رئيسية 
الرئيسية 
في إطار التزامها بتعزيز الحوار والعمل المشترك مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 بالرباط، اجتماعين للجنة القيادة مع الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع وقطاع النقل الطرقي للبضائع بالموانئ. وشهد اللقاء حضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية وعدد من المسؤولين عن القطاع بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.
في كلمته الافتتاحية، شدد الوزير على أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة لتعزيز علاقة الشراكة والثقة بين الوزارة والمهنيين، مؤكداً حرصه على الإنصات لمختلف الإشكاليات التي يواجهها الفاعلون في القطاع، والالتزام بإيجاد حلول عملية وفعالة.
وقد تمحورت مداخلات المهنيين حول مجموعة من القضايا الأساسية التي تؤثر على القطاع، حيث أكدت الوزارة أنها تعمل على تحيين مشروع المرسوم المتعلق بتحديد الولوج إلى المهنة، خاصة في قطاع النقل الدولي للبضائع عبر الطرق، وذلك قبل عرضه للمصادقة. كما تم الاتفاق على تحديد التكلفة المرجعية ونشرها دورياً وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، مما سيمكن المهنيين من رؤية أوضح حول تسعيرة الخدمات.
وتعهدت الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتوفير التجهيزات والمرافق الضرورية، وتأهيل مواقف مركبات نقل البضائع بالموانئ الوطنية، إضافة إلى مواصلة الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية مع الحفاظ على ضوابط تنظيمية لممارسة أنشطة النقل الطرقي. كما جرى التطرق إلى إشكالية تقلبات أسعار المحروقات، حيث تم التأكيد على العمل على وضع آلية لمواكبة هذه التقلبات بهدف استقرار التكاليف التشغيلية للمهنيين.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، تمت مناقشة تعديل بعض بنود مدونة السير، خصوصاً فيما يخص العقوبات المتعلقة بإيداع المركبات بالمحجز، حيث تم اقتراح تعويضها بغرامات مالية، مع تحديد مسؤولية مختلف المتدخلين في حالة الحمولة الزائدة. كما تعهدت الوزارة بتبسيط المساطر المرتبطة ببرنامج تجديد حظيرة مركبات نقل البضائع، وتطوير النظام المعلوماتي الخاص به، فضلاً عن تنظيم برامج توعوية بشراكة مع المهنيين لتعزيز معايير السلامة الطرقية.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحسين إجراءات توزيع الرخص الثنائية لتسريع العبور، وذلك عبر التنسيق مع الشركاء لتوفير الموارد البشرية الكافية بالمكاتب الخاصة بهذا المجال، مما سيسرّع معالجة الملفات وتقليص آجال الانتظار. ومن بين الحلول المقترحة أيضاً، التفكير في إحداث محطات لوجيستيكية حديثة تلبي احتياجات مهنيي النقل الطرقي وتعزز كفاءة القطاع.
وقد عبر المهنيون المشاركون عن ارتياحهم للمنهجية التشاركية التي تعتمدها الوزارة، مشيدين بالمبادرات التي تهدف إلى إصلاح وتأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع، كما أعربوا عن استعدادهم لمواصلة العمل المشترك مع الوزارة لضمان نجاح الإصلاحات المقترحة.
وفي ختام الاجتماع، جدد عبد الصمد قيوح التأكيد على التزام الوزارة بمواصلة مسلسل الحوار مع المهنيين، والعمل على تحسين شروط عملهم، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهونها. كما شدد على أن الوزارة تسعى إلى رفع تنافسية القطاع وجعله رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية، بما يواكب تطلعات الفاعلين المهنيين ومتطلبات السوق الوطنية والدولية.
