جمال ديواني يشدد على تحسين مناخ الأعمال موازاة مع الإصلاح الجبائي

ساهم الدكتور جمال ديواني يوم الاثنين الماضي باسم الفريق الاستقلالي في النقاش الذي احتضنه مجلس النواب بخصوص توجهات ومقاصد الإصلاح الجبائي، حيث أبرز في تدخله عقب التوضيحات التي استعرضها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بأن الحكومة تسعى إلى تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة على أساس توزيع الوعاء الضريبي وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة، وذلك انسجاما مع مضامين وتوجهات الإصلاح الجبائي كما جاء به القانون الاطار؛ بما يضمن تعزيز آليات التضامن الوطني، وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ومقومات العيش الكريم.
 

ونبه ارتباطا بورش الإصلاح الجبائي، بأنه من الضروري التذكير بدعوة المجلس الأعلى للحسابات إلى التفعيل الأمثل لخارطة الطريق الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة للفترة 2023-2026 من أجل تحسين مناخ الأعمال، وذلك من خلال تحديد الأولويات وخلق روابط الالتقائية بين القطاعات، ووضع الآليات العملية للرصد والمواكبة والتقييم الدوري، وذلك بالنظر لما يتسم به الإطار المؤسساتي للاستثمار بتعدد المتدخلين، وتداخل نظام اختصاصاتهم على الصعيد الوطني، أو الترابي، أو المحلي، أو القطاعي.
 

من جهته ذكر فوزي لقجع بأن الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ساعد على ارتفاع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
 

وأوضح أنه تم توجيه المبلغ الإضافي بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية، حيث استخدمت هذه الموارد المالية في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
 

وأبرز كذلك بأن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.