المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يترافع بجنيف

العلم الإلكترونية - الرباط

في إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة لمساره الترافعي، أعد المنتدى المغربي للصحافيين الشباب تقريرا، وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية الواردة في الخطوط التوجيهية، بشأن إفادات ذوي المصلحة برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وإسهاما منه في استثمار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيخضع لها المغرب للمرة الرابعة في نونبر 2022، كاستحقاق وطني لتقييم الوضعية العامة لحقوق الإنسان بالمغرب في نونبر 2022، أفاد بلاغ للمنتدى تلقت "العلم" نسخة منه، أنه عمل من زاوية مجال اهتمامه واعتمادا على التوصيات السابقة لآلية الاستعراض في جولته الثالثة سنة 2017، على بلورة توصيات ذات صلة بالمجال الإعلامي وحرية الصحافة في المغرب.

وتضمن التقرير الموازي للمنتدى وفق البلاغ، مقترحات تهم تعزيز منظومة حماية الصحافيات، من خلال المطالبة بإدراج بُعد النوع الاجتماعي كمؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية بشأن حرية الصحافة، وإقرار آليات عدالة أجرية بين الجنسين داخل المقاولات الصحافية، ومنع التمييز ضد الصحافيات للولوج لمناصب المسؤولية.

وبخصوص محور الحماية القانونية للصحافيين، أبرز تقرير المنتدى، أن الحماية المكفولة بموجب عدد من القوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير، تصطدم بالإبقاء على مقتضيات قانونية أخرى في القانون الجنائي، تحد أحيانا من المكتسبات المحرزة.

كما شدد التقرير الموازي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، على ضرورة تحصين الحماية القانونية لسرية المصادر بالنسبة للصحافيين، تماشيا مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبخصوص محور التنظيم الذاتي للصحافة، دعا المنتدى إلى إخضاع القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ونصوصه التنظيمية لمراجعة عميقة، وذلك لضمان تماشي هذه المؤسسة مع المعايير القارة والتجارب الرائدة في مجال التنظيم الذاتي للصحافة، مجدداً مطالبته بتمكين المجلس الوطني للصحافة من وضعية اعتبارية مماثلة لتلك الممنوحة للمؤسسات الوطنية الأخرى، لاسيما الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.

كما تضمن التقرير محورا يتعلق بالاستقلالية المالية للمؤسسات الصحافية، طالب من خلاله المنتدى بخلق هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار، وإحداث مكتب مغربي للتحقق من الرواج والإشهار في الصحافة الورقية والإلكترونية.

ويذكر أن هذا التقرير، الذي قدم باللغتين العربية والإنجليزية، يعد تتويجا لمسار من الترافع المتعدد المحطات والأبعاد، والذي هم إعداد دراسات ومذكرات ترافعية موجهة أساسا إلى الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية، كما يعد محصلة لعدد من اللقاءات التشاورية وورشات تفكير بين الإعلاميين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلين لمؤسسات رسمية، نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب منذ سنة 2019 إلى نهاية سنة 2021.