رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
يواجه مستخدمو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحديات مهنية واجتماعية متزايدة، بسبب جمود النظام الأساسي الذي لم يخضع لأي مراجعة منذ سنوات، واقع كشفت عنه النقابة الوطنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، فرغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، يقول البلاغ لا تزال الإدارة تعتمد نهجا تقليديا في التسيير لا يواكب تطلعات المستخدمين، وهو ما دفع المكتب النقابي إلى تجديد مطالبه المشروعة لتحسين أوضاع المستخدمين في القطاع .
وأمام حوار اجتماعي متعثر وحلول ترقيعية، أكد البلاغ عقد المكتب النقابي عدة جلسات في اطار الحوار القطاعي مع المدير العام للوكالة، كان آخرها مطلع السنة الجديدة، لكنها جلسات غير مثمرة ولا ترقى لتطلعات المستخدمين، وذلك لغياب التجاوب الجدي للإدارة مع المطالب، حسب ما جاء في نفس البلاغ النقابي اذ قدمت مقترحات سطحية لا تعالج جوهر الإشكالات المطروحة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والاحتقان بين المستخدمين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية في غياب إرادة حقيقية للإصلاح، لدى الإدارة على غرار باقي القطاعات.
وأكد المكتب النقابي أن الملف المطلبي الذي تم تقديمه للإدارة مشروع وقانوني، ويركز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين وفق مقاربة شفافة، و شملت المطالب النقابية عدة نقاط رئيسية، منها تفعيل الزيادة في الأجور التي سبق أن أقرتها الحكومة سنة 2019، مع صرفها بأثر رجعي.
وكذا إصلاح النظام الأساسي الذي يعاني من جمود هيكلي لا يواكب تطور القطاع، وحماية المكتسبات النقابية التي تم تحقيقها على مر السنوات، مع رفض أي مساس بها وضمان الشفافية والتشاركية في الحوار الاجتماعي القطاعي في اتخاذ القرارات.
وأعلن المكتب النقابي أن تراجع المكتسبات النقابية، يمس بحقوق المستخدمين، موضحا أن الإدارة أبدت تحفظا على عدد من المطالب المقدمة خلال جلسات الحوار، ووصفت بعضها بأنها "تعجيزية"، مبررة ذلك بصعوبة تنفيذها في الظرفية الحالية، غير أن المكتب النقابي شدد على أن المطالب المقدمة واقعية ومشروعة وليست فئوية كما هو الحال في بعض الممارسات التي تنهجها الإدارة ولاسيما في أسلوب التمييز الذي تتبناه بين المستخدمين، واعتبر أن رفض الإدارة لهذه المطالب يعكس غياب نية حقيقية للحوار، ويعد تراجعا عن مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.
وفي خضم تعنت الإدارة واستمرار الجمود يقول البلاغ النقابي، قرر المكتب النقابي خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة.
يواجه مستخدمو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تحديات مهنية واجتماعية متزايدة، بسبب جمود النظام الأساسي الذي لم يخضع لأي مراجعة منذ سنوات، واقع كشفت عنه النقابة الوطنية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، فرغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، يقول البلاغ لا تزال الإدارة تعتمد نهجا تقليديا في التسيير لا يواكب تطلعات المستخدمين، وهو ما دفع المكتب النقابي إلى تجديد مطالبه المشروعة لتحسين أوضاع المستخدمين في القطاع .
وأمام حوار اجتماعي متعثر وحلول ترقيعية، أكد البلاغ عقد المكتب النقابي عدة جلسات في اطار الحوار القطاعي مع المدير العام للوكالة، كان آخرها مطلع السنة الجديدة، لكنها جلسات غير مثمرة ولا ترقى لتطلعات المستخدمين، وذلك لغياب التجاوب الجدي للإدارة مع المطالب، حسب ما جاء في نفس البلاغ النقابي اذ قدمت مقترحات سطحية لا تعالج جوهر الإشكالات المطروحة، وهو ما خلف حالة من الاستياء والاحتقان بين المستخدمين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية في غياب إرادة حقيقية للإصلاح، لدى الإدارة على غرار باقي القطاعات.
وأكد المكتب النقابي أن الملف المطلبي الذي تم تقديمه للإدارة مشروع وقانوني، ويركز على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين وفق مقاربة شفافة، و شملت المطالب النقابية عدة نقاط رئيسية، منها تفعيل الزيادة في الأجور التي سبق أن أقرتها الحكومة سنة 2019، مع صرفها بأثر رجعي.
وكذا إصلاح النظام الأساسي الذي يعاني من جمود هيكلي لا يواكب تطور القطاع، وحماية المكتسبات النقابية التي تم تحقيقها على مر السنوات، مع رفض أي مساس بها وضمان الشفافية والتشاركية في الحوار الاجتماعي القطاعي في اتخاذ القرارات.
وأعلن المكتب النقابي أن تراجع المكتسبات النقابية، يمس بحقوق المستخدمين، موضحا أن الإدارة أبدت تحفظا على عدد من المطالب المقدمة خلال جلسات الحوار، ووصفت بعضها بأنها "تعجيزية"، مبررة ذلك بصعوبة تنفيذها في الظرفية الحالية، غير أن المكتب النقابي شدد على أن المطالب المقدمة واقعية ومشروعة وليست فئوية كما هو الحال في بعض الممارسات التي تنهجها الإدارة ولاسيما في أسلوب التمييز الذي تتبناه بين المستخدمين، واعتبر أن رفض الإدارة لهذه المطالب يعكس غياب نية حقيقية للحوار، ويعد تراجعا عن مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات.
وفي خضم تعنت الإدارة واستمرار الجمود يقول البلاغ النقابي، قرر المكتب النقابي خوض برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة.
