مسار التخطيط الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، معربا عن شكره وتقديره للفرق المشاركة في العملية التي بلغت 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.

 

وكشف المندوب السامي، أنه لأول مرة في تاريخ الإحصاءات الوطنية، تم اعتماد تقنيات متقدمة لجمع البيانات وتحليلها، حيث تم استخدام لوحات رقمية من قبل الباحثين والمراقبين بدل الأدوات الكلاسيكية، ما أتاح معالجة المعطيات بشكل فوري وموثوق، موضحا أن هذه اللوحات تم تأمينها بالكامل، حيث تتيح نقل البيانات مباشرة من المواطنين إلى مركز تدبير المعطيات بالمندوبية السامية للتخطيط دون تدخل بشري أو إمكانية الوصول غير المشروع إليها، ومؤكدا على أن المعلومات الشخصية التي تم جمعها محفوظة بسرية تامة، ولا يمكن لأي جهة أو فرد الوصول إليها أو التعرف على هوية الأفراد المساهمين.

 

وأضاف الحليمي أن هذه التقنية الرقمية مكنت من تتبع دقيق لعملية جمع البيانات، مع مراقبة الأداء الميداني في الوقت الفعلي، وهو ما سمح بتحقيق نسبة استجابة بلغت 90% في أول 20 يوما من انطلاق الإحصاء، وهي نسبة تعد غير مسبوقة في الإحصاءات السابقة.

 

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته العملية، أقر المندوب السامي بوجود عراقيل وتحديات ميدانية اعترضت طريق فرق الإحصاء، ومن أبرز هذه التحديات، رفض بعض الأسر المشاركة في الإحصاء، حيث بلغ عدد تلك التي رفضت التعاون في البداية 3443 أسرة، من بينها 552 أسرة أجنبية، ورغم هذا الرفض، تمكنت المندوبية من إحصائها بطرق غير مباشرة، لضمان شمولية النتائج ودقتها بالاعتماد على معلومات مقدمة من حراس الإقامات السكنية وأعوان السلطة المضطلعين بحيثيات وتفاصيل تلك الأسر الرافضة للانخراط في الواجب الوطني.

 

إلى جانب ذلك، أكد الحليمي أن عملية الإحصاء شهدت حوادث عرضية تسببت في إصابة بعض المشاركين، حيث تم تسجيل 194 حادثا من بينها حالات وفاة، منها وفاة باحث ميداني أثناء تأديته لصلاة الجمعة، وحالة أخرى لوفاة أحد أبناء الباحثين بسبب فيضانات جنوب المغرب، وهذه الأحداث المؤلمة، وفق ما ذكره الحليمي، لم تثنِ الفرق عن مواصلة عملها بكل تفانٍ وإصرار.

 

وأضاف المندوب السامي، أن الاستعدادات المسبقة التي شملت تكوينا مكثفا لكافة المشاركين كانت من بين الجوانب التي ساهمت في نجاح عملية الإحصاء لعام 2024، حيث خضع جميع الباحثين والمراقبين لتدريبات متخصصة على التقنيات الرقمية واستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن التعامل الأمثل مع المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في الإحصاء، كما ساعدت هذه التدريبات على تعزيز كفاءة فرق العمل، حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على سلاسة العملية ودقة البيانات التي تم تحصيلها.

 

وكشف المتحدث عن استطلاع رأي أجرته المندوبية بعد انتهاء العملية، أكد من خلاله المشاركون، أن المواطنين استقبلوهم بشكل عام بروح إيجابية وترحيبية، حيث أشار 90% من المشاركين إلى أن الأسر التي تمت مقابلتها كانت متعاونة، في حين أن 10% فقط واجهوا بعض الصعوبات. 

 

وشدد الحليمي خلال كلمته في الندوة على أهمية الإحصاء العام للسكان كأداة أساسية في تخطيط السياسات العمومية، مؤكدا أن البيانات التي تم جمعها ستستخدم لدعم الخطط التنموية الكبرى التي تتبناها المملكة، موضحا أن هذه العملية تأتي في إطار التزامات المغرب الدولية، مثل الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وأهداف النموذج التنموي الجديد.

 

وأشار الحليمي إلى أن هذه المعطيات ستساعد الدولة في تحسين تخطيط القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة، كما ستمكن من توجيه الاستثمارات بشكل أدق نحو المشاريع التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وأكدت الحليمي أن المندوبية السامية للتخطيط ستمنح جميع المشاركين في عملية الإحصاء شهادات رقمية معتمدة، سواء من حيث التكوين الذي تلقوه أو المشاركة الفعلية في العملية، حيث ستكون مرقمنة بالكامل وموقعة إلكترونيًا، مما يضمن عدم إمكانية تزويرها أو التلاعب بها. إضافة إلى ذلك، ستتم مباشرة مع انتهاء عملية جمع البيانات، صرف التعويضات المالية لجميع المشاركين خلال الأيام المقبلة، حيث تم الانتهاء من حسابات المستحقات، وستصرف بشكل إلكتروني أو عبر التحويلات البنكية.

 

وبحسب الحليمي، فإن هذا الإحصاء يأتي في سياق توجيهات الملك محمد السادس الذي ربط الإحصاء بتخطيط استراتيجي متكامل يواكب رؤية المغرب لعام 2036، والتي تهدف إلى جعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة، عبر تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

 

وفي ختام الندوة الصحافية، توقع أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن تسهم نتائج الإحصاء في توجيه السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر دقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها المغرب، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، وأزمة البطالة والجفاف.