رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أماطت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللثام عن تفاصيل الخطة التي اعتمدها المغرب لمواجهة إيقاف نقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا وما نتج عنه من إيقاف تزويد المغرب بالغاز الطبيعي نهاية أكتوبر من العام الماضي.
ففي عرض قدمتها الخميس الماضي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وذلك إثر عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري.
وترتكز هذه الخطة على محورين اثنين: الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين، مشيرة إلى أنه في السياق نفسه تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة معالجته على مستوى ميناء المحمدية.
كما أفادت الوزيرة في السياق نفسه أن مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا ـ المغرب وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
وبخصوص المواد البترولية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة قامت بالترخيص باستغلال قدرات تخزين إضافية إلى غاية متم أكتوبر 2022 بقدرة إجمالية يبلغ حجمها 340 ألف متر بمبلغ استثماري يقدر بـ1 مليار و165 مليون درهم، كما ستتم مواكبة المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2023، والتي تصل قدرتها التخزينية إلى 584 ألف متر مكعب بمبلغ استثماري يقدر بـ2 مليار درهم.
وبخصوص توزيع المحروقات، كشفت الوزيرة أنه تم إلى غاية أكتوبر 2022، إحداث 180 محطة لبيع الوقود؛ فيما بلغ حجم الاستثمار 540 مليون درهم، وهو ما وفر 900 فرصة شغل.
ويذكر في هذا الإطار، أن شركة «ساوند إنرجي» البريطانية كانت قد أعلنت عن جديد تطورات امتياز حقل تندرارة للغاز في المغرب، مؤكدة أنها تستهدف تسليم أول غاز طبيعي مسال في نهاية عام 2023.
كما أعلنت الشركة تحقيق ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 8.6 مليون جنيه إسترليني 9.9) مليون دولار أميركي)، مقابل خسارة قدرها 5.8 مليون جنيه إسترليني (6.67مليون دولار) قبل عام 2023.
أماطت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللثام عن تفاصيل الخطة التي اعتمدها المغرب لمواجهة إيقاف نقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا وما نتج عنه من إيقاف تزويد المغرب بالغاز الطبيعي نهاية أكتوبر من العام الماضي.
ففي عرض قدمتها الخميس الماضي أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أكدت بنعلي أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وذلك إثر عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري.
وترتكز هذه الخطة على محورين اثنين: الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين، مشيرة إلى أنه في السياق نفسه تقوم الوكالة الوطنية للموانئ بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة معالجته على مستوى ميناء المحمدية.
كما أفادت الوزيرة في السياق نفسه أن مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا ـ المغرب وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
وبخصوص المواد البترولية، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة قامت بالترخيص باستغلال قدرات تخزين إضافية إلى غاية متم أكتوبر 2022 بقدرة إجمالية يبلغ حجمها 340 ألف متر بمبلغ استثماري يقدر بـ1 مليار و165 مليون درهم، كما ستتم مواكبة المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2023، والتي تصل قدرتها التخزينية إلى 584 ألف متر مكعب بمبلغ استثماري يقدر بـ2 مليار درهم.
وبخصوص توزيع المحروقات، كشفت الوزيرة أنه تم إلى غاية أكتوبر 2022، إحداث 180 محطة لبيع الوقود؛ فيما بلغ حجم الاستثمار 540 مليون درهم، وهو ما وفر 900 فرصة شغل.
ويذكر في هذا الإطار، أن شركة «ساوند إنرجي» البريطانية كانت قد أعلنت عن جديد تطورات امتياز حقل تندرارة للغاز في المغرب، مؤكدة أنها تستهدف تسليم أول غاز طبيعي مسال في نهاية عام 2023.
كما أعلنت الشركة تحقيق ربح مؤقت قبل الضريبة قدره 8.6 مليون جنيه إسترليني 9.9) مليون دولار أميركي)، مقابل خسارة قدرها 5.8 مليون جنيه إسترليني (6.67مليون دولار) قبل عام 2023.
