رئيسية 
الرئيسية 
* العلم الإلكترونية: سمير زرادي
قال السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك إن المؤشر المرتبط بالتكاليف اللوجستيكية ومقارنتها بالناتج الداخلي الخام لا يعكس بشكل دقيق منحى التطور الذي تعرفه النجاعة اللوجستيكية بالمغرب، معلنا أن البنك الدولي الذي كان يعتمد على هذا المؤشر في تقريره "دوينغ بيزنس" قد استغنى عنه كذلك متخطيا بذلك هذه المقارنة.
وأضاف خلال مساهمته في جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن التطور الذي عرفته المناطق الصناعية خصوصا في طنجة والقنيطرة والشركات الصناعية الكبرى التي استثمرت في هذه المواقع الصناعية المستقطبة للاستثمار وفرص الشغل مؤشر قوي على التقدم في مجال النجاعة اللوجستيكية، ودعمها من طرف البنية التحتية المينائية خصوصا طنجة المتوسط والربط السككي والطرقي الفعال مع هذه المناطق الصناعية، بما يمكن المغرب من السير بخطى ثابتة، ويساعد الصناعيين على استيراد المكونات الضرورية لتنمية أنشطتهم وتصدير المنتجات بكلفة منخفضة تضمن ربح رهان التنافسية.
وذكر أن هذا التحسن ساهم في رفع اهتمام المستثمرين بالاستقرار في المغرب كمؤشر حقيقي وموثوق في مجال النجاعة اللوجستيكية وتدعيم عدد من المؤهلات الاقتصادية.
وكشف ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية تتأسس على خمسة محاور وهي إقامة شبكة مندمجة للمناطق اللوجستيكية، وترشيد وتكثيف أروجة البضائع، وبروز فاعلين رائدين، وتطوير الكفاءات اللازمة، وتحسين حكامة القطاع.
وهذا ما مكن الوزارة من التوفر على خطة عمل واضحة المعالم بخصوص المحطات اللوجستيكية، واعتماد مشاريع لوجستيكية جديدة بكل من القنيطرة وميدلت وفاس، ومراكش والدارالبيضاء.
وعلى مستوى آخر أكد السيد محمد عبد الجليل أن المغرب قطع أشواطا متقدمة من أجل ضمان سلاسة العبور المينائي للبضائع والمسافرين، حيث تم بفضل تضافر جهود السلطات الحكومية الرفع من نجاعة العمليات داخل الموانئ ورقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وقد مكنت هذه الإجراءات من تقليص مدة رسو السفن ووقت عبور السلع والمسافرين عبر الموانئ، كما ساهمت في تخفيض التكاليف اللوجيستيكية لعمليات التصدير والاستيراد.
وبغية توفير الأسطول الكافي لضمان تدفق سلس لحركية المسافرين وشاحنات النقل الدولي للبضائع عبر موانئ المملكة، عملت وزارة النقل واللوجيستيك على إحداث خط بحري جديد لنقل المسافرين بين ميناء طنجة المتوسط وميناء مرسيليا بفرنسا وكذا ميناء تشيفيتافيكيا بإيطاليا؛ وتعزيز الخطوط البحرية التي تربط ميناء الناظور بميناءي ألميريا وسيت من خلال الترخيص لسفن إضافية على مستوى هذه الخطوط؛ وكذا توفير سعة نقل كافية على مستوى الخطوط التقليدية: طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، طنجة المدينة - طريفة، طنجة المتوسط - برشلونة ـ جنوة"، الناظور- برشلونة، الناظور- متريل والحسيمة – متريل، موازاة مع الحرص على احترام الناقلين البحريين المرخص لهم لجدول الرحلات المبرمجة.
وكشف ختاما انه انسجاما مع التحولات التي فرضتها المتغيرات الدولية من تحرير للخدمات، اتخذت الوزارة قرارا استراتيجيا يقضي بتحرير قطاع النقل الدولي للبضائع، وقد كان لهذا الاختيار نتائج إيجابية على مستوى الرفع من الرواج المينائي وفتح خطوط بحرية جديدة، حيث مكن من تحسين مؤشر الربط البحري للموانئ المغربية، الأمر الذي خول للمغرب الانخراط في نادي أفضل 20 بلد على مستوى العالم من حيث الربط البحري وفقًا للتصنيف السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
