رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبدالناصر الكواي/نهيلة البرهومي
"رحلَ الشاعر.. أخذ الراديو مكانه"، عبارةٌ من بناتِ أفكار الأديب نجيب محفوظ تلخص مكانة الإذاعة في حياة المواطن بمنطقتنا، وذلك في ربط دلالي عميق بين دور الشاعر في الماضي والمذياع في الحاضر. هذا الدور الحساس، جعل الدولة تحتكر البث السمعي البصري على مدى عقود في المغرب، قبل انطلاق عملية تحريره ابتداء من سنة 2006.
ومع عملية التحرير، علق المعنيون آمالاً عريضة على ظهور الإذاعات الخاصة بالمملكة. لكن واقع الممارسة خلال 16 سنة، أثبت أن مكتسبات التحرير باتت في حاجة مستعجلة إلى هامش من الإبداع والتجويد في الأداء والمضامين، التي تستهدف بها هذه الإذاعات أزيدَ من 16 مليون مستمع أسبوعياً، وذلك بغيةَ تحقيق الغاية منها، وهي الإسهام في انبثاق إعلام مواطن مؤهل للاضطلاع بدوره على الوجه الأمثل.
وبالأرقام، وإلى حدود نهاية سنة 2022، يضم العرض الإذاعي الوطني الخاص 18 خدمة إذاعية تبث بالتشكيل الترددي "إف إم" يقدمها 13 متعهداً، إلى جانب باقة من 11 إذاعة تبث على الأنترنيت. تتكامل هذه الخدمات الخاصة، مع نظيرتها بالقطاع العمومي التي تشمل 5 إذاعات ذات تغطية وطنية، و11 إذاعة ذات تغطية جهوية. وعلى امتداد 80 في المائة من التراب الوطني، يتاح للمستمعين الاختيار بين 11 و20 إذاعة عمومية وخاصة.
وقد أدمج صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري المحطات الإذاعية الخاصة، وفق قانون مالية سنة 2021.
هذه المعطيات، دفعت "العلم" إلى فتح ملف الإذاعات الخاصة بالمغرب: الواقع والتحديات. لتقارب فيه مع جميع الفاعلين والمعنيين، جملة من الإشكالات التي يعانيها القطاع مثل ما يوصف بـ"هيمنة الدخلاء"، وانتشار التفاهة، وتدهور الوضع الاجتماعي للمهنيين بعد الجائحة، وعدم تحقيق هذه الإذاعات هدفَ إعلام القرب المواطن المنشود منها، وغيرها..
في هذا السياق، خلص الملف إلى معطى ثابت في جميع التحليلات والآراء والشهادات التي استقتها "العلم" من مصادر متنوعة؛ ما بين مسؤولين ومتعهدين ومهنيين وأكاديميين، وهو أن حماية مكتسبات تحرير المشهد السمعي بالمغرب، في جاحة ماسة لإصلاح مستعجل.
إصلاح تعبر عنه كل جهة معنية من زاوية نظرها، فالمهنيون المتضررون ينددون بـ"ظروف الاشتغال غير اللائقة" ويطالبون بصون المهنة، وأرباب الإذاعات الخاصة يطالبون بشراكات متنوعة للعم وسد "فجوة النقائص"، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تتحدث عن "استعجالية هامش الإبداع والتجويد" بهذه الإذاعات، والمحللون يرون بـ"ضرورة امتلاك الجرأة لطرح سؤال: أي إعلام نريد؟"، وبالتالي تحديد مداخل الإصلاح المطلوب..
كما رصد الملف شهادات صادمة، منها أن ثلثي العاملين ببعض الإذاعات الخاصة يشتغلون ببطاقة "المقاول الذاتي" أو "فريلانس"، ومن هؤلاء من يتقاضى 3 آلاف درهم في الشهر، فضلا عن صنوف من الاستغلال والتلاعب في الأجور والتعويضات، أوصلت بعض الإذاعيين إلى القضاء ضد المقاولة الإعلامية المشغلة لهم. في المقابل يثني آخرون، على الإذاعات الخاصة حيث يشتغلون، منوهين بمهنية مسيريها وأريحية العمل فيها، وأجورها المجزية وتعويضاتها المحترمة، والدور الريادي الذي تضطلع به في المشهد الإعلامي الوطني.
ويبقى استحضار الصوت والصوت الآخر، في أفق وضع اليد على مكامن الخلل في تجربة الإذاعات الخاصة بالمغرب، التي لا يملك أحد إنكار وجودها، وطرح بدائل الكفيلة بتصحيحها وتجاوزها، هو الهدف الرئيسُ الذي حاول هذا الملف تحقيقه.
"رحلَ الشاعر.. أخذ الراديو مكانه"، عبارةٌ من بناتِ أفكار الأديب نجيب محفوظ تلخص مكانة الإذاعة في حياة المواطن بمنطقتنا، وذلك في ربط دلالي عميق بين دور الشاعر في الماضي والمذياع في الحاضر. هذا الدور الحساس، جعل الدولة تحتكر البث السمعي البصري على مدى عقود في المغرب، قبل انطلاق عملية تحريره ابتداء من سنة 2006.
ومع عملية التحرير، علق المعنيون آمالاً عريضة على ظهور الإذاعات الخاصة بالمملكة. لكن واقع الممارسة خلال 16 سنة، أثبت أن مكتسبات التحرير باتت في حاجة مستعجلة إلى هامش من الإبداع والتجويد في الأداء والمضامين، التي تستهدف بها هذه الإذاعات أزيدَ من 16 مليون مستمع أسبوعياً، وذلك بغيةَ تحقيق الغاية منها، وهي الإسهام في انبثاق إعلام مواطن مؤهل للاضطلاع بدوره على الوجه الأمثل.
وبالأرقام، وإلى حدود نهاية سنة 2022، يضم العرض الإذاعي الوطني الخاص 18 خدمة إذاعية تبث بالتشكيل الترددي "إف إم" يقدمها 13 متعهداً، إلى جانب باقة من 11 إذاعة تبث على الأنترنيت. تتكامل هذه الخدمات الخاصة، مع نظيرتها بالقطاع العمومي التي تشمل 5 إذاعات ذات تغطية وطنية، و11 إذاعة ذات تغطية جهوية. وعلى امتداد 80 في المائة من التراب الوطني، يتاح للمستمعين الاختيار بين 11 و20 إذاعة عمومية وخاصة.
وقد أدمج صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري المحطات الإذاعية الخاصة، وفق قانون مالية سنة 2021.
هذه المعطيات، دفعت "العلم" إلى فتح ملف الإذاعات الخاصة بالمغرب: الواقع والتحديات. لتقارب فيه مع جميع الفاعلين والمعنيين، جملة من الإشكالات التي يعانيها القطاع مثل ما يوصف بـ"هيمنة الدخلاء"، وانتشار التفاهة، وتدهور الوضع الاجتماعي للمهنيين بعد الجائحة، وعدم تحقيق هذه الإذاعات هدفَ إعلام القرب المواطن المنشود منها، وغيرها..
في هذا السياق، خلص الملف إلى معطى ثابت في جميع التحليلات والآراء والشهادات التي استقتها "العلم" من مصادر متنوعة؛ ما بين مسؤولين ومتعهدين ومهنيين وأكاديميين، وهو أن حماية مكتسبات تحرير المشهد السمعي بالمغرب، في جاحة ماسة لإصلاح مستعجل.
إصلاح تعبر عنه كل جهة معنية من زاوية نظرها، فالمهنيون المتضررون ينددون بـ"ظروف الاشتغال غير اللائقة" ويطالبون بصون المهنة، وأرباب الإذاعات الخاصة يطالبون بشراكات متنوعة للعم وسد "فجوة النقائص"، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تتحدث عن "استعجالية هامش الإبداع والتجويد" بهذه الإذاعات، والمحللون يرون بـ"ضرورة امتلاك الجرأة لطرح سؤال: أي إعلام نريد؟"، وبالتالي تحديد مداخل الإصلاح المطلوب..
كما رصد الملف شهادات صادمة، منها أن ثلثي العاملين ببعض الإذاعات الخاصة يشتغلون ببطاقة "المقاول الذاتي" أو "فريلانس"، ومن هؤلاء من يتقاضى 3 آلاف درهم في الشهر، فضلا عن صنوف من الاستغلال والتلاعب في الأجور والتعويضات، أوصلت بعض الإذاعيين إلى القضاء ضد المقاولة الإعلامية المشغلة لهم. في المقابل يثني آخرون، على الإذاعات الخاصة حيث يشتغلون، منوهين بمهنية مسيريها وأريحية العمل فيها، وأجورها المجزية وتعويضاتها المحترمة، والدور الريادي الذي تضطلع به في المشهد الإعلامي الوطني.
ويبقى استحضار الصوت والصوت الآخر، في أفق وضع اليد على مكامن الخلل في تجربة الإذاعات الخاصة بالمغرب، التي لا يملك أحد إنكار وجودها، وطرح بدائل الكفيلة بتصحيحها وتجاوزها، هو الهدف الرئيسُ الذي حاول هذا الملف تحقيقه.
