أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي، حالة القوة القاهرة وإيقاف إنتاج وتصدير النفط من جميع الحقول والموانئ حتى إشعار آخر، حسب "وكالات".

وجاء القرار، يومه الإثنين 26 غشت، على خلفية استلام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلف من المجلس الرئاسي الليبي، لمهام البنك المركزي.

 وكان المجلس الرئاسي قد أعلن يومه الأحد، تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.

وفي نفس السياق، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على أن البرلمان قرر استمرار الصديق الكبير في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لضمان استكمال عملية توحيد المصرف.

وحذر صالح حينها، من أن أي تغيير في المنصب قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي.

وأكد رفضه لاستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية إلى أشخاص جاؤوا بطرق مشبوهة وغير أمينة، مشددا على أن الشكري لا يمتلك أي صفة رسمية حاليا، وأن مجلسي النواب والدولة متمسكان باستمرار الكبير في منصبه للحفاظ على الأموال.

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد عقد اجتماعه الأول اليوم داخل مقر المصرف، في غياب المحافظ الجديد محمد الشكري، وفق ما أفاد مراسل RT، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل التنسيق بين أعضاء المجلس الجديد والمحافظ.

وقال محمد الشكري، في بيان يوم الجمعة إنه لن يقبل المنصب إلا إذا دعمته الهيئات التشريعية المتنافسة في البلاد.

وتعد أزمة البنك المركزي في ليبيا، أحدث وجوه الانقسام في البلاد، فلم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر الأبيض المتوسط، استقرارا منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، حيث تتنافس حكومتان في الشرق بدعم من البرلمان، والغرب باعتراف دولي، كما تشهد العاصمة طرابلس تناحرا بين فصائل مسلحة.