رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
عرفت المدة الانتدابية الحالية لمجلس عمالة الرباط تسجيل مجموعة من الشكايات المجهولة في حق رئيس وإدارة المجلس، يتم توجيهها لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - المفتشية العامة لوزارة المالية - المجلس الاعلى للحسابات - المجلس الجهوي للحسابات - رئاسة النيابة العامة - الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات المغلوطة والأخبار الزائفة حول تدبير المجلس والضرب في ذمة المسؤولين عنه.
وانتقلت هذه الشكايات في مرحلة ثانية لرسائل عبر "الواتساب" من رقمين مجهولين تتضمن سبا وقذفا، وتشهيرا ومسا بنزاهة الرئيس والمصالح الإدارية بل أكثر من ذلك مست أعراضهم وشرفهم وحطت من كرامتهم.
وقد حرصت هذه الجهات على النشر الواسع لهذه الافتراءات، حيث يتم توجيهها لأعضاء وموظفي كافة المجالس المنتخبة وسائر الفاعلين بالمدينة.
وكانت هذه الشكايات موضوع بحث معمق من قبل كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بزيارة للمجلس للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته وقامت إدارة المجلس بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها، كذلك قامت بقية الجهات الأخرى بتحرياتها ليتبين أن ما جاء فيها هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا.
ورغم أن هذه الشكايات تبقى مجهولة المصدر وكيدية بالدرجة الأولى، ويتم نشرها عادة في حق مدبري الشأن العام الذين يرفضون مجاراة التدبير الفاسد، وحرصا منه على التصدي لهذه الادعاءات التي مست بسمعته ومصداقية الإدارة، فقد قرر رئيس المجلس رفع دعوى قضائية في الموضوع ضد مجهول من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيسا لمجلس عمالة الرباط ورئيسا لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقذف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور.
وقد عملت المصالح الأمنية على التعامل بجدية كبيرة وبالسرعة اللازمة مع هذه النازلة واستطاعت التعرف عن مصدر تلك الشكايات الكيدية لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم في انتظار تعميق البحث والتحريات حول هذه النازلة، وأن تقول المصالح القضائية كلمتها في هذا الملف.
عرفت المدة الانتدابية الحالية لمجلس عمالة الرباط تسجيل مجموعة من الشكايات المجهولة في حق رئيس وإدارة المجلس، يتم توجيهها لعدد من المؤسسات والجهات (وزارة الداخلية المفتشية العامة لوزارة الداخلية – ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة - المفتشية العامة لوزارة المالية - المجلس الاعلى للحسابات - المجلس الجهوي للحسابات - رئاسة النيابة العامة - الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط –الفرقة الجهوية للشرطة القضائية) تتضمن مجموعة من المعطيات المغلوطة والأخبار الزائفة حول تدبير المجلس والضرب في ذمة المسؤولين عنه.
وانتقلت هذه الشكايات في مرحلة ثانية لرسائل عبر "الواتساب" من رقمين مجهولين تتضمن سبا وقذفا، وتشهيرا ومسا بنزاهة الرئيس والمصالح الإدارية بل أكثر من ذلك مست أعراضهم وشرفهم وحطت من كرامتهم.
وقد حرصت هذه الجهات على النشر الواسع لهذه الافتراءات، حيث يتم توجيهها لأعضاء وموظفي كافة المجالس المنتخبة وسائر الفاعلين بالمدينة.
وكانت هذه الشكايات موضوع بحث معمق من قبل كافة الجهات التي وجهت لها تلك الشكايات حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بزيارة للمجلس للحصول على معطيات ومعلومات بخصوص الملفات التي أثيرت فيها، كما قام المجلس الجهوي للحسابات بتحرياته وبتدقيق في كل ما تضمنته وقامت إدارة المجلس بتزويده بكل المعلومات المتعلقة بما ورد فيها، كذلك قامت بقية الجهات الأخرى بتحرياتها ليتبين أن ما جاء فيها هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأنها لا تعدو أن تكون شكايات كيدية ليس إلا.
ورغم أن هذه الشكايات تبقى مجهولة المصدر وكيدية بالدرجة الأولى، ويتم نشرها عادة في حق مدبري الشأن العام الذين يرفضون مجاراة التدبير الفاسد، وحرصا منه على التصدي لهذه الادعاءات التي مست بسمعته ومصداقية الإدارة، فقد قرر رئيس المجلس رفع دعوى قضائية في الموضوع ضد مجهول من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المعني أو المعنيين المتورطين في هذه القضية نظرا للضرر الذي لحق به كشخصية عمومية تدبر الشأن المحلي بعاصمة المملكة ولوضعه الاعتباري والسياسي بصفته رئيسا لمجلس عمالة الرباط ورئيسا لجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وعضويته في عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وكذلك لما تضمنته من افتراءات وادعاءات وسب وقذف وتشويه لصورته وتشهير به أمام الرأي العام الذي يجهل حقائق الأمور.
وقد عملت المصالح الأمنية على التعامل بجدية كبيرة وبالسرعة اللازمة مع هذه النازلة واستطاعت التعرف عن مصدر تلك الشكايات الكيدية لتتم متابعتهم في المنسوب إليهم في انتظار تعميق البحث والتحريات حول هذه النازلة، وأن تقول المصالح القضائية كلمتها في هذا الملف.
