الاتحاد العام للشغالين يقترح مناقشة مشروع قانون الإضراب موازاة مع مشروع قانون النقابات

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار

نظمت الجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السبت 3 دجنبر 2022 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالرباط، ندوة وطنية حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب، وذلك تحت عنوان " من أجل إقرار قانون تنظيمي للاضراب حامي للحقوق الأساسية للأجراء وضامن للسلم الاجتماعي" ، وياتي تنظيم هذه الندوة ، حسب كلمة افتتاحية للدكتور عبد الله حسيان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للشغل في سياق النقاش العمومي الدائر حول مشروع القانون التنظيمي للاضراب، وكذلك لبحث مدى ملاءمته مع معايير العمل الدولية والطموحات العمالية وكذا معرفة مدى جدية المشروع في جعل الاضراب وسيلة حقيقية وفاعلة في يد العمال للدفاع عن مصالحهم المشروعة ، وبحث مدى جدوى هذا المشروع في تلافي الاثار السلبية لممارسة هذا الحق المشروع، مؤكدا أن مشروع قانون الاضراب أعادته الحكومة الى طاولة الحوار الاجتماعي، بضغط من المركزيات النقابية ومنها طبعا مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والهدف من اللقاء هو صياغة مجموعة من التوصيات وبلورتها في اطار الملف الذي سيوضع لدى الدوائر المسؤولة، وكذلك تقديمها لأعضاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المشاركين في الحوار الاجتماعي للاستلهام منها، والاستفادة من ملخص ونتائج هذه الندوة ، كون النقاش هو مهني لان اغلب المتدخلين هم من مفتشي الشغل، ومن صميم عملهم ضبط الإضرابات ومتابعتها ، وبالتالي فاقتراحاتهم ستكون جد مهمة ومفيدة يقول الكاتب الوطني ، موضحا ان عقد الندوة يأتي بعد عقد اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للشغل ، والذي انتهى بمجموعة من الاقتراحات والقرارات التي ستتم صياغتها ضمن بلاغ يوجه للراي العام ، وسيعمم على وسائل الاعلام، وهدفنا يقول حسيان هو تنوير الرأي العام كون نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، هي نقابة منفتحة على الحوار، وتتعاطى بإيجابية مع قضايا الطبقة العاملة من خلال المقترحات التي تقدمها ، والهدف هو اخراج قانون يحمي الطبقة الشغيلة ، ويحمي العمل النقابي ، ويحمي المقاولة من بعض الممارسات السلبية ..

مصطفى مكروم : النقابات  تمكنت من  اخراج مشروع قانون الاضراب من البرلمان وأعادته لطاولة الحوار الاجتماعي 

وفي كلمة لمصطفى مكروم مدير المقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو المكتب التنفيذي ألقاها نيابة عن النعمة ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، أكد فيها أن الاتحاد العام يبارك دائما هذه المبادرات الطيبة التي تعني الطبقة العاملة بالمغرب والدفاع عن مصالحها، وقد ظل الاتحاد العام منذ المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 2017 ، يحمل على عاتقه تنفيذ توصيات جد مهمة ، وتحدث مكروم عن اعتماد الاتحاد العام على مبدأين أساسيين هما التكوين والدراسة لأي موضوع ستتم مناقشته، قائلا "نحن لا نذهب فارغين" ، هناك لجان تتكلف بالحوار الاجتماعي منبثقة عن المكتب التنفيذي ، وهناك عدد من القضايا التي طرحناها على طاولة الحوار الاجتماعي ومنها مشروع قانون الاضراب، فنحن لسنا ضده، ولكننا لن نقبل إنزال أي مشروع أو مسودة بعيدا عن الحوار الاجتماعي وإشراك ممثلي الطبقة العاملة ، وهذا هو كلام الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فنحن لسنا ضد اخراج قانون الاضراب أو قانون النقابات ، ولكننا نريد أن نكون فاعلين في صياغة هذه القوانين، وقد استطاعت النقابات بما فيها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اخراج مشروع قانون الاضراب من البرلمان واعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، وكذلك مشروع قانون النقابات حتى نصل لاتفاق يضمن حقوق الشغيلة والباطرونا والدولة، فنحن دائما نساهم بشكل فعال ولهذا الغرض يتوفر الاتحاد العام على لجنة للخبراء ، واليوم نتوجه بالشكر لهذه المبادرة المتمثلة في الندوة التي نظمتها الجامعة الوطنية للشغل وكذلك الشكر لكاتبها الوطني عبد الله حسيان ومكتبها التنفيذي ومفتشي الشغل المساهمين في هذا اللقاء المهم جدا ، والذي هو قيمة مضافة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وسيعطي قيمة مضافة كذلك لأعضائه المشاركين في الحوار الاجتماعي المقبل، ونوه مكروم بالدور الذي يقوم به مفتشو الشغل في مساعدة الطبقة الشغيلة ، رغم الخصاص الموجود في مفتشية الشغل ، وأضاف قائلا نتمنى ان نخرج اليوم بتوصيات يمكننا ان نتبناها في الحوار الاجتماعي والدفاع عن الطبقة العاملة، ونحن في الاتحاد العام نؤكد أن قانون الاضراب لا يهم فقط الطبقة العاملة ، بل يهم الجميع فالحق في الاضراب هو قانون دولي لا يمكن للمغرب التخلي عنه. وأشار مكروم الى أن الاتحاد العام يطالب بمناقشة مشروع قانون الاضراب موازاة مع قانون النقابات ..فلا يمكن ان نناقش قانونا يريد الغاء النقابات من أساسها..

ونفس الكلام أكده محمد لعبيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذي أوضح ان الاتحاد العام هو نقابة وطنية مساهمة ومشاركة، نشتغل ضمن ما يضمنه الدستور، وأوضح أن مجلس المستشارين يعرف انفتاحا أكبر على النقابات وما تمثله بالنسبة للطبقة الشغيلة، سواء كانت ذات تمثلية أو لا فالمهم هو الاستماع لمن يمثل الطبقة الشغيلة ، ودورنا في الاتحاد العام هو تقديم مقترحات ضمن طاولة الحوار الاجتماعي تضمن حقوق جميع الأطراف ، واولها الطبقة العاملة.

في قراءة نقدية للدكتور سمير الشمال: إن سمحت النقابات بتمرير هذا القانون بصيغته الحالية فقد حفرت قبرها بيدها  

وفي قراءة نقدية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب 15/97تطرق الدكتور سمير الشمال باحث في العلوم الاجتماعية بكلية العلوم القانونية بظهر المهراز بفاس للمسار التشريعي لهذا القانون، وذلك بالوقوف على أهم المحطات التي مر منها المشروع، الذي لا زال تحت قبة البرلمان دون مناقشة ، حيث انطلق من تهييء حكومة بنكيران للمشروع المذكور قبل انتهاء ولايتها ، وعرض على المجلس الحكومي الذي صادق عليه ، مرورا بمصادقة المجلس الوزاري ، واحالة المشروع على مجلس النواب بدل مجلس المستشارين كغرفة اجتماعية ، وصولا الى عرضه على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 3 نونبر 2017. مشيرا الى انه منذ ذلك التاريخ والمشروع بهذه اللجنة دون مناقشة. وتطرق الى جل المحاولات من قبل الحكومة التي حاولت تمرير هذا المشروع خصوصا أثناء جائحة كورونا، لكن النقابات وقفت سدا منيعا معلنة عبر بلاغاتها ضرورة سحب القانون التنظيمي للاضراب من دائرة التشريع ، وارجاعه للتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين، وأشار المتدخل لمحاولات الحكومة الحالية التي دعت النقابات الى طاولة الحوار الاجتماعي وتم الاتفاق على عدم سحب المشروع من البرلمان على ان تتم إعادة مناقشته كما لو أنه وضع لأول مرة لاعتبارات مؤسساتية ، وتم تحديد شهر يناير 2023 كأجل اقصى لانهاء التشاور.

وفي قراءته النقدية للمشروع توقف الشمال عند مجموعة من الملاحظات ، أو الاختلالات التي شابت نص مشروع القانون والتي سماها بالملاحظات الشكلية، حيث أكد أن المشروع يفتقد للديباجة ، وهذا عيب بالنسبة للنصوص التنظيمية التي تعتبر مكملة للدستور، مشيرا الى أن المشروع يحتوي على 49 مادة موزعة على ستة أبواب ، وأوضح أن المشرع مثلا خصص مادتين فقط للتعاريف والتي اعتبرها مقتضبة وضيقة ، ولا تفي بتوضيح الغرض من وراء مشروع قانون الاضراب، كما وقف عند عدة ملاحظات اعتبرها نقائص وعيوبا تشوب المشروع، من ذلك مثلا أن هذا الأخير خصص 11 مادة للمنع و12 مادة للتجريم ، و23 مادة لشروط ممارسة الاضراب بالقطاع الخاص مقابل أربع مواد للقطاع العام ، وهو ما يعطي هذا المشروع الطابع التكبيلي للاضراب.وبالنسبة للملاحظات من حيث الموضوع ، وقف الدكتور الشمال عند عدد من النقط التي اعتبرها عالقة وخطيرة، ولا تتماشى وشعار الدولة المتقدمة التي تعتبر نفسها دولة الحق والقانون، وحقوق الانسان ، مشيرا الى ان الدستور ينص بصيغة الوجوب على أن الجميع يجب ان يحترم القانون التنظيمي.

ووقف المتدخل عند مسطرة ممارسة حق الاضراب والتي اعتبرها تعجيزية، بحيث يستحيل معها ممارسة هذا الحق المضمون دستوريا ودوليا، وفصل الحديث حولها بدءا بإعداد الملف المطلبي من طرف الجهة الداعية للاضراب والتي تقتضي ضرورة إجراء مفاوضات مع المشغل وفي حالة تعذر المفاوضات او فشلها، يتعين القيام ببذل جميع المساعي لاجراء الصلح، وفي حالة فشل الصلح يتعين احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تبدأ بالجمع العام للأجراء 15 يوما قبل الاضراب، ثم تبليغ المشغل بكيفية رسمية بتاريخ الجمع العام ومكانه سبعة أيام على الأقل قبل عقده، ثم ضرورة اجتماع الجمع العام بحضور ثلاثة ارباع الاجراء على الأقل ، ليتم اتخاذ قرار الاضراب بالأغلبية وبالاقتراع السري، بعد ذلك يتعين اعداد محضر الجمع العام يتضمن العديد من البيانات الدقيقة والمملة ، تحت طائلة منع الاضراب، ثم يتم صياغة قرار الاضراب الذي يتضمن هو الاخر عدة بيانات لا طائل منها، وبعد هذا المارطون يتعين قيام الجهة الداعية للاضراب بتبليغ القرار بصفة قانونية الى المشغل ورئيس الحكومة والوالي أو العامل والسلطة الحكومية المعنية ، وزارة الشغل وغيرها ، وهو أمر مرهق ومتعب يجعل الاضراب شبه مستحيل، كما أشار الدكتور الشمال الى ان المسلسل لم ينته بعد حيث يتعين بعد كل هذا الاتفاق مع المشغل على من سيؤطر المضربين ، ومن سيدبر ممارسة الاضراب، ومن سيسهر على الحفاظ على سلامة الأجراء، ومن سيتكلف بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة تحت طائلة المنع من ممارسة الاضراب طبعا.

ودائما في اطار قراءته النقدية لمشروع قانون الاضراب، أشار الدكتور سمير الشمال الى أنه فوق كل ما تم ذكره، أنه في حالة سلوك كل هذه المساطر والشروط والكيفيات بسلام ، فان المنع قد يطال الاضراب في الأخير من طرف قاضي المستعجلات، إن كان هناك تهديد للنظام العام ، وهو ما جعل المتدخل يتساءل كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ أو يكون من قبل رئيس الحكومة الذي له صلاحية منع الاضراب لتفادي حدوث آفات أو كوارث طبيعية، أو أزمة وطنية .الأمر الذي يجعل الاضراب ضربا من ضروب الخيال في هذا المشروع ، وأوضح المتدخل أن ممارسة حق الاضراب في غياب القانون التنظيمي أرحم بكثير من ممارسته في حال صدور هذا القانون الذي يمنع الاضراب ويكبله تكبيلا.

وفي ختام مداخلته أوضح الدكتور سمير الشمال عددا من الملاحظات التي اعتبرها جوهرية ، وأكد أن على النقابات الوقوف عندها في جلسات الحوار الاجتماعي المنتظر عقدها، ومنها مثلا:

المشروع يتعارض مع الدستور في العديد من مواده، كمنع أنواع الاضراب ، الذي لا علاقة له مع الديمقراطية التشاركية التي تعني اشراك الفرقاء في الصياغة.

المشروع يقول الدكتور الشمال لم يحدد المصطلحات المشابهة للاضراب، للتمييز بينها كالاعتصام والاحتجاج. و لم يتطرق لأنواع الاضراب ما يطرح مدى مشروعية الاضراب التضامني والسياسي والتناوبي والمبرقع وغيرها من الإضرابات المعترف بها لدى منظمة العمل الدولية.

المشروع يؤسس لمسطرة معقدة وتعجيزية تجعل ممارسة الاضراب أمرا مستحيلا. ومنح الامتياز للنقابات الأكثر تمثيلية دون غيرها. ويغلب مصلحة القوي اقتصاديا ، مع أن القانون يجب أن يحمي الطرف الضعيف ، ولم يعرف الاغلاق المضاد ، علما أنه اضراب الطرف الاخر يقول الدكتور الشمال ، بل اعتمد عقوبات مالية هزيلة لأرباب العمل ، واستشهد ب(المادة 36 تعاقب المشغل بغرامة 20 ألف درهم الى 50 ألف درهم اذا عرقل ممارسة الاضراب ) مع أن أي مشغل مستعد لأداء هاته الغرامة لإفشال الاضراب، ومنح حق المطالبة بالتعويض عن خسائر الاضراب للمشغل فقط في حين أقصى الأجير الخاسر الأكبر من التعويض. ومنع الاضراب داخل سنة حول مطلب تم تحقيقه بالاضراب، متناسيا نفس الخرق من قبل المشغل الذي قد يتكرر.

وأشار الدكتور الشمال ضمن مداخلته الى ان الحكومة لم تقم بأية إجراءات لمراجعة والغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية..

وفي ختام مداخلته حذر النقابات من تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، لأنه يعني ببساطة إقبار النقابات.

عماد بلغالي: لا توجد أي توصية او بروطوكول في القانون الدولي تسمح بما جاء في هذا المشروع 

بدوره تساءل عماد بلغالي دكتور في العلوم القانونية ومفتش شغل ضمن موضوع مداخلته حول الاضراب والمعايير الدولية، عن المعايير المصدرة من قبل منظمة العمل الدولية ومكتب العمل الدولي ، التي تم اعتمادها لاخراج المشروع التنظيمي لقانون الاضراب ، وبالاطلاع على الاتفاقيات والتوصيات والبروطوكولات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يقول بلغالي لا نجد أي اتفاقية او توصية او بروطوكول يتحدث عن الإلغاء ، الالية الوحيدة المعيارية وهي غير صادرة عن منظمة العمل الدولية ، وهي المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، والتي اشارت الى الحق في الاضراب ويمكن ممارسته حسب القانون الوطني ، وهذه هي الالية الوحيدة والتي لا اجد مبررا لإخراج هذا المشروع على هذه الشاكلة ، ولا توجد أي الية أخرى يمكن اعتبار منظمة العمل الدولية مصدرا لها، ولكن بنفس الدرجة من الأهمية هناك لجان الخبراء، ولجنة الحرية النقابية ، سنت مجموعة من المبادئ التي يمكن الاهتداء بها سواء للتعريف بالإضراب ، أو شروط ممارسته وكيفية الاضراب وغيرها ، وقال بلغالي ان لجنة الحرية النقابية اعتبرت ان الحق في الاضراب لا ينفصل عن حق التنظيم المنصوص عليه في الاتفاقية 87 ..واعطى خلاصة لمجموعة من الاتفاقيات التي سنتها لجنة الحرية النقابية والتي تؤكد ان الحق في الاضراب هو حق لصيق بحق المنظمات العمالية في الدفاع عن مصالحها ، ومن المبادئ التي تم تكريسها هو ان الهدف من الاضراب لابد ان يتسق مع الهدف من تكوين المنظمة نفسها ، وان المنظمات التي تهدف للدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بظروف عملهم ، يجب ان تكون من حيث المبدأ قادرة على استعمال سلاح الاضراب لتحقيق حلول لصعوبات سببتها اتجاهات رئيسية لسياسات اجتماعية واقتصادية، لها أثر مباشر على عضويتها وعلى العمال بصفة عامة فيما يتعلق بالعدالة والحماية الاجتماعية وغيرها من الحقوق التي تتضمنها المواثيق الدولية الخاصة بالطبقة العاملة.

وعرفت الندوة مناقشة ساخنة ، حيث اعتبر المتدخلون مشروع رقم 97.15 قانونا استعماريا يؤسس للعبودية داخل مؤسسات التشغيل ويجب التصدي له، لأنه يعود بالمغرب عقودا للوراء ويريد واد الطبقة العاملة ومعها النقابات.. وحضر الندوة ممثل عن وزارة الشغل، وجميع المسؤولين الجهويين للجامعة الوطنية للشغل واعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.