رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ الحبيب اغريس
أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال حضوره افتتاح فعاليات المعرض الوطني للمنتوجات المحلية بأكادير على تراجع وزارته عن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، الذي خلف غضب واحتجاج عدد من ملاك الأراضي بالمنطقة.
وكان الوزير قد أصدر قرارا نشر بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين ثلاثة اقاليم تارودانت واشتوكة ايت باها وتيزنيت).
وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية".
وكان قرار إحداث هذا المنتزه قد خلف حالة من الاستنكار والاستياء وسط ملاك الأراضي بالأطلس الصغير ، عندما أصدرت فعاليات المجتمع المدني أزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية و لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص، كما أن المنطقة المستهدفة تشكل المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، والمجال الوحيد لرعي مواشيهم.
و استنكر ذات البيان ما أسماه” التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر”، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي سوف تقيد الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات”، وهذا أمر خطير وغير مقبول في المنطقة.
واعتبرت الساكنة قرار التراجع عن القرار بمثابة خطوة إيجابية جريئة من الوزير الذي تجاوب وتفاعل مع نداءات الساكنة التي رأت أنه قرار صائب.
وكان الوزير قد أصدر قرارا نشر بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 3 رمضان 1445 (14 مارس 2024) يقضي بفتح بحث علني عمومي بخصوص إحداث المنتزه الوطني الطبيعي للأطلس الصغير الغربي، في مجال ترابي واسع يتجاوز 111 ألف هكتار ويمتد بين ثلاثة اقاليم تارودانت واشتوكة ايت باها وتيزنيت).
وهو المشروع والذي يندرج ضمن “استراتيجية غابات المغرب 2020-2030″، في شقها المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية".
وكان قرار إحداث هذا المنتزه قد خلف حالة من الاستنكار والاستياء وسط ملاك الأراضي بالأطلس الصغير ، عندما أصدرت فعاليات المجتمع المدني أزيد من 72 دوارا، بيانا استنكاريا عبرت فيه عن رفضها التام لهذا القرار جملة وتفصيلا، لكونه يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية و لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وهي أراضي الخواص، كما أن المنطقة المستهدفة تشكل المصدر الوحيد لقوتهم اليومي، ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها، والمجال الوحيد لرعي مواشيهم.
و استنكر ذات البيان ما أسماه” التدبير الأحادي للمشروع من طرف الوزارة واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر”، وتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي، بذريعة التنوع البيولوجي، والتي سوف تقيد الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، الذي ينص ضمن مقتضياته على أنه “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات”، وهذا أمر خطير وغير مقبول في المنطقة.
واعتبرت الساكنة قرار التراجع عن القرار بمثابة خطوة إيجابية جريئة من الوزير الذي تجاوب وتفاعل مع نداءات الساكنة التي رأت أنه قرار صائب.
