رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
استفاقت ساكنة المدينة القديمة بالعرائش، خصوصاً عشاق رياضة كرة السلة، على خبر صادم يتعلق بسرقة أحد الملاعب القليلة المخصصة لهذه الرياضة في المدينة. فقد فوجئ شباب المنطقة والجمعيات الرياضية الأسبوع الماضي بإزالة المعدات والصواري التي تحمل الشباك من ملعب كرة السلة في ساحة باب البحر، دون أي إشعار مسبق أو تفسير. هذا الملعب، الذي تم تمويله من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتمكين الفعاليات الرياضية، كان يمثل متنفساً هاماً لممارسي الرياضة في الأحياء، وبهذا الإجراء المفاجئ، ارتفع منسوب الاستياء بين مستخدمي هذا الفضاء، خصوصاً وأن الملعب كان يعاني من الإهمال لكنه ظل موردًا حيويًا.
تشير المعطيات التي توصلت بها جريدة "العلم" إلى وجود عدة روايات حول أسباب إزالة الملعب. الرواية الأولى تفيد بأن السبب يعود إلى شكوى من صاحب مقهى مجاور، الذي اشتكى من إزعاج الشباب الذين يمارسون اللعبة بجوار مقهاه، مما يؤثر على راحة زبائنه. ويُزعم أن صاحب المقهى له علاقات سياسية قوية ربما ساهمت في اتخاذ قرار إزالة الملعب.
أما الرواية الثانية، فتشير إلى أن إزالة الملعب جاءت بشكل مفاجئ من قبل السلطات المحلية بسبب التخريب الجزئي الذي تعرض له، والذي تزامن مع مهرجانات صيفية في الساحة. وهذا الإجراء، حسب الرواية، كان يهدف إلى الحفاظ على جمالية المكان وإخفاء عيوب تدبير الشأن المحلي، حتى لا تظهر الصورة الحقيقية للإهمال الذي يعاني منه الملعب.
رواية ثالثة، تنطوي على أن الإزالة السريعة والمفاجئة كانت مدبرة لخدمة مصالح بعض الباطرونات، مع احتمال نقل الملعب إلى مكان آخر أو تركه في طي النسيان حتى يتم استصدار ميزانية جديدة له.
رغم تعدد الروايات، فإن الحقيقة تبقى غامضة في ظل غياب توضيح رسمي من الجهات المعنية حول سبب الإزالة. إن التصرف المتخذ يثير العديد من التساؤلات القانونية والحقوقية، إذ يعتبر إزالة المنشآت الرياضية بشكل غير رسمي وبدون مسوغ قانوني انتهاكاً صارخاً للحقوق الرياضية والمبادئ القانونية التي تحمي المرافق العامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الإجراء يتناقض مع التوجهات الكبرى للدولة المغربية التي تسعى لتعزيز قطاع الرياضة باعتباره عاملاً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويفتح هذا الحدث باباً على مصراعيه للعديد من التساؤلات حول مصير ملعب كرة القدم المجاور، وما إذا كان سيتم التضحية به أيضاً لأغراض تجارية أو سياسية. تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت هناك نية لتغيير المنشآت الرياضية في المدينة القديمة لتلبية مصالح خاصة، وتظل حقوق المواطنين ومصالحهم العامة تحت التهديد من عمليات قد تضر بالمرافق العامة.
