رئيسية 
الرئيسية 
وعرفت الأسعار، منذ يومين ،زيادة تناهز 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
ويقدر مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، بحوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال، وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.
وحسب معطيات الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، فإنه قد تم تطبيق أول زيادة بحوالي 27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في فاتح غشت الجاري؛ فيما طُبّقت زيادة ثانية ما بين 23 سنتيما و27 سنتيما في سعر الغازوال و49 سنتيما في سعر البنزين في التاسع من الشهر ذاته. وفي اليوم الموالي أي العاشر من غشت، جرى تطبيق الزيادة الثالثة بحوالي بـ35 سنتيما للتر الواحد دون تسجيل أية زيادة في أثمان البنزين، قبل الزيادة الرابعة التي تم تطبيقها .
وتعرف أسعار النفط، في الوقت الراهن، ارتفاعا في السوق الدولية؛ فقد سجل سعر خام البرنت 86.64 دولارا للبرميل، و82.86 دولارا لخام غرب تكسس، و89.75 دولارا لخام أوبك.
ويرجع الخبراء هذا الارتفاع إلى التغيير الحاصل عالميا، إلى أن أسواق النفط عالميا، في الآونة الأخيرة، سجلت ارتفاعا من يونيو إلى شهر غشت؛ فقد وصل البترول إلى 72 دولارا للبرميل في يونيو، واليوم بلغ 86.. نظرا لزيادة الطلب خلال الفترة الصيفية، خصوصا في الدول التي تمثل وجهات صيفية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط”.
كما أن ارتفاع الطلب تزامن مع نقص الإنتاج الذي قررته عدد من الدول الأوروبية، بقيادة السعودية وروسيا”، إذ “قلّ العرض مقابل ارتفاع الطلب”.
ومن ضمن أسباب الارتفاع، أيضا، “استمرار تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، والمشاكل الجيوسياسية الواقعة في النيجر؛ ناهيك عن الضغوط الأمريكية في مضيق هرمز”، فالمغرب، مثل الدول المستوردة للنفط المكرر، تأثر بالارتفاع”.
وفي تعليق له على هذه الزيادات قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن السوق حرة؛ إلا أن المحظور هو “التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”، معلنا عن التوجه نحو القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبل في الموضوع.
وأضاف أن مجلس المنافسة ليس له الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، السوق هي حرة والفاعلون الاقتصاديون يمكنهم تحديد الأسعار بحرية.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة، أن غير المقبول هو حدوث تواطؤات واتفاقات بشأن زيادات مشتركة وانخفاضات مشتركة وهو الأمر المحظور”، مشيرا إلى أن “السوق المغربية تتبع السوق العالمية في أسعار المحروقات. وأن المجلس أصدر، في وقت سابق، تقريرا يؤكد أن تطبيق الزيادات في السوق الدولية تكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات”.
العلم الإلكترونية
