رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إن الأخبار الزائفة تؤسس رأيا عاما موازيا للرأي العام الحقيقي. جاء ذلكَ في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء الأخير بمقره بالرباط، تحتَ عنوان: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”.
وأكد الشامي أن جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس وقفت على الكثير من الأعطاب المساهمة في انتشار الأخبار الزائفة، منها "عدم احترام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث مازالت هناك بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتأخر في نشرِ مستجداتها وأنشطتها بكيفية منتظمة". وأضاف المتحدث، أن هناك عدد قليل من منصات التحقق من الأخبار الزائفة في المغرب، وعلى رأسها وكالة المغرب العربي للأنباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومتدخل خاص.
وفي سياق التوصيات التي قدمها المجلس بخصوص محاربة الأخبار الزائفة، ذكر الشامي توصيتين الأولى: تتعلق بالتحقق من الأخبار الزائفة عن طريق التعامل المباشر مع المصادر الأصلية للخبر. والثانية: تهم العمل بشكل منظم من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، وكافة المهنيين المهتمينَ بهذا الحقل وعموم المواطنين لهاته النوعية منَ الأخبار، إذ على المنصات العمومية والرسمية، توفير المعلومات عن طريق نشر الأخبار المتعلقة بأنشطتها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وأوصى المتحدث ذاته، بإحداث منصة عمومية للتحقق منَ الأخبار الزائفة (Fact Checking)، مهمتها الأساس تتبع الأخبار الزائفة وكشفها. وأضاف، ينبغي إحداث صندوق مالي خاص ومستقل بتمويل المشاريع المهتمة بالتحقق منَ الأخبار في المغرب، وتعزيز البرامج التربوية الإعلامية ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بينَ المهنيين الإعلاميين، للتحقق من الأخبار الزائفة قبل نقلها، والحد من انتشارها.
وفي تصريحه لجريدة العلم، قال أمين منير العلوي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن " مشكلة الأخبار الزائفة هي مشكلة عالمية، لا أحد يمكنه أن يجدَ لها حلاً، لكن ما نحاول القيام به، هو أن نسيرَ في الطريق الصحيح، ومنها قيام وسائل الإعلام المهنية بدورها، بحيث أينما تواجدت في المنصات الرقمية، وقدمت للمواطنين المعلومات الصحيحة، فإن هذا يقلص من مساحة المعلومات والأخبار الزائفة".
وتابع المتحدث، في ظل تضاعف دور منصات التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، فإن هناك انعداما للتربية على كيفية التعامل معَ هاته الوسائط الرقمية، فالمشكل أن هذا العمل التربوي قليل جدًا، بسبب فجوة الأجيال فالجيل الصاعد نشأ بكيفية مباشرة معَ هاته الوسائط، والجيل السابق لا يعرف طبيعة التعامل مع هاته المنصات، وبالتالي هناكَ فرق كبير ما بين الجيل الجديد والجيل السابق، في طبيعة التعامل مع بيئة الإنترنيت أساسًا.
وبخصوص إدراج مضامين تربوية، متعلقة بثقافة بيئة الإنترنيت في المقررات، أكد العلوي على ضرورة تلقي التلميذات والتلاميذ لهذه المضامين في ظل التحديات الرقمية المعاصرة.
قال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إن الأخبار الزائفة تؤسس رأيا عاما موازيا للرأي العام الحقيقي. جاء ذلكَ في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء الأخير بمقره بالرباط، تحتَ عنوان: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”.
وأكد الشامي أن جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس وقفت على الكثير من الأعطاب المساهمة في انتشار الأخبار الزائفة، منها "عدم احترام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث مازالت هناك بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التي تتأخر في نشرِ مستجداتها وأنشطتها بكيفية منتظمة". وأضاف المتحدث، أن هناك عدد قليل من منصات التحقق من الأخبار الزائفة في المغرب، وعلى رأسها وكالة المغرب العربي للأنباء، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومتدخل خاص.
وفي سياق التوصيات التي قدمها المجلس بخصوص محاربة الأخبار الزائفة، ذكر الشامي توصيتين الأولى: تتعلق بالتحقق من الأخبار الزائفة عن طريق التعامل المباشر مع المصادر الأصلية للخبر. والثانية: تهم العمل بشكل منظم من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل، وكافة المهنيين المهتمينَ بهذا الحقل وعموم المواطنين لهاته النوعية منَ الأخبار، إذ على المنصات العمومية والرسمية، توفير المعلومات عن طريق نشر الأخبار المتعلقة بأنشطتها في مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وأوصى المتحدث ذاته، بإحداث منصة عمومية للتحقق منَ الأخبار الزائفة (Fact Checking)، مهمتها الأساس تتبع الأخبار الزائفة وكشفها. وأضاف، ينبغي إحداث صندوق مالي خاص ومستقل بتمويل المشاريع المهتمة بالتحقق منَ الأخبار في المغرب، وتعزيز البرامج التربوية الإعلامية ودعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بينَ المهنيين الإعلاميين، للتحقق من الأخبار الزائفة قبل نقلها، والحد من انتشارها.
وفي تصريحه لجريدة العلم، قال أمين منير العلوي، رئيس اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن " مشكلة الأخبار الزائفة هي مشكلة عالمية، لا أحد يمكنه أن يجدَ لها حلاً، لكن ما نحاول القيام به، هو أن نسيرَ في الطريق الصحيح، ومنها قيام وسائل الإعلام المهنية بدورها، بحيث أينما تواجدت في المنصات الرقمية، وقدمت للمواطنين المعلومات الصحيحة، فإن هذا يقلص من مساحة المعلومات والأخبار الزائفة".
وتابع المتحدث، في ظل تضاعف دور منصات التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية، فإن هناك انعداما للتربية على كيفية التعامل معَ هاته الوسائط الرقمية، فالمشكل أن هذا العمل التربوي قليل جدًا، بسبب فجوة الأجيال فالجيل الصاعد نشأ بكيفية مباشرة معَ هاته الوسائط، والجيل السابق لا يعرف طبيعة التعامل مع هاته المنصات، وبالتالي هناكَ فرق كبير ما بين الجيل الجديد والجيل السابق، في طبيعة التعامل مع بيئة الإنترنيت أساسًا.
وبخصوص إدراج مضامين تربوية، متعلقة بثقافة بيئة الإنترنيت في المقررات، أكد العلوي على ضرورة تلقي التلميذات والتلاميذ لهذه المضامين في ظل التحديات الرقمية المعاصرة.
