رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
بدأ المغرب منذ يوم السبت الماضي، رئاسته لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، للمرة الرابعة، في سابقة دبلوماسية لا مثيل لها في المنظمات القارية والدولية. وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة المغربية بمسؤوليتها حيال بناء السلام والاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية. وهو الأمر الذي يؤكد نجاعة الدبلوماسية المغربية على صعيد أفريقيا، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده.
وجاءت الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، لشهر مارس من السنة الحالية 2025 ، في أعقاب رئاسة بلادنا لهذه الهيئة الرئيسَ للمنظمة الأفريقية، ثلاث مرات، هي فبراير 2024، وأكتوبر 2022، وشتنبر 2019، وهو ما يشكل سابقة ينفرد بها المغرب، وتعد أحد الإنجازات الدبلوماسية من الوزن الثقيل، يتناسب مع المركز الذي تشغله المملكة إقليمياً وقارياً و دولياً، تجسيداً للرؤية الملكية للعمل الأفريقي المشترك ، التي تضع القضايا الإنسانية والسياسية والاقتصادية النبيلة للقارة الأفريقية والمصالح العليا للشعوب الأفريقية في صلب الأجندة التي يتولى تنفيذها الاتحاد الأفريقي.
وعلى هذا الأساس، فإن رئاسة المملكة المغربية لمجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، وللمرة الرابعة، يعد أقوى دليل على الجدية التي تطبع السياسة الخارجية المغربية، وعلى نجاعة انخراط بلادنا في العمل الأفريقي المشترك، بقدر ما يؤسس لمرحلة متقدمة تسير نحوها المنظمة الأفريقية، والتي من مميزاتها وخصوصياتها، نضج الوعي السياسي الرشيد، وتراجع السياسة التي كانت سائدة من قبل على صعيد العمل الأفريقي المشترك، مما يثبت اقتران رئاسة المغرب لمجلس الأمن و السلم الأفريقي، بدخول الاتحاد الأفريقي المرحلة المتطورة والمتقدمة. وهو الأمر الذي لا يدل فقط على التقدير العميق للمغرب ، وإنما يؤكد الثقة المتجددة في حكمة الرؤية الملكية التي تقود مسارات الدبلوماسية المغربية على طريق الانبعاث الأفريقي والصعود إلى المرتبة التي تليق بالمجموعة الأفريقية في المحيط الدولي .
فالأمر، وكما يبدو بجلاء تام، ليس تشريف المملكة وتكريمها في ساحات العمل الأفريقي المشترك فحسب، ولكنه تجديد ذو دلالات عميقة، للقيادة المغربية لهذا المجلس الذي هو الجهاز التابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، والذي هو مشابه إلى حد ما لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وبذلك يكون الاتحاد الأفريقي، بتجديده للثقة في القيادة المغربية لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، إنما يعترف للمملكة المغربية بالمؤهلات التي تتوفر عليها، للدفع بالعمل الأفريقي المشترك نحو الأمام.
وهذا التجديد والاعتراف اللذان حظي بهما المغرب ، يستندان إلى المقاربة التي ابتكرتها المملكة المغربية، والقائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، والتي أقرها (إعلان طنجة) الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات للاتحاد الأفريقي في شهر فبراير سنة 2023.
وتلك هي الدلالة المندمجة لرئاسة المغرب لمجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي، تؤسس لمرحلة متقدمة للعمل الأفريقي المشترك، تأكيداً وتعميقاَ للرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، إلى مستقبل القارة الأفريقية .
