رئيسية 
الرئيسية 
وكان التجمع بخراطة التي شكلت مهد ميلاد الحركة الاحتجاجية قبل سنتين وتمكنت من الاطاحة بالرئيس السابق للدولة عبد العزيز بوتفليقة.
وشاركت شخصيات من المعارضة الجزائرية في مسيرة حاشدة رفعت شعارات صاخبة تطالب بالتغيير وبرحيل النظام بكامل مؤسساته وقياداته.
ودعا المتظاهرون أيضا إلى الإفراج عن معتقلي الحراك حاملين صورا لبعضهم من قبيل خالد درارني وإبراهيم لعلامي.
ورفع المتظاهرون الأعلام الجزائرية والأمازيغية مرددين شعارات الحراك «من أجل استقلال الجزائر» و«(الرئيس) تبون مزور جابوه العسكر» أي وصل بالتزوير وعينه الجيش و«الجنرالات في سلة المهملات».
وشكلت تظاهرة خراطة استئنافا لمسيرات الحراك المتوقفة منذ سنة بسبب جائحة كوفيد-19، للمطالبة بـ«دولة مدنية» و«استقلالية القضاء» و«حرية التعبير والصحافة» والافراج عن معتقلي الرأي، وهي شعارات وردت في اللافتات التي رفعها المتظاهرون.
وكان من بين المتظاهرين معتقلون سابقون منهم الصحافي عبد الكريم زغيلاش والناشطان الشابان زليد كشيدة ومحمد تجاديت.
كذلك، شاركت شخصيات سياسية من المعارضة في المسيرة، ومنهم كريم طابو المعتقل السابق والمتحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (قيد التأسيس) ومحسن بعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وزبيدة عسول محامية ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وقال كريم طابو «دقت ساعة النهاية بالنسبة لهذا النظام الفاسد. نتمنى بناء جزائر جديدة: جزائر حقوق الانسان والحريات ودولة القانون».
وتحدثت قناة تلفزيونية مقربة من السلطة عن مسيرة بتواطؤ أجنبي من تنظيم حركة انفصالية تدعو الى استقلال منطقة القبائل زعيمها فرحات مهني المقيم في باريس.
وجرت التظاهرة السلمية بهدوء وتفرقت من دون وقوع أي حادث يذكر.
وفي تغريدة على تويتر قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان «أطلقوا سراح المعتقلين، الحراك يجدد التأكيد على هدفه المتمثل بالتغيير السياسي والديموقراطي والفعلي للنظام».
أما العاصمة فموضوعة أصلا تحت رقابة أمنية مشددة تحسبا لتظاهرات مرتقبة في الأيام المقبلة.
يذكر أن آلاف الجزائريين المعارضين لولاية رئاسية خامسة لبوتفليقة كانوا قد تجمعوا بشكل عفوي، يوم 16 فبراير 2019، بخراطة، التي انطلقت منها أولى المظاهرات الاحتجاجية، قبل أن تعم باقي أرجاء البلاد.
ونظمت، مؤخرا، مسيرات وتجمعات في العديد من المناطق الجزائرية، وخاصة بالجزائر العاصمة والأغواط والقبائل، على الرغم من حظر المظاهرات، للتنديد بالاستمرار في انتهاك حقوق الانسان، ومن أجل المطالبة بالكرامة، وإرساء نظام ديمقراطي.
