رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قد راسلت مصالحها بولاية طنجة، بهدف تفعيل النظام المعلوماتي لسيارات الأجرة، وذلك من خلال اعتماد الرخص البيومترية التي ستستبدل رخص الثقة الورقية. اعتباراً من فاتح فبراير المقبل، ستكون الرخص الورقية لاغية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، مما سيمثل خطوة هامة نحو رقمنة قطاع سيارات الأجرة وتحويله إلى قطاع يعتمد على التكنولوجيا والمعلومات.
وأوضحت المصادر أن النظام الجديد سيتيح حصر عدد رخص سيارات الأجرة في عمالة طنجة أصيلة، بالإضافة إلى تحسين طريقة التنقيط التي ستكون أكثر تطوراً وأماناً، حيث ستكون مزودة بمعلومات دقيقة حول السيارة والسائق المهني، بما يتماشى مع المعايير المحددة في القرار العاملي المنظم للمهنة. وتم تخصيص نقطتين لتطبيق هذه العملية: الأولى في المحطة الطرقية الحرارين، والثانية بجانب مدخل محطة طاكسيات طنجة في منطقة بوخالف.
ويأتي هذا التحرك بعد تخصيص ميزانية من قبل عدة جهات في طنجة لإحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة، بهدف مراقبة رخص الثقة بشكل أكثر فعالية وشفافية. هذا النظام سيقلل من الحاجة لوجود رجل أمن بشكل يومي، ويضمن أن سيارات الأجرة تحمل رخصاً قانونية وغير مزيفة.
كما سيعهد للنظام الجديد ضبط حركية الأسعار على خطوط المدينة، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بالزيادات العشوائية التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة، وهو ما أصبح موضوع اهتمام البرلمان.
وتؤكد التقارير أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف وضمان توفير وسائل النقل العام بالشكل الأمثل، بهدف تحسين خدمات النقل العمومي والتخفيف من معاناة المواطنين.
في هذا السياق، دعت المصادر إلى ضرورة إلزام سيارات الأجرة الرابطة بين المدن بإشهار التسعيرات المقررة لمنع التلاعب بالأسعار، كما طالبت بإعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من دخول المدينة.
هذه الخطوات تشير إلى توجه جاد نحو تحسين خدمات النقل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويسهم في راحة المواطنين وضمان حقوقهم.
وأوضحت المصادر أن النظام الجديد سيتيح حصر عدد رخص سيارات الأجرة في عمالة طنجة أصيلة، بالإضافة إلى تحسين طريقة التنقيط التي ستكون أكثر تطوراً وأماناً، حيث ستكون مزودة بمعلومات دقيقة حول السيارة والسائق المهني، بما يتماشى مع المعايير المحددة في القرار العاملي المنظم للمهنة. وتم تخصيص نقطتين لتطبيق هذه العملية: الأولى في المحطة الطرقية الحرارين، والثانية بجانب مدخل محطة طاكسيات طنجة في منطقة بوخالف.
ويأتي هذا التحرك بعد تخصيص ميزانية من قبل عدة جهات في طنجة لإحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة، بهدف مراقبة رخص الثقة بشكل أكثر فعالية وشفافية. هذا النظام سيقلل من الحاجة لوجود رجل أمن بشكل يومي، ويضمن أن سيارات الأجرة تحمل رخصاً قانونية وغير مزيفة.
كما سيعهد للنظام الجديد ضبط حركية الأسعار على خطوط المدينة، خاصة في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بالزيادات العشوائية التي يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة، وهو ما أصبح موضوع اهتمام البرلمان.
وتؤكد التقارير أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لضمان تحقيق توازن بين حقوق جميع الأطراف وضمان توفير وسائل النقل العام بالشكل الأمثل، بهدف تحسين خدمات النقل العمومي والتخفيف من معاناة المواطنين.
في هذا السياق، دعت المصادر إلى ضرورة إلزام سيارات الأجرة الرابطة بين المدن بإشهار التسعيرات المقررة لمنع التلاعب بالأسعار، كما طالبت بإعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من دخول المدينة.
هذه الخطوات تشير إلى توجه جاد نحو تحسين خدمات النقل وتنظيم قطاع سيارات الأجرة بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويسهم في راحة المواطنين وضمان حقوقهم.
