العلم الإلكترونية - الرباط
طالب النائب العام في مرافعته بمحكمة الجنايات الجزائرية، بتوقيع عقوبة الإعدام على نجل علي بن فليس الرئيس السابق للحكومة الجزائرية، المتهم الرئيسي في قضية يتابع فيها بتهم خطيرة تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية، وتوقيع عقوبة السجن 20 عاما لكل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران.
طالب النائب العام في مرافعته بمحكمة الجنايات الجزائرية، بتوقيع عقوبة الإعدام على نجل علي بن فليس الرئيس السابق للحكومة الجزائرية، المتهم الرئيسي في قضية يتابع فيها بتهم خطيرة تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية، وتوقيع عقوبة السجن 20 عاما لكل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران.
هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر العاصمة حكما قاضيًا بالسجن لمدة 15 عاما نافذا ضد نجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه.
وتضمنت الأحكام الأخرى في القضية إدانة عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري على كل منهما.
وحسب وسائل الإعلام فإن وقائع هذه القضية تتصل بحصول محام على نسخة غير قانونية من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء طائرات، عبر مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بالشركة، مقابل امتيازات تتعلق بالجنسية الكندية.
ويواجه نجل بن فليس تهما ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة والتمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع.
ويأتي هذا الحكم بحسب الأجهزة الجزائرية، في إطار تحقيقات بدأت فيها المصالح المختصة بعد تلقيها معلومات بخصوص تعاملات مشبوهة مع جهات أجنبية لنجل رئيس الحكومة السابق، بيد أن أوساط أخرى تؤكد أن الأمر مرتبط بسبب زيارة الأخير للمغرب، مما دفع بنظام الجنرالات معاقبته على ذلك بذريعة الإضرار بالاقتصاد الوطني وإلقاء تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية.
وخلال دفاعه، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يتعامل مع أية جهات أجنبية وأنه يحب بلاده. كما نفى أي مساع لجلب تمويل أجنبي لحملة والده الانتخابية.