رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في الوقت الذي ما انفك النظام الجزائري يدق طبول الحرب ويمعن في التصعيد، إما مباشرة على لسان مسؤوليه ، أو عبر جبهة البوليساريو الانفصالية ، يؤكد المغرب في جميع المناسبات، جنوحه للسلم والأمن والاستقرار ، وقبوله العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، من خلال موائد مستديرة للحوار حول تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها هي وحدها، وليس غيرها، الحل السياسي العادل والواقعي والعملي والمستدام والمقبول من المنتظم الدولي الذي اقتنع به واعترف له بالجدية والمصداقية والواقعية والنجاعة. وهكذا فإن موقف المغرب على النقيض من موقف النظام الجزائري، حتى لا نقول الجبهة الانفصالية، لأن أصل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعود إلى الدولة الجزائرية التي تناصبنا العداء منذ عقود، إن لم نقل من خريف سنة 1963 إلى اليوم، وما شهده البلدان من انفراجات في العلاقات الثنائية، خلال بعض الفترات الوجيزة، كان استثناء من قاعدة لا حكم عليه.
فهذه الدولة أقامت علاقاتها مع المغرب على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وحسن الجوار. ولذلك لا يستغرب المراقبون إذا ما كانت الجزائر تصر إصرارا على الكيد للمغرب والإضرار بمصالحه والتآمر عليه بشتى الطرق. فهي التي خلقت هذا النزاع الذي طال لأربعة عقود، ولا يبدو في الأفق أنه سينتهي في المدى القريب، لأن حكام الجزائر يستفيدون من استمراره، ويتخذونه ذريعة لتبرير الفشل المتوارث الذي يمنون به عهدا إثر عهد.
وجنوح المغرب للسلم لا يخدم مصالحه الحيوية فحسب، ولكنه يخدم أيضا مصالح الشعب الجزائري، كما يصب في قناة الجهود الدولية الرامية إلى بناء السلام العالمي من خلال إزالة أسباب التوترات وتسوية الأزمات الإقليمية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وبذلك يكون المغرب طرفا مؤثرا وفاعلا لدعم جهود الأمم المتحدة وتفعيل القوانين الدولية، بينما النظام الجزائري يقف على النقيض من هذه السياسة الهادفة التي تنهجها بلادنا بقيادة جلالة الملك في ضوء رؤيته الواضحة.
في الذكرى الثانية والعشرين لجلوس جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على العرش، توجه بالخطاب إلى حكام الجزائر في خطاب تاريخي، داعيا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر وتغليب منطق الحكمة والمصالح العليا للبلدين. فلم يأت رد من حكام الجزائر، وتمادوا في غيهم وواصلوا استفزازاتهم ضد المغرب ولا يزالون. في ذلك الخطاب الملكي، الذي نعود إليه اليوم مع ارتفاع قرع طبول الحرب، أكد جلالة الملك، نصره الله، أن ما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد . فكان هذا الخطاب الملكي السامي درسا للقادة الجزائريين لو أنهم يعون الدروس ويدركون المعاني منها ويفقهون المقاصد التي ترمي إليها. ولكن اتضح بالقدر الكافي من الوضوح أن حكام الجزائر ليس في سياستهم التي يسلكونها الاستجابة لصوت العقل ونداء الحكمة، وإنما هم دعاة حرب يريدونها للتستر على الأزمات الداخلية التي تسببوا في تفاقمها وتفشيها حتى بلغت مستوى يقرب البلد من الفشل.
حكمة جلالة الملك جعلته، حفظه الله، يعلن في ذلك الخطاب الذي لا نزال نستحضره ونستلهمه ونتدبره، أن الوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف كثير من الدول. ولعل التذكير بهذه التوجيهات والتقييمات الملكية السامية ، هو الرد المفحم والمقنع على الاستفزازات الجزائرية ومحاولات التأثير على المغرب ليغير من موقفه .
ونحن نقول بمنتهى الصدق مع النفس والإخلاص للوطن ولقائده، إن المغرب إذا كان يجنح للسلم فإنه يحمي وحدته الترابية ويدافع عن سلامته الإقليمية ، ولن تنال منه السياسة العدوانية التي تسلكها معه الجزائر .
في الوقت الذي ما انفك النظام الجزائري يدق طبول الحرب ويمعن في التصعيد، إما مباشرة على لسان مسؤوليه ، أو عبر جبهة البوليساريو الانفصالية ، يؤكد المغرب في جميع المناسبات، جنوحه للسلم والأمن والاستقرار ، وقبوله العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، من خلال موائد مستديرة للحوار حول تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها هي وحدها، وليس غيرها، الحل السياسي العادل والواقعي والعملي والمستدام والمقبول من المنتظم الدولي الذي اقتنع به واعترف له بالجدية والمصداقية والواقعية والنجاعة. وهكذا فإن موقف المغرب على النقيض من موقف النظام الجزائري، حتى لا نقول الجبهة الانفصالية، لأن أصل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يعود إلى الدولة الجزائرية التي تناصبنا العداء منذ عقود، إن لم نقل من خريف سنة 1963 إلى اليوم، وما شهده البلدان من انفراجات في العلاقات الثنائية، خلال بعض الفترات الوجيزة، كان استثناء من قاعدة لا حكم عليه.
فهذه الدولة أقامت علاقاتها مع المغرب على أساس من الثقة والاحترام المتبادل وحسن الجوار. ولذلك لا يستغرب المراقبون إذا ما كانت الجزائر تصر إصرارا على الكيد للمغرب والإضرار بمصالحه والتآمر عليه بشتى الطرق. فهي التي خلقت هذا النزاع الذي طال لأربعة عقود، ولا يبدو في الأفق أنه سينتهي في المدى القريب، لأن حكام الجزائر يستفيدون من استمراره، ويتخذونه ذريعة لتبرير الفشل المتوارث الذي يمنون به عهدا إثر عهد.
وجنوح المغرب للسلم لا يخدم مصالحه الحيوية فحسب، ولكنه يخدم أيضا مصالح الشعب الجزائري، كما يصب في قناة الجهود الدولية الرامية إلى بناء السلام العالمي من خلال إزالة أسباب التوترات وتسوية الأزمات الإقليمية وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة. وبذلك يكون المغرب طرفا مؤثرا وفاعلا لدعم جهود الأمم المتحدة وتفعيل القوانين الدولية، بينما النظام الجزائري يقف على النقيض من هذه السياسة الهادفة التي تنهجها بلادنا بقيادة جلالة الملك في ضوء رؤيته الواضحة.
في الذكرى الثانية والعشرين لجلوس جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على العرش، توجه بالخطاب إلى حكام الجزائر في خطاب تاريخي، داعيا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر وتغليب منطق الحكمة والمصالح العليا للبلدين. فلم يأت رد من حكام الجزائر، وتمادوا في غيهم وواصلوا استفزازاتهم ضد المغرب ولا يزالون. في ذلك الخطاب الملكي، الذي نعود إليه اليوم مع ارتفاع قرع طبول الحرب، أكد جلالة الملك، نصره الله، أن ما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر، لأنهما كالجسد الواحد . فكان هذا الخطاب الملكي السامي درسا للقادة الجزائريين لو أنهم يعون الدروس ويدركون المعاني منها ويفقهون المقاصد التي ترمي إليها. ولكن اتضح بالقدر الكافي من الوضوح أن حكام الجزائر ليس في سياستهم التي يسلكونها الاستجابة لصوت العقل ونداء الحكمة، وإنما هم دعاة حرب يريدونها للتستر على الأزمات الداخلية التي تسببوا في تفاقمها وتفشيها حتى بلغت مستوى يقرب البلد من الفشل.
حكمة جلالة الملك جعلته، حفظه الله، يعلن في ذلك الخطاب الذي لا نزال نستحضره ونستلهمه ونتدبره، أن الوضع الحالي للعلاقات المغربية الجزائرية لا يرضينا وليس في مصلحة شعبينا وغير مقبول من طرف كثير من الدول. ولعل التذكير بهذه التوجيهات والتقييمات الملكية السامية ، هو الرد المفحم والمقنع على الاستفزازات الجزائرية ومحاولات التأثير على المغرب ليغير من موقفه .
ونحن نقول بمنتهى الصدق مع النفس والإخلاص للوطن ولقائده، إن المغرب إذا كان يجنح للسلم فإنه يحمي وحدته الترابية ويدافع عن سلامته الإقليمية ، ولن تنال منه السياسة العدوانية التي تسلكها معه الجزائر .
