رئيسية 
الرئيسية 
العلم - زهير العلالي
عبر سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عن اعتزازه وامتنانه لفخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أكد في خطابه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان المغربي تأييد بلاده "سيادة المملكة" على الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رفقة حرمه السيدة بريجيت ماكرون إلى المغرب، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح سيدي محمد ولد الرشيد، خلال اختتام الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، أن موقف الرئيس الفرنسي يشكل شاهدا نوعيا على ما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من زخم قوي بفضل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة ماكرون.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، على أن هذه الزيارة "ستكرس استثنائية علاقتنا الثنائية الضاربة في عمق التاريخ والقائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي، ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين".
وذكّر ولد الرشيد، بأن المصير المشترك للبلدين يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل، بكل ثبات وثقة؛ "مستقبل يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية تزداد متانة وتماسكا بالإرادة الصادقة التي تحدو القيادتين في البلدين وعملهما الدؤوب وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة وروابط الإخاء والصداقة والتعاون المتعددة في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين.
وأشار، إلى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والسيد ماكرون، قررا في هذا السياق المشرق للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا الصديقة، والذي تميز بالتوقيع على إعلان مشترك من طرف قائدي البلدين، تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل بين البلدين الصديقين عبر الارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة.
وتابع رئيس الغرفة الثانية، "ومن موقعنا الدستوري، وإذ نعبر عن ترحيبنا القوي بمضامين هذا الإعلان التاريخي فإننا نعرب عن استعدادنا الدائم لإيلاء البعد البرلماني ما يستحقه من عناية واهتمام وانخراط لمواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عبر الديبلوماسية البرلمانية، قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة".
وقال سيدي محمد ولد الرشيد، إن "هذا الموقف التاريخي الصادر عن دولة عظمى العضو الدائم بمجلس الأمن والفاعل المؤثر في الساحة الدولية، والذي يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، ينتصر للحق والشرعية ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مجددا شكره لموقف فرنسا التاريخي عن قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته، بإبداء يقينه الراسخ بأهمية العلاقات الاستثنائية والنموذجية والرصيد التاريخي والبشري الذي يجمع البلدين، مشددا على أن الزيارة الموفقة من إيمانويل ماكرون إلى بلدنا، ستشكل بالفعل إضافة نوعية جديدة إلى السجل المشترك للزيارات الملكية والرئاسية المتبادلة التي تجسد عمق وكثافة العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.
عبر سيدي محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عن اعتزازه وامتنانه لفخامة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أكد في خطابه اليوم الثلاثاء أمام البرلمان المغربي تأييد بلاده "سيادة المملكة" على الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة زيارة دولة التي يقوم بها رفقة حرمه السيدة بريجيت ماكرون إلى المغرب، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح سيدي محمد ولد الرشيد، خلال اختتام الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، أن موقف الرئيس الفرنسي يشكل شاهدا نوعيا على ما تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية من زخم قوي بفضل ما تحظى به من عناية خاصة من لدن قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة ماكرون.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، على أن هذه الزيارة "ستكرس استثنائية علاقتنا الثنائية الضاربة في عمق التاريخ والقائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي، ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين".
وذكّر ولد الرشيد، بأن المصير المشترك للبلدين يملي عليهما مواصلة بناء المستقبل، بكل ثبات وثقة؛ "مستقبل يرقى إلى ما يجمع الشعبين المغربي والفرنسي من وشائج وروابط قوية تزداد متانة وتماسكا بالإرادة الصادقة التي تحدو القيادتين في البلدين وعملهما الدؤوب وحرصهما الأكيد والمتواصل من أجل توطيد الشراكة البناءة وروابط الإخاء والصداقة والتعاون المتعددة في ظل الاحترام والتقدير المتبادلين.
وأشار، إلى أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والسيد ماكرون، قررا في هذا السياق المشرق للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا الصديقة، والذي تميز بالتوقيع على إعلان مشترك من طرف قائدي البلدين، تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل بين البلدين الصديقين عبر الارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة.
وتابع رئيس الغرفة الثانية، "ومن موقعنا الدستوري، وإذ نعبر عن ترحيبنا القوي بمضامين هذا الإعلان التاريخي فإننا نعرب عن استعدادنا الدائم لإيلاء البعد البرلماني ما يستحقه من عناية واهتمام وانخراط لمواكبة المجهودات المبذولة في هذا الإطار، لا سيما عبر الديبلوماسية البرلمانية، قوامها المبادرات والحوارات البرلمانية البناءة، بما يعزز التفاهم المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة".
وقال سيدي محمد ولد الرشيد، إن "هذا الموقف التاريخي الصادر عن دولة عظمى العضو الدائم بمجلس الأمن والفاعل المؤثر في الساحة الدولية، والذي يعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، ينتصر للحق والشرعية ويشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية وفق مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مجددا شكره لموقف فرنسا التاريخي عن قضية الصحراء المغربية، والذي كان موضوع إشادة ملكية سامية في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية.
واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته، بإبداء يقينه الراسخ بأهمية العلاقات الاستثنائية والنموذجية والرصيد التاريخي والبشري الذي يجمع البلدين، مشددا على أن الزيارة الموفقة من إيمانويل ماكرون إلى بلدنا، ستشكل بالفعل إضافة نوعية جديدة إلى السجل المشترك للزيارات الملكية والرئاسية المتبادلة التي تجسد عمق وكثافة العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين.
