رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني هشام أمين شفيق
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أعاد النائب البرلماني هشام أمين شفيق ملف مطرح مديونة للنفايات إلى الواجهة حيث أكد خلال الجلسة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب أن المطارح العشوائية على العموم تعرف انتشارا متزايدا بشكل يدعو للقلق، ويؤثر على صحة المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لإقليم مديونة.
ومن منطلق ذلك تساءل هل لدى الحكومة برنامج محدد لمكافحة هذه المطارح العشوائية وحماية صحة المواطنين من مخاطر تلوث الفرشة المائية والأخطار البيئية؟
الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ذكرت في توضيحاتها، أن هناك مجموعة محاور أساسية في تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، تم إطلاقها بشراكة مع وزارة الداخلية.
ووفق حصيلة هذا البرنامج تم تحقيق عدة منجزات، منها إعداد مخططات إقليمية للنفايات المنزلية والمماثلة لها، بلغت 64 مخططا بمساهمة مالية وصلت 95 مليون درهم، مكنت من تشخيص وضعية تدبير النفايات في مجمل الأقاليم، وبينت عدد المطارح العشوائية التي تتجاوز 350 مطرح عشوائي بالنظر إلى النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي في عدة مدن وحتى في المراكز الصغيرة.
وسجلت وجود ضعف في وتيرة الإنجاز واستغلال المطارح المراقبة، الأمر الذي حال دون تنفيذ مشاريع التأهيل، وإغلاق كل المطارح والنقط السوداء.
وأشارت انه برسم 2022، تم رصد 110ملايين درهم لتأهيل 11 مطرحا عشوائيا، من الفئة المتوسطة والصغيرة الحجم، كما توجد دراسة لتقييم مطارح النفايات المنزلية خلاصتها ضرورة مراجعة القانون 28.00 بغية إدخال تعديلات وفق القانون99.12 بمثابة ميثاق وطني للتنمية المستدامة.
وفي معرض التعقيب ذكر النائب البرلماني هشام شفيق أمين أن جوهر السؤال تمحور حول مطرح النفايات في إقليم مديونة والذي هو في الأصل مطرح الدارالبيضاء، معلنا ان الإشكالية المطروحة هي انتاج 4 آلاف طن من النفايات يوميا، لا تهم فقط المنزلية بل تتضمن كل أنواع النفايات في ذلك المطرح، داعيا الى ضرورة إيجاد حل لمدينة الدارالبيضاء، لأن الحلول الترقيعية وكذا استراتيجية الحكومة السابقة أبانت فشلها، ولا يمكن في 2021 وقد نظم المغرب المنتدى العالمي كوب 22 واعتمد العديد من البرامج منها صفر بلاستيك، وتظل هذه المعضلة قائمة كقنبلة بيئية موقوتة.
وواصل قائلا "حتى المطارح المراقبة لا تحمل إلا الاسم، ونحن في مديونة ندرك الويلات التي تعيشها الساكنة، والتي من حقها العيش بكرامة، وبعيدا عن التهديد الصحي لسوائل النفايات السامة التي تلوث الفرشة المائية، فالكل يعرف هذا المشكل وليس هناك مسؤول يستطيع فعل شيء. لذلك ندق اليوم ناقوس الخطر ونتمنى من الحكومة استراتيجية جديدة لمواجهة هذه المعضلة".
وقدم بعد ذلك عددا من المقترحات العملية منها عدم الاقتصار على مساحة محدودة في اقل من 70 هكتارا والذي يقدم حلا مؤقتا لا يتجاوز سنتين ونصف، ورصد 200 هكتار لتنزيل رؤية بعيدة المدى تتضمن تقنيات متقدمة للطمر، ومركزا للفرز ومعالجة سائل الليكسيفيا، وتدوير وتثمين هذه النفايات. وكذا إشراك الجماعات الترابية وتقديم الدعم اللازم لها في إطار من التعاون والتكامل القادر على ضمان التدبير الجيدة والمحكم لهذا القطاع المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
وجدد التأكيد في الختام بأن الساكنة التي انتقلت من الدارالبيضاء إلى مديونة تطالب بالعيش الكريم، وبإنهاء المشاكل الخطيرة على صحتها وعلى المياه الجوفية.
أعاد النائب البرلماني هشام أمين شفيق ملف مطرح مديونة للنفايات إلى الواجهة حيث أكد خلال الجلسة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب أن المطارح العشوائية على العموم تعرف انتشارا متزايدا بشكل يدعو للقلق، ويؤثر على صحة المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لإقليم مديونة.
ومن منطلق ذلك تساءل هل لدى الحكومة برنامج محدد لمكافحة هذه المطارح العشوائية وحماية صحة المواطنين من مخاطر تلوث الفرشة المائية والأخطار البيئية؟
الوزيرة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ذكرت في توضيحاتها، أن هناك مجموعة محاور أساسية في تدبير النفايات المنزلية والمماثلة، تم إطلاقها بشراكة مع وزارة الداخلية.
ووفق حصيلة هذا البرنامج تم تحقيق عدة منجزات، منها إعداد مخططات إقليمية للنفايات المنزلية والمماثلة لها، بلغت 64 مخططا بمساهمة مالية وصلت 95 مليون درهم، مكنت من تشخيص وضعية تدبير النفايات في مجمل الأقاليم، وبينت عدد المطارح العشوائية التي تتجاوز 350 مطرح عشوائي بالنظر إلى النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي في عدة مدن وحتى في المراكز الصغيرة.
وسجلت وجود ضعف في وتيرة الإنجاز واستغلال المطارح المراقبة، الأمر الذي حال دون تنفيذ مشاريع التأهيل، وإغلاق كل المطارح والنقط السوداء.
وأشارت انه برسم 2022، تم رصد 110ملايين درهم لتأهيل 11 مطرحا عشوائيا، من الفئة المتوسطة والصغيرة الحجم، كما توجد دراسة لتقييم مطارح النفايات المنزلية خلاصتها ضرورة مراجعة القانون 28.00 بغية إدخال تعديلات وفق القانون99.12 بمثابة ميثاق وطني للتنمية المستدامة.
وفي معرض التعقيب ذكر النائب البرلماني هشام شفيق أمين أن جوهر السؤال تمحور حول مطرح النفايات في إقليم مديونة والذي هو في الأصل مطرح الدارالبيضاء، معلنا ان الإشكالية المطروحة هي انتاج 4 آلاف طن من النفايات يوميا، لا تهم فقط المنزلية بل تتضمن كل أنواع النفايات في ذلك المطرح، داعيا الى ضرورة إيجاد حل لمدينة الدارالبيضاء، لأن الحلول الترقيعية وكذا استراتيجية الحكومة السابقة أبانت فشلها، ولا يمكن في 2021 وقد نظم المغرب المنتدى العالمي كوب 22 واعتمد العديد من البرامج منها صفر بلاستيك، وتظل هذه المعضلة قائمة كقنبلة بيئية موقوتة.
وواصل قائلا "حتى المطارح المراقبة لا تحمل إلا الاسم، ونحن في مديونة ندرك الويلات التي تعيشها الساكنة، والتي من حقها العيش بكرامة، وبعيدا عن التهديد الصحي لسوائل النفايات السامة التي تلوث الفرشة المائية، فالكل يعرف هذا المشكل وليس هناك مسؤول يستطيع فعل شيء. لذلك ندق اليوم ناقوس الخطر ونتمنى من الحكومة استراتيجية جديدة لمواجهة هذه المعضلة".
وقدم بعد ذلك عددا من المقترحات العملية منها عدم الاقتصار على مساحة محدودة في اقل من 70 هكتارا والذي يقدم حلا مؤقتا لا يتجاوز سنتين ونصف، ورصد 200 هكتار لتنزيل رؤية بعيدة المدى تتضمن تقنيات متقدمة للطمر، ومركزا للفرز ومعالجة سائل الليكسيفيا، وتدوير وتثمين هذه النفايات. وكذا إشراك الجماعات الترابية وتقديم الدعم اللازم لها في إطار من التعاون والتكامل القادر على ضمان التدبير الجيدة والمحكم لهذا القطاع المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
وجدد التأكيد في الختام بأن الساكنة التي انتقلت من الدارالبيضاء إلى مديونة تطالب بالعيش الكريم، وبإنهاء المشاكل الخطيرة على صحتها وعلى المياه الجوفية.
