رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في الوقت الذي تكثر فيه المزايدات على الشعب الفلسطيني في محنته جراء احتدام شدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتتزايد حدة مطاردة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف، من المتطرفين اليهود و المستوطنين المحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبينما تتضارب الحلول المقترحة لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي خضم تفاقم الأوضاع في المنطقة وانسداد آفاق الحل للأزمة التي تجاوز عمرها سبعة عقود، في هذا الوقت العصيب، توجه المملكة المغربية من قمة القاهرة للسلام التي التأمت يوم السبت المنصرم، خمس رسائل رئيسَة إلى المجتمع الدولي، هي بمثابة خريطة الطريق نحو إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
في الوقت الذي تكثر فيه المزايدات على الشعب الفلسطيني في محنته جراء احتدام شدة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتتزايد حدة مطاردة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف، من المتطرفين اليهود و المستوطنين المحميين بقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبينما تتضارب الحلول المقترحة لوضع حد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي خضم تفاقم الأوضاع في المنطقة وانسداد آفاق الحل للأزمة التي تجاوز عمرها سبعة عقود، في هذا الوقت العصيب، توجه المملكة المغربية من قمة القاهرة للسلام التي التأمت يوم السبت المنصرم، خمس رسائل رئيسَة إلى المجتمع الدولي، هي بمثابة خريطة الطريق نحو إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
الرسائل المغربية الخمس التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، في الكلمة القوية والصريحة التي ألقاها أمام المؤتمر، هي بكل المعايير القانونية والأخلاقية والإنسانية، الصيغة العقلانية للعمل بالشرعية الدولية الواجبة النفاذ، لأنها تبدأ بالدعوة إلى خفض التصعيد وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص و آمال السلام والاستقرار. وتلك هي الأرضية الصلبة التي تنبني عليها.
الخطوات الواجب اتخاذها على الصعيد الدولي، وهي حماية المدنيين، التي أكدت الرسالة الثانية الحاجة الملحة إليها، وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، باعتبار أن حماية المدنيين مسؤولية دولية، طبقاً للتكييف القانوني الذي لا ينازَع فيه. وهذا أحد الشروط اللازمة الموجبة للرسالة الثالثة، والتي تتمثل في ضرورة السماح لإيصال المساعدات الإنسانية بسرعةٍ وانسيابيةٍ وبكميةٍ كافية لسكان قطاع غزة، إعمالاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة التي تجرمُ العقابَ الجماعي الذي تمارسه إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال للأراضي الفلسطينية، والمسؤولة أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
من هذا المنطلق، و رعياً لهذه الاعتبارات جميعها، واستناداً إلى المبادئ القانونية المومإ إليها أعلاه، جاءت الرسالة الرابعة التي ترفض رفضاً مطلقاً غير مقيد بحدود، كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة. والمقصود هنا بشكلٍ أساسٍ، جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وهي خطة إسرائيلية قديمة أرادت الحكومة الحالية في إسرائيل إحياءها ، لتكرار نكبة عام 1948، ونكسة عام 1967، اللتين أفضتا إلى تهجير الفلسطينيين من مدنهم وبلداتهم و قراهم إلى الشتات الذي لا يزال قائماً، في مخالفة صارخة للقرار رقم 194، الذي مزقته إسرائيل .
بالسير في هذا الاتجاه، وإعمالاً لمضامين الرسائل الأربع التي وجهتها المملكة المغربية إلى المجتمع الدولي ، تؤكد الرسالة الخامسة الحاجةَ إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تُفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وتلك هي المعالم الرئيسَة للحل القانوني والواقعي والمنطقي للقضية الفلسطينية ، الذي لا حل نهائياً غيره، ولا مخرج من هذا النفق المظلم سواه، إذا أراد العالم، أو بالأحرى القوى الكبرى ، إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و إحلال الأمن والسلم في المنطقة .
والمملكة المغربية التي بعثت بهذه الرسائل الرئيسة للمجتمع الدولي، وبقيادة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، متشبثة بخيار السلام و أهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب، وهي على استعداد، وبتنسيق مع جميع الشركاء، للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي الخطير في قطاع غزة .
