العلم - الرباط
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس برلمان الطفل، التأمت اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025، بمجلس النواب في إطار جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، شكلت لحظة نقاش حول السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة. وخلال هذه المناسبة، أجابت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن تساؤلات الأطفال البرلمانيين، المتعلقة بالقطاع، والتي تخص أهم التحديات التي تواجه الطفولة في المغرب، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.
بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس برلمان الطفل، التأمت اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 الدورة الوطنية لبرلمان الطفل برسم الولاية 2023-2025، بمجلس النواب في إطار جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، شكلت لحظة نقاش حول السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الطفولة. وخلال هذه المناسبة، أجابت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن تساؤلات الأطفال البرلمانيين، المتعلقة بالقطاع، والتي تخص أهم التحديات التي تواجه الطفولة في المغرب، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة آمنة لهم.
أكدت الوزيرة، خلال مداخلتها، أن استغلال الأطفال في التسول أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل ظاهرة خطيرة تتعارض مع القيم الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب، مشيرة إلى أهمية التوعية بالمسؤولية المشتركة لجميع الفاعلين في المجتمع قصد الحد من هذه الآفة. وأبرزت أن الوزارة تعمل على برامج تنطلق من صلب الأسرة بالتعاون مع قطاعات متعددة، بما فيها توجيه التكوين للعاملين الاجتماعيين لمواكبة الطفولة وتوفير الدعم اللازم.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تعاوناً مع عدد من الفاعلين للوقوف أمام ظاهرة استغلال الأطفال في وضعية إعاقة. وأضافت أنه في بعض الحالات، لا يستفيد هؤلاء الأطفال من الخدمات التي توفرها الدولة بسبب تردد بعض الآباء في التصريح بوضعية الإعاقة الخاصة بأبنائهم. ولتعزيز إدماج هؤلاء الأطفال، ذكرت الوزيرة أن الوزارة توفر برامج توجيهية ومراكز للمساعدة، إلى جانب دعم الأسر عبر برامج تركز على تكوين الآباء والأسر في التكفل بهذه الفئة. كما أشارت إلى أهمية الأجهزة الترابية المندمجة، التي تقدم خدمات شاملة لحماية الطفولة.
ودعت السيدة الوزيرة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات على المستوى الترابي، لضمان عدالة في توفير الخدمات للأطفال في وضعية صعبة. وأكدت أهمية انخراط المجتمع المدني في هذه الجهود، مع تكثيف الحملات التوعوية لمكافحة كافة أشكال العنف والاستغلال.