رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي/نهيلة البرهومي
رغم اعتراف أزيد من 120 دولة عبر العالم بها، فإن الإذاعات الجمعوية أو الجماعاتية أو المجتمعية باختلاف تسمياتها تتوحد في مطلب الاعتراف القانوني، الذي يظل معلقا في المغرب إلى أجل غيرِ مسمى. وعلى غرار جلِّ دول المعمور، تنشط هذه الإذاعاتُ بعدد من مدن وقرى وجهات المملكة الاثنتي عشرة، وتساهم في إعمال أهداف إعلام القرب، بيدَ أن شبهة خدمةِ بعضها لأجندات الأقليات المختلفة، وتعارضها مع الخطوط الحمراء للدولة، يحولان دون التمكين القانوني لها في المشهد السمعي البصري المغربي.
وفي مقابل تخوف جهات معينة من طبيعة نشاطها، تحظى الإذاعات الجمعوية بدعم كبير من هيئات المجتمع المدني في المغرب، حيث ظهر تكتل للترافع عنها باسم حملة الجمعيات المدنية من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية في المغرب، لتكريس واقع يسمه وجودُ هذه الإذاعات (أزيد من 69 إذاعة) ونشاط بعضها منذ أزيد من 12 سنة، وفق نموذج اقتصادي خاص وغير ربحي.
علماً أنّ هناك مَن يُرجع تاريخ أولى تجارب الإذاعات الجمعوية إلى عام 2005، بينما تشير مذكرة ترافعية صادرة عن الإذاعات الجمعوية بالمغرب إلى أن عام 2011 وتحديدا بعد أحداث "الربيع العربي"، شهد إطلاق صحافيين ومواطنين شباب بالوسائل المتاحة، للعديد من الإذاعات الجمعوية عبر الأنترنت، كما تم وضع برنامج كبير للدعوة لتعزيز ودعم الإنتاج لضمان الاعتراف بهذه الإذاعات في التشريع المغربي واستدامتها.
ورغم أن جل المواطنين المغاربة وحتى بعض الإعلاميين أنفسهم لا يعرفون الكثير عن هذه الإذاعات، فإن الإعلام الجمعوي بالمغرب يحتلُ وفقَ المدافعين عنه، مكانه في الترافع والحديث عن قضايا المغاربة بمجموعة من المدن والقرى، سواء الذي يتخذ من القرب قضيته الأساسية، مثل الإذاعات الجمعوية: "سلا راديو"، و"كش راديو" بمدينة مراكش، و"راديو إبراز" بمدينة تاليوين وغيرها، أو المتعلق بفئات محددة من قَبيلِ إذاعة "أمهات على الأثير" بمدينة طنجة، الخاصة بالأمهات العازبات.
انطلاقا من ذلك، كان من المفترض أن تصدر "العلم" هذا الملف بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، بيدَ أن التوصل بجواب المؤسسات المعنية بالموضوع، وعلى رأسها الهيئة العليا للسمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتكتل الجمعيات المدافعة عن هذه الإذاعات، استغرق وقتا معتبرًا ما يفسر إلى حد ما حساسية الموضوع.
وجاءت الأجوبة متباينة، ففي حين اكتفت الهيئة بعدم شمول القانون المنظم للسمعي البصري لهذا "النوع" من الإذاعات، أعرب المجلس عن دعمه للاعتراف القانوني بها خدمةً للحقوق الإنسان والتنمية في بلادنا...
كما نقلنا سؤال الاعتراف بهذه الإذاعات إلى باحثين في مجال الإعلام والاتصال، ومتطوعين في الإذاعات الجمعوية، واستقينا نماذج مقارنة من تجارب دولية. ما يظهر غنى وتباينا في التجارب في الآن نفسه جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مصير هذه الإذاعات في المغرب.
رغم اعتراف أزيد من 120 دولة عبر العالم بها، فإن الإذاعات الجمعوية أو الجماعاتية أو المجتمعية باختلاف تسمياتها تتوحد في مطلب الاعتراف القانوني، الذي يظل معلقا في المغرب إلى أجل غيرِ مسمى. وعلى غرار جلِّ دول المعمور، تنشط هذه الإذاعاتُ بعدد من مدن وقرى وجهات المملكة الاثنتي عشرة، وتساهم في إعمال أهداف إعلام القرب، بيدَ أن شبهة خدمةِ بعضها لأجندات الأقليات المختلفة، وتعارضها مع الخطوط الحمراء للدولة، يحولان دون التمكين القانوني لها في المشهد السمعي البصري المغربي.
وفي مقابل تخوف جهات معينة من طبيعة نشاطها، تحظى الإذاعات الجمعوية بدعم كبير من هيئات المجتمع المدني في المغرب، حيث ظهر تكتل للترافع عنها باسم حملة الجمعيات المدنية من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية في المغرب، لتكريس واقع يسمه وجودُ هذه الإذاعات (أزيد من 69 إذاعة) ونشاط بعضها منذ أزيد من 12 سنة، وفق نموذج اقتصادي خاص وغير ربحي.
علماً أنّ هناك مَن يُرجع تاريخ أولى تجارب الإذاعات الجمعوية إلى عام 2005، بينما تشير مذكرة ترافعية صادرة عن الإذاعات الجمعوية بالمغرب إلى أن عام 2011 وتحديدا بعد أحداث "الربيع العربي"، شهد إطلاق صحافيين ومواطنين شباب بالوسائل المتاحة، للعديد من الإذاعات الجمعوية عبر الأنترنت، كما تم وضع برنامج كبير للدعوة لتعزيز ودعم الإنتاج لضمان الاعتراف بهذه الإذاعات في التشريع المغربي واستدامتها.
ورغم أن جل المواطنين المغاربة وحتى بعض الإعلاميين أنفسهم لا يعرفون الكثير عن هذه الإذاعات، فإن الإعلام الجمعوي بالمغرب يحتلُ وفقَ المدافعين عنه، مكانه في الترافع والحديث عن قضايا المغاربة بمجموعة من المدن والقرى، سواء الذي يتخذ من القرب قضيته الأساسية، مثل الإذاعات الجمعوية: "سلا راديو"، و"كش راديو" بمدينة مراكش، و"راديو إبراز" بمدينة تاليوين وغيرها، أو المتعلق بفئات محددة من قَبيلِ إذاعة "أمهات على الأثير" بمدينة طنجة، الخاصة بالأمهات العازبات.
انطلاقا من ذلك، كان من المفترض أن تصدر "العلم" هذا الملف بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، بيدَ أن التوصل بجواب المؤسسات المعنية بالموضوع، وعلى رأسها الهيئة العليا للسمعي البصري، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتكتل الجمعيات المدافعة عن هذه الإذاعات، استغرق وقتا معتبرًا ما يفسر إلى حد ما حساسية الموضوع.
وجاءت الأجوبة متباينة، ففي حين اكتفت الهيئة بعدم شمول القانون المنظم للسمعي البصري لهذا "النوع" من الإذاعات، أعرب المجلس عن دعمه للاعتراف القانوني بها خدمةً للحقوق الإنسان والتنمية في بلادنا...
كما نقلنا سؤال الاعتراف بهذه الإذاعات إلى باحثين في مجال الإعلام والاتصال، ومتطوعين في الإذاعات الجمعوية، واستقينا نماذج مقارنة من تجارب دولية. ما يظهر غنى وتباينا في التجارب في الآن نفسه جديرة بأن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مصير هذه الإذاعات في المغرب.
