هذه مخرجات اجتماع الأغلبية الحكومية

العلم الإلكترونية - الرباط 

أشادت هيئة الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها الشهري العادي، المنعقد مساء أمس الجمعة 8 أبريل 2022 بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة بالرباط بعودة العلاقات الديبلوماسية المغربية الإسبانية إلى مجراها الطبيعي، بعد الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رفقة وفد ديبلوماسي رفيع المستوى مساء أول أمس الخميس إلى الرباط، والدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في توطيد العلاقة بين البلدين. 

 

وخصص اجتماع الأغلبية الحكومية المنعقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، والسادة رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، وقيادات من هذه الأحزاب، وتفعيلا لميثاق الأغلبية، لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية.

 

وعرف الاجتماع مناقشة عميقة ومسؤولة لكل القضايا والمستجدات، في ظل الإكراهات الخارجية والداخلية، وكذا الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي يواجهها المغرب، لاسيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني. 

 

واغتنم الأمناء العامون فرصة انعقاد هيئة الأغلبية الحكومية بتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، والشعب المغربي والعالم الإسلامي قاطبة، بحلول الشهر الفضيل.

 

وعبرت هيئة الأغلبية الحكومية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للرباط والتي تتطلع لأن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق، معتبرة إياها زيارة مباركة وتتويج للمكالمة الهاتفية الهامة التي كان جلالة الملك محمد السادس قد أجراها مع رئيس الحكومة الإسبانية، والتي عبر خلالها، عن تقديره الكبير لرسالة رئيس الحكومة الإسبانية في 14 مارس الماضي المتطلعة نحو بناء علاقات ثنائية جديدة، تقوم على الثقة المتبادلة؛ 

 

وأشادت الأغلبية الحكومية بعمق وحكمة التوجهات الاستراتيجية التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال السياسة الخارجية، والتي حققت، ولاتزال تحقق، الكثير من المكتسبات للمملكة المغربية، عززت من رصيد السيادة الوطنية ورسخت مكانة المغرب ضمن الفاعلين المؤثرين في مجال التعاون الدولي.

 

ونوهت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية باطراد أجواء التضامن والانسجام التامين، وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة التي تطبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا، مستحضرة في الآن ذاته السياق الدولي الصعب والمتسم بارتفاع الأسعار الذي أضحى ظاهرة تئن تحت وطأتها كل البلدان، 

 

وأشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية الأخرى التي اتخذتها الحكومة المغربية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية وغلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء.

 

وقالت أحزاب الأغلبية الحكومية إنها تقدر عاليا الجهود المبذولة من طرف الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لاسيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف، للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي، معربة في الآن ذاته عن شكر وحمد الله تعالى على جوده وكرمه وأمطاره الأخيرة التي مكنت المملكة من مخزون مائي هام، انعكست بشكل إيجابي على المجال الفلاحي ولاسيما على المراعي، والمزروعات الربيعية، والأشجار المثمرة.  

 

وسجلت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية التي تعرف ندرة وخصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وتراجع الموارد المائية.

 

واستحضرت الهيئة بقوة استمرار الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة لقرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، وإقبال أعداد مهمة من الساكنة النشيطة على الانخراط في منظومتها.

 

وعبرت هيئة رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية السامية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، وضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال، وهو الأمر الذي أظهرته أكثر من أي وقت مضى تداعيات جائحة كوفيد 19 وتطورات الأحداث الروسية الأوكرانية، حيث الحاجة ماسة اليوم لتنزيل الحكومة وبسرعة للرؤية الملكية السديدة على هذا المستوى.

 

كما استحضرت هيئة رئاسة الأغلبية بقوة حجم التحديات التشريعية المطروحة على وطننا خلال الدورة الربيعية المقبلة، ومن تم تعبر كل مكونات الأغلبية، "حكومة وبرلمانا" استعدادها وعزمها التفاعل القوي مع مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على البرلمان، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات والمقترحات التشريعية التي يقدم عليها البرلمانيون، أغلبية ومعارضة، لتمكين المغرب من تعزيز ترسانته القانونية الجيدة في مختلف المجالات.

 

وأعربت هيئة رئاسة الأغلبية امتنانها للحكومة بالجهود التي تقوم بها في ورش النهوض بمنظومة التعليم، و بالخطوات الهامة التي تحققت في مجال الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع، مشيدة بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تعتمد ضرورة التوازن بين النهوض بوضعية العنصر البشري و مناهج الإصلاح، وتحقيق مدرسة تكافؤ الفرص و المساواة لكافة أبناء الشعب المغربي.

 

وجددت هيئة الأغلبية في الختام تقديرها العالي للأدوار الوطنية المسؤولة، التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، واستحضارها الدائم لمصلحة الوطن والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا، كما حيت فيها ترفعها عن الحسابات السياسية الضيقة، لاسيما في فترات الضغوطات والصعوبات التي تجتازها البلاد، ولحظات التعبئة دفاعا عن المصالح العليا للوطن.