أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين القادم، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيداً لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بن غفير، في بيان مقتضب مساء السبت، إن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هار مليخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وشدد "عدالة" على أن "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذاً.

أكد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا يومه الخميس 16 نونبر، أنه سيؤيد اقتراحا برلمانيا يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد.

ومن المقرر أن يطرح حزب مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية اليساري هذا الاقتراح في وقت لاحق من اليوم الخميس ويدعو أيضا إلى تعليق جميع الروابط الدبلوماسية مع إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ويعود دعم جنوب أفريقيا القوي للفلسطينيين إلى أيام الرئيس السابق نيلسون مانديلا مع تشبيه البلاد محنتهم بمحنتها قبل انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994. وترفض إسرائيل هذه المقارنة.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في بيان "المؤتمر الوطني الأفريقي سيوافق على اقتراح برلماني يدعو الحكومة إلى إغلاق سفارة إسرائيل في جنوب أفريقيا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين موافقتها على وقف إطلاق النار".

ولم ترد السفارة الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق على تصريحات المؤتمر الوطني الأفريقي والمناقشة المزمعة في البرلمان للأمر.

ويعد الاقتراح رمزيا إلى حد كبير حيث سيكون الأمر متروكا لحكومة الرئيس سيريل رامافوسا لتنفيذه.

لكن رامافوسا ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية عبروا علنا عن انتقادهم للقيادة الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية ضد حماس ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق بشأن جرائم حرب محتملة.

وأكد رامافوسا يومه السبت 18 نونبر، خلال زيارة لقطر أن جنوب أفريقيا تعارض العملية الإسرائيلية في غزة "خاصة أنها تستهدف الآن المستشفيات".

واستدعت جنوب أفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر دبلوماسييها من إسرائيل.

حذّر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أنه سيتم قمع أي محاولات للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في روسيا الاتحادية، وفق وكالة "وكالات".

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع ممثلي اللجان الانتخابية: «فيما يتعلق بإجراءات الدولة، سوف نستمر في بذل كل ما هو ضروري لمنع أي تدخل غير قانوني في العمليات الانتخابية. وسيتم قمع محاولات التدخل الخارجي والداخلي والضغط على العملية الانتخابية».

في وقت سابق، أشارت رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إلى أن الدول الغربية مهتمة بإفشال الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة مارس المقبل.

وأكدت بامفيلوفا أن «الناس مهتمون ويرون ما يحدث بالفعل. إنهم يدركون أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد انتخابات رئاسية دورية، وليست مسألة أيديولوجية، بل بداية حقبة جديدة».

وسبق أن أكد بوتين أن الانتخابات المحلية والإقليمية سيتم تنظيمها في سبتمبر 2023، والانتخابات الرئاسية في 2024 في التزام صارم بالقانون والدستور.

تم إطلاق سراح الشرطي الذي أطلق النار على شاب خلال تدقيق مروريّ ما تسبب في مقتله نهاية يونيو بالقرب من باريس، في واقعةٍ أثارت أعمال شغب في فرنسا، وفق ما أعلنت النيابة العامة.

وحسب ما أفادت به وكالة "أ.ف.ب"، أضافت نيابة نانتير، في ضواحي باريس، أن القضاة المكلفين التحقيق قرروا "الموافقة" على طلب الإفراج الذي تقدم به الشرطي، معتبرين أن "المعايير القانونية" لتوقيفه احترازياً "لا تبدو مستوفاة في هذه المرحلة من التحقيق".

وتم توجيه تهمة القتل الى الشرطي (38 عاماً) الذي سُجن بعد إطلاق النار على الشاب نائل البالغ 17 عامًا من مسافة قريبة في 27 يونيو خلال تدقيق مروريّ في نانتير.

وأغرق مقتله الذي صوره أحد المارة، البلاد في أعمال شغب لعدة ليال مع إحراق سيارات ونهب مبان عامة والقيام بأعمال تخريب في الكثير من مدن فرنسا.

واقترن الافراج عن الشرطي بعدة شروط: "دفع كفالة"، و"حظر الاتصال بشهود أو أطراف مدنية، و"عدم الوجود في نانتير" و"حمل سلاح"، على ما اوضحت النيابة.

وكان القضاء الفرنسي قد رفض حتى الآن طلباته للإفراج عنه.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام القضائي الغربي، أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز، وفق وكالة "تاس".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "لقد أثبت النظام القضائي الغربي، على المستويين الوطني والدولي، مرارا وتكرارا تحيزه".

في وقت سابق، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".

وتشمل مذكرات التوقيف الفرنسية كذلك، ضابطين في الجيش السوري برتبة عميد.

بعد أربع محاولات فاشلة، يسعى مجلس الأمن الدولي للمرة الخامسة للتوصل إلى قرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بمقدوره التغلب على الانقسامات الخطيرة بداخله من أجل التوصل إلى إجماع حول صياغة القرار، حسب ما أوردته وكالة "AP".

وتطالب المسودة الحالية قيد التفاوض بـ "وقف إنساني فوري وممتد" في جميع أنحاء قطاع غزة لتزويد المدنيين بالمساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها. كما سيطالب "جميع الأطراف" بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي يتطلب حماية المدنيين، ويدعو إلى حماية خاصة للأطفال، ويحظر احتجاز رهائن.

لكن المسودة، التي اقترحتها مالطا، عضو المجلس، وحصلت الأسوشيتدبرس على نسخة منها يوم الثلاثاء، لا تتضمن أي إشارة إلى وقف إطلاق النار. كما لا تشير إلى الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، كما أنها لا تشير إلى الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، والذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال.

وفشل مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوا، والذي يتولى مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، في التوصل إلى قرار منذ بدء الحرب بسبب الانقسامات الداخلية، خاصة بين الصين وروسيا، اللتين تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، والولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل التي دعت إلى هدنة إنسانية لكنها لم تأت على أي ذكر لوقف إطلاق النار.

خلال المحاولات الأربع السابقة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته البرازيل، واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، وفشل قراران صاغتهما روسيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لاعتماده بتسعة أصوات.

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".

حيث أكد مصدر قضائي لوكالة "أ ف ب" إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 غشت - أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون".

وتستهدف مذكرات التوقيف إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري. 

المضيق- خولاني عبد القادر. 

 

في إطار المواكبة التربوية للمنشطين التربويين، نظمت مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية للتعليم بعمالة المضيق الفنيدق، دورة تكوينية لفائدة المنشطين، وذلك للرفع من قدرات الجمعيات الشريكة في مجال التربية غير النظامية، يومي الجمعة والسبت 10 و11 نونبر 2023، حول موضوع " أنشطة الحياة المدرسية: التخطيط والتدبير"، أشرف عليها رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية، عبد المالك يشو، وأطرها عبد العزيز خليعشي المفتش التربوي والمكلف بالتأطير والتتبع الميداني لأقسام مدرسة الفرصة الثانية.

شدد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يومه الجمعة 10 نونبر، على أن "أيامًا سيئة تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى "ضرورة تحرير الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية"، حسب ما أفادت به "عربي21".

وقال أردوغان، إن "على دولة الاحتلال الإسرائيلي تحرير الفلسطينيين في سجونها وبسرعة"، موضحًا أنه "يتعين على حركة المقاومة "حماس" أن تفرج عن الأسرى الإسرائيليين لديها أيضا".

ونوه الرئيس التركي خلال حديثه، إلى أن "حماس" لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كرهائن تحت سيطرتها.

وأكد أردوغان ضرورة زيادة الضغط على "إسرائيل من أجل ضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة". كما أنه أشار إلى أن "بلاده تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار وتقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك".

وذكر أن "أنقرة تخطط بدقة للخطوات التي سنقوم بها عقب وقف إطلاق النار، وتطور أيضا معادلات لتأسيس سلام مستدام".

وأكد الرئيس التركي الذي صرح في وقت سابق بأن أنقرة "محت نتنياهو وألقته جانبا"، أن أياما سيئة في انتظار رئيس الحكومة اليمينية المتطرفة، وأن "ما نسبته 60 بالمئة إلى 70 بالمئة من الشعب الإسرائيلي تعارضه"، بحسب أردوغان.

أكد مسؤولون في قطاع غزة أن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة مستشفيات على الأقل أو بالقرب منها يومه الجمعة 10 نونبر، مما يهدد النظام الصحي الذي يواجه صعوبات جمة بعد تدفق آلاف المصابين والنازحين الفلسطينيين عليه، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل شنت غارات متزامنة على عدد من المستشفيات خلال الساعات الماضية.

وأضاف القدرة أن إسرائيل استهدفت باحة مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات، لكنه لم يقدم تفاصيل. وقالت إسرائيل إن حماس تخفي مراكز قيادة وأنفاقا تحت مستشفى الشفاء، وهو ما تنفيه الحركة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على بيان القدرة الذي لم يتسن لرويترز التحقق من صحته بشكل مستقل.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية منذ شهر للقضاء على حماس، في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وجعلت الحملة الإسرائيلية مستشفيات غزة تواجه صعوبة في مواكبة أعداد الجرحى الذين يتدفقون عليها وسط نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 18 من أصل 35 مستشفى في غزة و40 مرفقا صحيا آخر خارج الخدمة إما بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية الجمعة لقطات مصورة لمستشفى الشفاء قالت إنها تظهر آثار هجوم إسرائيلي على موقف للسيارات كان يحتمي به النازحون ويراقبه الصحفيون. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات على الفور.

وشوهدت بركة من الدماء بجوار جسد رجل يتم وضعه على نقالة.

وأفاد القدرة بأن مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال شهدا سلسلة من الهجمات والقصف المباشر اليوم الجمعة.

وأضاف أن الغارات على أرض مستشفى الرنتيسي أدت إلى اشتعال النيران في سيارات ولكن تم إخمادها جزئيا.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية الجمعة إن انفجارات وقعت بالقرب من المستشفى الإندونيسي خلال الليل، ما ألحق أضرارا بأجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من القطاع الساحلي الضيق. ولم تذكر الوزارة الجهة المسؤولة عن الانفجار، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأضافت في بيان "إندونيسيا تدين مرة أخرى الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية في غزة".

وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن أكثر من 10800 من سكان غزة قتلوا حتى يومه الخميس 09 نونبر، نحو 40 بالمئة منهم أطفال، في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وتفاقمت الكارثة الإنسانية في القطاع مع نفاد الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء، وأدى القصف إلى نزوح المدنيين من منازلهم.