العلم الإلكترونية - وكالات
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين 02 دجنبر 2024 أن “الوضع في غزة مروع وكارثي”، محذّرا من أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع قد ترقى إلى “أخطر الجرائم الدولية”.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين 02 دجنبر 2024 أن “الوضع في غزة مروع وكارثي”، محذّرا من أن الظروف التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع قد ترقى إلى “أخطر الجرائم الدولية”.
وفي خطاب تلته مساعدته أمينة محمد أثناء مؤتمر في القاهرة يهدف لزيادة المساعدات الإنسانية، حضّ غوتيريش المجتمع الدولي على “بناء أسس السلام المستدام في غزة وفي أنحاء الشرق الأوسط”.
وأودت الحرب الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بحياة 44466 شخصا في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق أرقام صادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر.
وشدد غوتيريش على تداعيات النزاع والحاجة الملحة لتحرّك دولي.
وقال إن “سوء التغذية متفش.. المجاعة وشيكة. في الأثناء، انهار النظام الصحي”.
وأضاف أن غزة بات لديها الآن “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان” إذ “يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.
كما انتقد الأمين العام القيود المشددة على إيصال المساعدات، واصفا المستويات الحالية بأنها “غير كافية بشكل كبير”.
وبناء على إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لم تتمكن سوى 65 شاحنة مساعدات من الدخول إلى غزة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع معدل 500 شاحنة قبل الحرب.
وأعربت هيئات المساعدات الدولية مرارا عن قلقها حيال تدهور الأوضاع في غزة، محذرة من أن المدنيين باتوا على شفير المجاعة.
وأشارت إلى أن شحنات المساعدات التي تصل إلى الجيب الفلسطيني باتت عند أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب.
وقال غوتيريش اليوم الاثنين إن حصار غزة “ليس أزمة مرتبطة بالمسائل اللوجستية” بل هو “أزمة رغبة سياسية واحترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.
وذكرت الأونروا بأن جميع محاولاتها لإيصال المساعدات إلى شمال غزة قوبلت إما بـ”المنع” أو “العرقلة” بين السادس من أكتوبر 2024 و25 نونبر 2024، في ظل القتال العنيف في المنطقة.
وأكد غوتيريش أن الأونروا هي “طوق نجاة لا يمكن استبداله بالنسبة لملايين الفلسطينيين”، مضيفا أنه “إذا أُجبرت الأونروا على الإغلاق، فستتحمل إسرائيل.. مسؤولية إيجاد بديل لخدماتها الحيوية”.