يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اتهامات بتأجيج التوتر بعد أسبوع من أعمال شغب قام بها اليمين المتطرف في بريطانيا، الأمر الذي أثار مطالبات للحكومة بتسريع تطبيق قوانين تراقب المحتوى الضار على الإنترنت، وفق وكالة "رويترز".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي معلومات مضللة ودعوات لممارسة العنف بعد أن استغلت جماعات يمينية متطرفة ومعادية للمسلمين مقتل ثلاث فتيات صغيرات طعناً في بلدة ساوثبورت الإنجليزية للقيام بهذه الأعمال العدائية.

وخلال اشتباك مثيري الشغب مع الشرطة في بعض البلدات والمدن، انضم ماسك إلى النقاش عبر منصته "إكس"، ليصب الزيت على نار الأزمة، ونشر أن الحرب الأهلية أصبحت "حتمية" في بريطانيا. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه "لا مبرر" لمثل هذه التعليقات.

وتعكس الردود الرسمية الوضع الصعب الذي تعايشه الحكومة.

وجرت المصادقة على مشروع قانون السلامة عبر الإنترنت ليصبح قانوناً في أكتوبر، لكن لم يتم تنفيذه بعد.

ويمنح القانون هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة باسمي "أوفكوم" سلطة فرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10 بالمئة من حجم إيراداتها العالمي، إذا ثبت انتهاكها للقانون، عبر أمور منها عدم مراقبة المحتوى الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.

لكن "أوفكوم" لا تزال تضع توجيهات تحدد كيفية تنفيذ القانون، مع عدم توقع تطبيقه حتى أوائل العام المقبل.

وفي أعقاب أعمال العنف الأخيرة، دعا البعض إلى تطبيق القواعد في أسرع وقت ممكن.