رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، في معالجتها لملف يحمل الرقم 23/39114، على أولوية تمكين المواطنين من خدمات الماء والكهرباء دون اشتراط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه. وشددت المؤسسة على أن توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار يُعد كافيًا للاستفادة من هذه الخدمات الحيوية.
القضية تعود إلى شكوى مواطن رفضت الإدارة طلبه بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، رغم توفره على شهادة سكنى صادرة عن الجهات المختصة، بحجة غياب رخصة البناء ووثائق الملكية.
في مداولتها، أكدت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية وعدم وجود تعارض على شرعية تواجده في العقار يوجبان التجاوب مع طلبه. واعتبرت أن الهدف الأساسي هو توفير الخدمات الأساسية، التي تمثل جزءًا من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم.
هذا القرار يعكس حرص المؤسسة على تعزيز حقوق المواطنين وتخفيف القيود الإدارية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لكل فئات المجتمع.
القضية تعود إلى شكوى مواطن رفضت الإدارة طلبه بربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، رغم توفره على شهادة سكنى صادرة عن الجهات المختصة، بحجة غياب رخصة البناء ووثائق الملكية.
في مداولتها، أكدت مؤسسة الوسيط أن الإقرار بإقامة المواطن الاعتيادية وعدم وجود تعارض على شرعية تواجده في العقار يوجبان التجاوب مع طلبه. واعتبرت أن الهدف الأساسي هو توفير الخدمات الأساسية، التي تمثل جزءًا من مقومات السكن اللائق والعيش الكريم.
هذا القرار يعكس حرص المؤسسة على تعزيز حقوق المواطنين وتخفيف القيود الإدارية، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لكل فئات المجتمع.
