رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - فوزية أورخيص/ت: حسني
تحت شعار" منظومة صحية جديدة تستجيب لرهانات المستقبل، رهين بمخرجات حوار اجتماعي مسؤول، وتجديد الهيكلة باشراك جميع العاملين بالقطاع لصون المكتسبات"، نظمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاء تواصليا يومي 16-17 شتنبر الجاري بالرباط وذلك باشراك جميع الجهات والأقاليم.
خلال كلمته الافتتاحية أوضح السيد أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الوقوف على مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير والتعرف على المستجدات الجديدة التي حظي بها قطاع الصحة، وذلك من أجل الدراسة والتمحيص للخروج بتوصيات تغطي النواقص، تحيلها الجامعة مستقبلا على الوزارة الوصية، وذلك بما يجعل تنزيل الاتفاق المبرم خلال جولة شتنبر الجاري يشمل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد السيد الحكوني أن قطاع الصحة لازال يعاني من عدة نواقص واشكالات تستدعي حوارا قطاعيا مع جميع الاطراف المعنية للنهوض به، وذلك تماشيا مع ما تستدعيه الظرفية الحالية سواء فيما يتعلق بمطالب شغيلة القطاع أو بالاحتياجات الصحية للمواطن المغربي.
وطالب السيد الحكوني أن يكون هناك انصات جاد للحوار القطاعي للصحة، يرقى للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، خصوصا وأن جائحة كورونا عرت واقع الصحة بالمغرب، وأبرزت الدور الرائد الذي قامت وتقوم به الأطر الصحية والذي يستوجب التفاتة تليق بمجهوداتهم وتضحياتهم الجبارة.
في ذات السياق اماط المتدخلون الممثلون للجهات والاقاليم ،خلال اللقاء، اللثام عن العديد من الإشكاليات التي تحول دون توفير مناخ مهني محفز بين الاطر الصحية ، كما حثوا على مواصلة الحوار القطاعي للتحفيز على حل الإشكالات وضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وحث جل المتدخلون على ضرورة مواصلة سلسلة الحوارات الاجتماعية القطاعية من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.
كما كشف السيد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح للعلم، أن هذا اللقاء كان أيضا من أجل هيكلة الجانب التنظيمي استعدادا للمؤتمر العام للاتحاد العام للشغالين وأيضا مؤتمر الجامعة الوطنية للصحة خلال القادم من الأيام.
وقال السيد يوسف علاكوش ، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، خلال مداخلته إن المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، والتي عقدت يوم الاربعاء المنصرم، كانت بمثابة تفعيل للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
موضحا في ذات السياق، أن اشراك الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي وكذا التزام الحكومة، ولأول مرة، بإجراء الحوار الاجتماعي قبل موعد مناقشة قانون المالية، هي إشارات إيجابية هامة ، تدل على أن الحكومة أعطت للشق الاجتماعي أولوية خاصة، سيما في ما يخص الانعكاس المالي لكل مقتضيات الاتفاقية التي أبرمت خلال 30 أبريل 2022.
وتحدث ذات المصدر عن المراسيم التي تم تفعيلها والتي كانت موضوع نشر يوم 12 شتنبر الجاري، والتي تضمنت كل نقاط الاتفاقية التي وقعت يوم 30 ابريل 2022، والمتضمنة اساسا: تحسين الدخل والزيادة في الاجور وايضا تحسين المسارات المهنية ومؤسسات الاعمال الاجتماعية وكذا كل ما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قال عنه: " إنه يتحسن من حسن إلى أحسن في انتظار أن يمر الحوار الاجتماعي من المأسسة المتوافق عليها إلى التأطير بقانون ملزم سواء كان على المستوى المركزي أو على مستوى التوزيع الترابي للمملكة."
وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.
واستعرض السيد علاكوش خلال مداخلته مضامين جولة شتنبر للحوار الاجتماعي على أنها خصت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
و نوه ذات المصدر في تصريح للعلم باللقاء الذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة الذي اعتبره فرصة مميزة للتفاعل مع القيادات المجالية الجهوية والاقليمية والوطنية حول مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 ابريل وايضا اعطاء فرصة لشرح النقط التي ظلت ضبابية بالنسبة لمهنيي الصحة والتي كانت موضوع الاتفاق الصادر في 12 شتنبر، و اعتبر اللقاء وقفة لتدارس الاشكالات المتبقية ضمن قطاع الصحة وتحديد الافاق المستقبلية باعتبار أن ورش الصحة العمومية يحظى بالعناية والاهتمام الملكي.
تحت شعار" منظومة صحية جديدة تستجيب لرهانات المستقبل، رهين بمخرجات حوار اجتماعي مسؤول، وتجديد الهيكلة باشراك جميع العاملين بالقطاع لصون المكتسبات"، نظمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاء تواصليا يومي 16-17 شتنبر الجاري بالرباط وذلك باشراك جميع الجهات والأقاليم.
خلال كلمته الافتتاحية أوضح السيد أحمد الحكوني، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو الوقوف على مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير والتعرف على المستجدات الجديدة التي حظي بها قطاع الصحة، وذلك من أجل الدراسة والتمحيص للخروج بتوصيات تغطي النواقص، تحيلها الجامعة مستقبلا على الوزارة الوصية، وذلك بما يجعل تنزيل الاتفاق المبرم خلال جولة شتنبر الجاري يشمل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وأكد السيد الحكوني أن قطاع الصحة لازال يعاني من عدة نواقص واشكالات تستدعي حوارا قطاعيا مع جميع الاطراف المعنية للنهوض به، وذلك تماشيا مع ما تستدعيه الظرفية الحالية سواء فيما يتعلق بمطالب شغيلة القطاع أو بالاحتياجات الصحية للمواطن المغربي.
وطالب السيد الحكوني أن يكون هناك انصات جاد للحوار القطاعي للصحة، يرقى للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، خصوصا وأن جائحة كورونا عرت واقع الصحة بالمغرب، وأبرزت الدور الرائد الذي قامت وتقوم به الأطر الصحية والذي يستوجب التفاتة تليق بمجهوداتهم وتضحياتهم الجبارة.
في ذات السياق اماط المتدخلون الممثلون للجهات والاقاليم ،خلال اللقاء، اللثام عن العديد من الإشكاليات التي تحول دون توفير مناخ مهني محفز بين الاطر الصحية ، كما حثوا على مواصلة الحوار القطاعي للتحفيز على حل الإشكالات وضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.
وحث جل المتدخلون على ضرورة مواصلة سلسلة الحوارات الاجتماعية القطاعية من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والانخراط في الحوار الجدي والمسؤول وكذا النقاش البناء قصد إيجاد حلول تمكن من تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين.
كما كشف السيد الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في تصريح للعلم، أن هذا اللقاء كان أيضا من أجل هيكلة الجانب التنظيمي استعدادا للمؤتمر العام للاتحاد العام للشغالين وأيضا مؤتمر الجامعة الوطنية للصحة خلال القادم من الأيام.
وقال السيد يوسف علاكوش ، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي، خلال مداخلته إن المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي، التي دعا إليها رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بمشاركة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، والتي عقدت يوم الاربعاء المنصرم، كانت بمثابة تفعيل للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي.
موضحا في ذات السياق، أن اشراك الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي وكذا التزام الحكومة، ولأول مرة، بإجراء الحوار الاجتماعي قبل موعد مناقشة قانون المالية، هي إشارات إيجابية هامة ، تدل على أن الحكومة أعطت للشق الاجتماعي أولوية خاصة، سيما في ما يخص الانعكاس المالي لكل مقتضيات الاتفاقية التي أبرمت خلال 30 أبريل 2022.
وتحدث ذات المصدر عن المراسيم التي تم تفعيلها والتي كانت موضوع نشر يوم 12 شتنبر الجاري، والتي تضمنت كل نقاط الاتفاقية التي وقعت يوم 30 ابريل 2022، والمتضمنة اساسا: تحسين الدخل والزيادة في الاجور وايضا تحسين المسارات المهنية ومؤسسات الاعمال الاجتماعية وكذا كل ما يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قال عنه: " إنه يتحسن من حسن إلى أحسن في انتظار أن يمر الحوار الاجتماعي من المأسسة المتوافق عليها إلى التأطير بقانون ملزم سواء كان على المستوى المركزي أو على مستوى التوزيع الترابي للمملكة."
وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاتفاق، خلال هذه الجولة التي انعقدت بمقر رئاسة الحكومة، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022.
واستعرض السيد علاكوش خلال مداخلته مضامين جولة شتنبر للحوار الاجتماعي على أنها خصت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الاجتماعي.
و نوه ذات المصدر في تصريح للعلم باللقاء الذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة الذي اعتبره فرصة مميزة للتفاعل مع القيادات المجالية الجهوية والاقليمية والوطنية حول مخرجات الحوار الاجتماعي الموقع في 30 ابريل وايضا اعطاء فرصة لشرح النقط التي ظلت ضبابية بالنسبة لمهنيي الصحة والتي كانت موضوع الاتفاق الصادر في 12 شتنبر، و اعتبر اللقاء وقفة لتدارس الاشكالات المتبقية ضمن قطاع الصحة وتحديد الافاق المستقبلية باعتبار أن ورش الصحة العمومية يحظى بالعناية والاهتمام الملكي.
من جهتها أوضحت السيدة فتيحة خورتال، عضو فريق مجلس المستشارين للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال مداخلتها وكذلك عضو المكتب الوطني لقطاع السكنى وعضو نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذا اللقاء هو من أجل التعرف على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالمغرب ، وقالت: " إن الاحاطة بهذه العقبات تجعلنا اكثر إلماما بتحديد المكتسبات المتوخى تحقيقها، وهو ما سنكرس جهودنا لتحقيقه برئاسة السيد النعم ميارة الكاتب العام للمركزية النقابية وكذلك رئيس فريق مجلس المستشارين والتي نعتبرها قيمة مضافة تعبد الطريق لتحقيق مطالب الشغيلة سواء في قطاع الصحة او باقي القطاعات التي نحن في تواصل مستمر معها".
وأشادت السيدة المستشارة بحصيلة فريق اتحاد العام الشغالين من اجل انجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث قالت: "إن هذه الحصيلة كفيلة بترجمة النجاح المتميز الذي حققناه والذي لم يسبقه نظير تجاه مجموعة من المطالب، وسنواصل من خلال اللقاءات التواصلية القادمة للجهات التقرب أكثر من مشاكل الشغيلة لنكون في صفهم وصوتهم المسموع والجاد خلال أي حوار اجتماعي مع الحكومة وهو التوجه نفسه الذي خطه السيد الرئيس والكاتب العام النعم ميارة".
بدوره قال السيد أحمد أعبيد، عضو اللجنة المركزية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة العلم: "إن اللقاء كان من أجل توضيح لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي أجري يوم الأربعاء مع رئيس الحكومة وذلك تفعيلا لما تم تسطيره خلال اتفاق ابريل الماضي، حيث كان لزاما خلال هذه الجولة التذكير بالإهمال الذي طال الحوارات الاجتماعية القطاعية، كوننا نعتبرها الركيزة التي يبنى عليها الحوار المركزي ثم لابد من الاشارة الى أنه خلال هذه الجولة تم تعزيز دور النقابات التي تساهم في التنمية الاجتماعية، حيث كانت خلال دستور 2015 مبعدة عن المشاركة في جلسات مناقشة قانون المالي وهذا ان دل عن شيء فإنما يدل على تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي التي نادى بها صاحب الجلالة".
وختاما تجدر الاشارة إلى العرض الذي قدمه السيد يوسف علاكوش، حول مخرجات الحوار الاجتماعي السالف الذكر، والذي وضح فيه أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني من الإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ويضيف ذات المصدر أن الحكومة في 9 شتنبر 2022 بادرت إلى التجاوب مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، حيث وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
ختاما، لابد من التذكير أن الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سبق أن توج باتفاق بين الحكومة وجميع النقابات الممثلة فيه، خلال 24 فبرار2022، و الذي ترجم إرادة الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وركز هذا الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وكذا دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، ايضا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
وأشادت السيدة المستشارة بحصيلة فريق اتحاد العام الشغالين من اجل انجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث قالت: "إن هذه الحصيلة كفيلة بترجمة النجاح المتميز الذي حققناه والذي لم يسبقه نظير تجاه مجموعة من المطالب، وسنواصل من خلال اللقاءات التواصلية القادمة للجهات التقرب أكثر من مشاكل الشغيلة لنكون في صفهم وصوتهم المسموع والجاد خلال أي حوار اجتماعي مع الحكومة وهو التوجه نفسه الذي خطه السيد الرئيس والكاتب العام النعم ميارة".
بدوره قال السيد أحمد أعبيد، عضو اللجنة المركزية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لجريدة العلم: "إن اللقاء كان من أجل توضيح لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي أجري يوم الأربعاء مع رئيس الحكومة وذلك تفعيلا لما تم تسطيره خلال اتفاق ابريل الماضي، حيث كان لزاما خلال هذه الجولة التذكير بالإهمال الذي طال الحوارات الاجتماعية القطاعية، كوننا نعتبرها الركيزة التي يبنى عليها الحوار المركزي ثم لابد من الاشارة الى أنه خلال هذه الجولة تم تعزيز دور النقابات التي تساهم في التنمية الاجتماعية، حيث كانت خلال دستور 2015 مبعدة عن المشاركة في جلسات مناقشة قانون المالي وهذا ان دل عن شيء فإنما يدل على تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي التي نادى بها صاحب الجلالة".
وختاما تجدر الاشارة إلى العرض الذي قدمه السيد يوسف علاكوش، حول مخرجات الحوار الاجتماعي السالف الذكر، والذي وضح فيه أنه في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، عملت الحكومة على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني من الإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل. كما عملت على الرفع من قيمة التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 % بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
ويضيف ذات المصدر أن الحكومة في 9 شتنبر 2022 بادرت إلى التجاوب مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، حيث وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.
ختاما، لابد من التذكير أن الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة سبق أن توج باتفاق بين الحكومة وجميع النقابات الممثلة فيه، خلال 24 فبرار2022، و الذي ترجم إرادة الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقاربة التشاركية عبر التواصل مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.
وركز هذا الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وكذا دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، ايضا برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال.
