أعلنت لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، عن عدم وجود أي صلة بين السلطات المغربية وبرنامج التجسس بيغاسوس، ولا يوجد أي دليل يدعم اتهامات التجسس على وزراء إسبان.
وشدد التقرير على أن «البرلمان الأوروبي» لم يتمكن من تقديم أدلة على مسؤولية المغرب عن التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وبعض وزرائه».