رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نوفل بوصفي- صحفي متدرب
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لعمال الأقاليم بخصوص تحصيل الرسم الجبائي على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء تراكم الديون غير المستخلصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير عبد الوافي لفتيت وجه بتفعيل إجراءات المعاينة والتحصيل ضد الملزمين، من بينهم شركات وأفراد، وذلك لتفادي استمرار التراخي في استخلاص المستحقات المالية المتراكمة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات الأخيرة تضمنّت إشعار قباضات الضرائب بضرورة تفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري ضد الشركات والخواص. كما أكدت التقارير الواردة إلى المصالح المركزية للوزارة وجود تباطؤ من بعض الجماعات في تصفية هذه الديون، مشيرة إلى وجود شبهات حول المحاباة السياسية لبعض الأعضاء المنتخبين الذين يمتلكون أراضٍ مشمولة بهذا الرسم، مما حال دون إخضاعهم للإجراءات القانونية.
وأبرز التقرير أيضاً تقاعس بعض الجماعات في تشكيل لجان لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي، ما مكن بعض الشركات والأفراد من التهرب من دفع المستحقات لسنوات. بالمقابل، أظهرت بعض الجماعات تحسناً في أدائها من خلال التعاقد مع محامين متخصصين ومفوضين قضائيين، مما ساعد على تعزيز المداخيل الضريبية.
وأكدت المصالح المركزية للجماعات الترابية على ضرورة الالتزام بأحكام القانون 47.06 المحين سنة 2020، مع اعتماد تصنيف للديون حسب مخاطر التحصيل بدلاً من قيمتها، لضمان تعبئة الموارد المالية وتقليص الاعتماد على الدعم المركزي، في وقت حساس بعد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة إلى 32% وفقاً لقانون المالية الحالي.
أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة لعمال الأقاليم بخصوص تحصيل الرسم الجبائي على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء تراكم الديون غير المستخلصة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزير عبد الوافي لفتيت وجه بتفعيل إجراءات المعاينة والتحصيل ضد الملزمين، من بينهم شركات وأفراد، وذلك لتفادي استمرار التراخي في استخلاص المستحقات المالية المتراكمة.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات الأخيرة تضمنّت إشعار قباضات الضرائب بضرورة تفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري ضد الشركات والخواص. كما أكدت التقارير الواردة إلى المصالح المركزية للوزارة وجود تباطؤ من بعض الجماعات في تصفية هذه الديون، مشيرة إلى وجود شبهات حول المحاباة السياسية لبعض الأعضاء المنتخبين الذين يمتلكون أراضٍ مشمولة بهذا الرسم، مما حال دون إخضاعهم للإجراءات القانونية.
وأبرز التقرير أيضاً تقاعس بعض الجماعات في تشكيل لجان لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي، ما مكن بعض الشركات والأفراد من التهرب من دفع المستحقات لسنوات. بالمقابل، أظهرت بعض الجماعات تحسناً في أدائها من خلال التعاقد مع محامين متخصصين ومفوضين قضائيين، مما ساعد على تعزيز المداخيل الضريبية.
وأكدت المصالح المركزية للجماعات الترابية على ضرورة الالتزام بأحكام القانون 47.06 المحين سنة 2020، مع اعتماد تصنيف للديون حسب مخاطر التحصيل بدلاً من قيمتها، لضمان تعبئة الموارد المالية وتقليص الاعتماد على الدعم المركزي، في وقت حساس بعد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة إلى 32% وفقاً لقانون المالية الحالي.
