رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
ينظم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، والودادية الحسنية للقضاة، يوما دراسيا بتاريخ 07 فبراير 2025، حول موضوع "شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي"، وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، حسب بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، "بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، وذلك في إطار ترسيخ التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
ويشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال، يستوفي جميع آثاره القانونية، ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى؛ كما يسعى الى تمكين الموثقين من انتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.
إن احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ "أزمة العقد". هذا سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية. ولهذه الغاية، تم طرح مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع، التي ستتم مناقشتها وتحليلها قانونيًا وعمليًا من قبل ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء. ومن أبرز هذه المحاور:
ينظم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، والودادية الحسنية للقضاة، يوما دراسيا بتاريخ 07 فبراير 2025، حول موضوع "شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي"، وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، حسب بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، "بعد سلسلة من اللقاءات العلمية التي عُقدت سابقًا في كل من مراكش وبني ملال، وذلك في إطار ترسيخ التوأمة والشراكة المهنية والعلمية بين هذه المجالس الجهوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
ويشكل هذا اللقاء العلمي فرصة لمناقشة سبل إعداد عقد توثيقي فعّال، يستوفي جميع آثاره القانونية، ويضمن للمتعاقدين كامل حقوقهم من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى؛ كما يسعى الى تمكين الموثقين من انتاج عقد رسمي صحيح ومستوف لجميع الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص الخاصة المرتبطة بالمهنة.
إن احترام الموثق للضوابط الشكلية والقانونية، بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون 32.09 المنظم للمهنة، واعتماد مبدأ توحيد الممارسة التوثيقية، سيسهم بشكل كبير في تقليص المخاطر المرتبطة بما يعرف في الفقه القانوني بـ "أزمة العقد". هذا سيساعد على تحصين الموثق من كل مساءلة قانونية محتملة، وكذلك تحصين العقد الرسمي من أي اضطراب قد يؤدي إلى إدخاله في دائرة المنازعات القضائية. ولهذه الغاية، تم طرح مجموعة من المحاور ذات الصلة بهذا الموضوع، التي ستتم مناقشتها وتحليلها قانونيًا وعمليًا من قبل ثلة من الكفاءات العلمية في مجال التوثيق والقضاء. ومن أبرز هذه المحاور:
- الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقد التوثيق؛
- نواقص القانون رقم 32.09 المعرقلة لصناعة العقود التوثيقية؛
- المراقبة المزدوجة لمكاتب الموثقين بين المحدودية والفعالية؛
- ألعقود التوثيقية وتحديات سرعة الرقمنة والبطء التشريعي ؛
- أهمية واجب النصح والسر المهني ومحدوديتهما؛
- مسؤولية الموثق المدنية والجنائية من خلال تحرير العقود التوثيقية؛
- مسؤولية الموثق من خلال إضفاء الرسمية عل العقود والاتفاقيات بين النص القانوني والواقع العملي ؛
- الحجية والقوة التنفيذية للعقد التوثيق بين الماضي والحاضر وآفاق المستقبل؛
- تفعيل التأمين وصندوق ضمان الموثق بين متطلبات الواقع المهني والنص القانوني".
