*العلم الإلكترونية: بني ملال - عبد العزيز مجدي*
انتخب محمد المهدي الشرايبي رئيسا جديدا لعصبة بني ملال خنيفرة لكرة القدم خلال الجمع العام لهذه العصبة الذي انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببني ملال والذي أشرف عليه حسن الفيلالي رئيس لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضمن لجنة مبعوثة من طرف رئيس الجامعة فوزي لقجع، وتضم أيضا منسق لجنة العصب ورئيس لجنة الانتخابات بحضور قائد الملحقة الثالثة وممثل الوزارة الوصية إضافة إلى 89 ممثلا للفرق الكروية المنضوية تحت لواء العصبة.
وقد تفوق الشرايبي على منافسه وكيل اللائحة الثانية السيد عبد الكريم فاسيني بحصوله على 55 صوتا مقابل 30 صوتا وإلغاء ورقة واحدة في حين لم يصوت ثلاثة أعضاء. وتوقفت أشغال الجمع لأكثر من ساعتين، وخلق كذلك نقاشا قانونيا حول إمكانية متابعة الأشغال بدون رئيس الجمع العام.
وكان الجمع العام قد افتتح بالوقوف لترديد النشيد الوطني تلته كلمة ترحيبية لرئيس الجمع .ثم تدخل عبد الكريم فاسيني في إطار نقطة نظام محتجا على جدول اعمال الجمع الذي لم يتضمن تلاوة و مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و اعتبر ذلك خرقا قانونيا من طرف الجامعة مجبرا حسن الفيلالي للقيام بتوضيح مفاده بأن الجمع لا يمكنه مناقشة التقريرين بعد ايقاف الرئيس.
وللبحث عن مخرج ، انفرد الفيلالي بوكيلي اللائحتين الشرايبي وفاسيني في بهو القاعة وبعد اتصالات هاتفية يبدو انها كانت مع مسؤول كبير في الجامعة عاد الجميع لاستئناف الأشغال في جو هادئ و مرت عملية التصويت في جو عادي أفرزت فوز مهدي الشرايبي.
وفيما يلي تشكيلة اللائحة الفائزة: المهدي الشرايبي – نور الدين بوزكراوي – سعيد فاخر – حسن مزياني – فؤاد السراج – حميد فتحي لزغل – انور ابو طيب – خالد غرغاري – رشيد أيت أوحاء – محمد بركاوي – سليم حمادات – سهيل – منور- نورالدين- فيصل.
وكانت لجنة الاخلاقيات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أوقفت يوسف اقجيع رئيس عصبة بني ملال خنيفرة لمدة ثلاث سنوات عن مزاولة أي نشاط له علاقة بكرة القدم و تغريمه 30 ألف درهم ، و ذلك استنادا على شكاية تقدم بها عضوان من العصبة للجامعة تثير شبهات حول اختلالات مالية ، وطال قرار التوقيف أيضا أمين مال العصبة حسن أصلي و نائبه رشيد ميني، و مصطفى الحمراوي الكاتب العام للعصبة لثلاث سنوات مع تغريمهم 30 ألف درهم لقيامهم بمخالفات تنظيمية في التدبير الإداري و المالي للعصبة، وذلك حسب ما جاء في وقت سابق في بلاغ للجنة الاخلاقيات.